(اللواء الاقتصادي)

عقدت الأمانة العامة لجبهة التحرر العمالي إجتماعها الدوري برئاسة أمينها العام عصمت عبد الصمد وحضور الأعضاء. وعرض المجتمعون مختلف القضايا المطلبية والشؤون النقابية العامة والأوضاع الإقتصادية والإجتماعية.
ورأت الجبهة في بيان إثر الاجتماع، أنه «لم يعد من المجدي تجاهل المعنيين في ملف الجامعة اللبنانية لسوء الإدارة والفساد والمحسوبية والمحاصصة التي تنخر هيكل الجامعة، والتي تهدد مستقبل طلابها ومستواهم العلمي والأكاديمي، وإن سكوت الادارة عن هذه المخالفات وغياب المحاسبة وتجاهل مطالبات مجلس شورى الدولة بهذا الخصوص، تساهم في تخريب الجامعة وضرب مستواها العلمي والأكاديمي، وتشويه سمعتها».
ودعت الى «وضع حد لغلاء الأسعار غير المنطقي الذي يسجله مؤشر جمعية المستهلك، رغم التدني الكبير في أسعار المحروقات التي تجاوز ال 40%، وإنخفاض الأسعار العالمية للحبوب والزيوت والسكر، والمطالبة بتخفيض أسعار السلع كافة كالخبز والمواد الغذائية والإستهلاكية وتعرفات النقل والإشتراكات في مولدات الكهرباء الخاصة».
ورفضت الجبهة «أي زيادة في الضريبة على أسعار المحروقات واعتماد سياسة دائمة لتثبيت الأسعار، وإعادة النظر في أسعارها كل ستة أشهر على الأقل، مما يؤمن الإستقرار الإجتماعي والإقتصادي في البلاد ويساهم في المحافظة على الإستقرار المالي العام لخزينة الدولة، ويحافظ على تثبيت الأسعار ومنع التلاعب بها تحت حجج واهية».
وطالبت بـ«متابعة الحملة بوجه الفساد والتلوث الغذائي».