تداعيات الأزمة الاقتصاديّة أثرت سلباً في الأوضاع الاجتماعيّة
اكثر من ثلث الشعب يعيش تحت خط الفقر و50% منهم يعيشون بوضع صعب
وأرقام صادمة عن الهجرة والفقر والبطالة ومستوى المعيشة
 Share 0 Tweet Email19 كانون الأول 2015 الساعة 00:00

ابراهيم عواضة - (الديار)

انعكس الوضع الاقتصادي المأزوم في العام 2015 على الوضع الاجتماعي، فولد بالتوازي ازمة اجتماعية تجاوزت في معظم مؤشراتها الخطوط الحمر.
وفي قراءة لعدد من التقارير الدولية، ومنها الامم المتحدة وصندوق النقد الدولي تظهر، بوضوح وطأة الازمة الاجتماعية التي يعاني لبنان من تراكماتها منذ نهاية العام 2012.

اهم مؤشرات الازمة تلخصه الارقام الاتية:
1- تراجع مثير في القوى الشرائية للغالبية الساحقة من اللبنانيين.
2- ارتفاع كبير في معدلات الهجرة
3- ازدياد نسبة العاطلين من العمل في ضوء غياب فرص العمل نتيجة تراجع اداء مؤشرات جميع القطاعات الاقتصادية.
4- اتساع موجة الفقر اذ ان الاحصاءات الدولية تشير الى ان اكثر من ثلث الشعب اللبناني يعيش حاليا تحت خط الفقر، وان 50 في المئة من اللبنانيين يعيشون في وضع معيشي صعب.
5- تراجع حجم التقديمات الاجتماعية للاكثرية الساحقة من اللبنانيين نتيجة تنازل الدولة عن دورها في هذا المجال، لا سيما بعد تعطيل عمل المؤسسات الدستورية.

وبحسب دراسة للامم المتحدة، ان الوضع الاجتماعي في لبنان تأثر خلال السنوات الماضية بتداعيات الازمة السورية، وتحديدا بأزمة النزوح السوري التي ألقت بثقلها على الاقتصاد اللبناني وانتجت في المحصلة تحديا اساسيا امام الشباب اللبناني وخصوصا في سوق العمل ما تسبب في اتساع نسبة البطالة في صفوف اللبنانيين.
وتتحدث الدراسة عن ارقام «صادمة» في ما خص الهجرة، الفقر، البطالة ومستوى المعيشة.

وترى الدراسة ان العام 2016 قد يشهد المزيد من التوتر على المستوى المعيشي والحياتي للبنانيين اذا لم يصر الى استيعاب ازمة النزوح السوري، وانعاش الاقتصاد لزيادة النمو الذي وحده يؤمن فرص عمل جديدة.

حميدي صقر
الامين العام للاتحاد العمالي العام سعد الدين حميدي صقر قال لـ«الديار» ان الازمة الاجتماعية التي يعاني منها غالبية اللبنانيين اليوم هي الاخطر منذ العام 2011، هذه الازمة وكما يقول صقر ضربت البنية الاجتماعية واحدثت فيها اهتزازات مؤثرة، وهذا الامر ترجم في ازدياد عدد العاطلين من العمل، وازدياد معدلات الفقر، والهجرة، اضافة الى تراجع مثير في حجم التقديمات الاجتماعية نتيجة تخلي الدولة من مسؤولياتها، اضافة الى تآكل القوى الشرائية للاجور بعد تعطيل آليات تصحيح الاجور تحت حجج مختلفة.
ويرى صقر ان هذه الازمة قد تتفاقم في العام 2016 اذا لم يصر سريعا الى حل ازمة تعطيل المؤسسات الدستورية وتعاني الاقتصاد.
ويضيف الامين العام الاتحاد العمالي العام: ان الاتحاد العمالي سيتحرك في العام 2016 ضمن خطة عمل واضحة تستهدف اولا واخيرا الحد من تداعيات الازمة الاجتماعية على الطبقة العاملة وإن على رأس اولويات هذه الخطة المطالبة بتصحيح الاجور وتفعيل تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتأمين الحماية لليد العاملة اللبنانية.
وتمنى صقر ان تستدرك الفعاليات السياسية خطورة الازمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها غالبية اللبنانيين، وان يبادروا وقبل خروج الامور عن السيطرة الى انهاء مسألة الشغور الرئاسي واعادة تفعيل عمل المؤسسات الدستورية تمهيدا لوضع خطة شاملة لمعالجة الوضعين الاقتصادي والاجتماعي، مرورا بمعالجة الوضع المالي.
ويختم الامين العام للاتحاد العمالي العام : اللبنانيون في معاناة حياتية ومعيشية خطرة، الاقتصاد في ازمة، والتحديات كبيرة... والمطلوب واحد، وهو توفير الامن السياسي الذي يعمل معه مفاتيح استعادة النمو المفقود والتوازن للاقتصاد.