(الديار)

عقدت الامانة العامة لـ«جبهة التحرر العمالي «إجتماعها الدوري برئاسة أمينها العام عصمت عبد الصمد وحضور الأعضاء، وناقش المجتمعون «القضايا الإجتماعية والمطلبية المستجدة، ولا سيما منها مصير عمال مراكز معاينة الميكانيك وتقصير الوزارات المعنية في مراقبة أسعار السلع الإستهلاكية، بالإضافة إلى إنتخابات أعضاء الامانة العامة لجبهة التحرر العمالي».
وتوافق المجتمعون على «وقوف الأمانة العامة إلى جانب العمال والموظفين في مراكز معاينة ميكانيك السيارات والآليات ودعوة المعنيين بهذا الملف إلى الحفاظ على عمل هؤلاء العمال والحفاظ على إستمرار عقودهم، ومنع التلاعب بدفتر شروط المناقصة الجديدة وتهديد أكثر من 400 عامل بصرفهم من الخدمة عبر تجاهل المادة 60 من قانون العمل التي تضمن لهم إستمرار عملهم وعدم إدراجها في الوثائق القانونية لهذه المناقصة».
واكدت «أهمية تعيين اعضاء المجلس الإقتصادي والإجتماعي وتفعيل دوره في مواجهة الملفات المطروحة، وإعادة تفعيل عمل لجنة مؤشر الأسعار، وخصوصا أن هاتين المؤسستين هما المكان الحقيقي والمؤهل لنقاش هذه القضايا وغيرها من القضايا المطلبية الإجتماعية والإقتصادية».