إجتمـاع «لجنة الحوار المسـتدام»

الثلاثاء,17 تشرين الثاني 2015 الموافق 5 صفر 1437هـ

(اللواء)

توافق الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية خلال التئام «لجنة الحوار المستدام» الأسبوع الفائت برئاسة وزير العمل سجعان قزي، على تكثيف الاجتماعات في ما بينهما للوصول الى الأهداف المشتركة بالنسبة إلى المواضيع المطروحة.
ولفت رئيس الاتحاد غسان غصن إلى أن المجتمعين أثاروا مسألة «توقف انعقاد اجتماعات «لجنة الحوار المستدام» نتيجة الاوضاع الاقتصادية والسياسية والإنشغالات الحكومية، وتم الاتفاق على متابعة العمل في اطار عمل مؤسساتي يكون من خلال عقد مثل هذه الاجتماعات في المجلس الاقتصادي والاجتماعي لتأطيرها، خصوصاً أن المواضيع تتعلق بالبطالة والنزوح السوري وكل الملفات المتعلقة بالوضع الاقتصادي واقتراح الحلول لمعالجة هذه المواضيع».
وأضاف: كذلك اتفقنا مع الوزير قزي على عقد جلسة لـ«لجنة المؤشر» سيدعو إليها في القريب العاجل للبحث في موضوع تصحيح الأجور وغلاء المعيشة، علماً أننا عقدنا اجتماعات طويلة ومكثفة مع الهيئات الاقتصادية بهدف تصحيح الأجور الذي تم منذ سنوات، إنما نتيجة التراكمات ومعدلات التضخم العالية، استوجب تصحيح الأجور بنسَب عالية في ذلك الوقت، وكي نتفادى ذلك، تم الإتفاق على عقد اجتماعات لـ«لجنة المؤشر» بصورة دورية تجنباً لارتفاع المؤشرات ونسَب غلاء المعيشة.
وعن المواضيع التي تم البحث فيها في اجتماع «لجنة الحوار المستدام»، قال غصن: بحثنا في أمرين مهميْن، الأول ارتفاع معدلات الفقر حيث يحكى عن مليون و300 الف لبناني يعيشون دون خط الفقر ومدخول الفرد 4 دولارات يومياً، والثاني النسَب العالية من البطالة وخصوصاً في صفوف الشباب والتي تتعدى نسبتها الـ 34% علماً أن نسبة البطالة تترواح بين 22 و25 في المئة.
وتابع: كل ذلك أدّى إلى العمل في اتجاهين: الأول، البحث في أسباب البطالة الناتجة عن انكماش اقتصادي بسبب الركود في الاسواق وعدم القدرة الشرائية. والثاني، منافسة اليد العاملة غير اللبنانية مع الأخرى اللبنانية بسبب موجات النزوح السوري الكبيرة من دون إيلاء الامم المتحدة أو الأسرة العربية والدولية أي اهتمام بهذا النزوح.
وعن أسباب مشاركة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي روجيه نسناس في الاجتماع، قال غصن: حضوره للتأكيد على التمسك بأن هذه المؤسسة هي الاساس وأن «لجنة الحوار المستدام» ليست البديل عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يشكل منبر الحوار لكل المجتمع المدني، اضافة الى كونه مؤسسة دستورية وبالتالي ينبغي تفعيله كي يعود ويلعب هذا الدور، خصوصاً أن رئيسه عمل بفعالية طوال فترة تعطيله، إن على مستوى الدراسات التي قدّمها أو على صعيد الخطة التي طرحها حول الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، أو لجهة النشاطات العربية والدولية التي قام بها وأبقت المجلس الاقتصادي حاضراً وصلة وصل أساسية مع المجالس الاقتصادية الاجتماعية الاوروبية، كما تم انتخابه نائباً لرئيس رابطة المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية.
وختم: المهم في خلاصة هذا الحوار في ظل الاوضاع الاقتصادية المتأزمة ورداءة الاحوال السياسية، ان نعمل ونفعّل نشاطاتنا للوصول الى المبتغى، ولا نزيد من تفاقم الوضع السياسي والأمني ما يهدّد السلم الأهلي من خلال الوضع الاقتصادي.