أعلن ان تصنيعها سيبدأ محلياً بداية 2016
زينون: نرفض استيراد قوارير غاز جديدة من الخارج

المستقبل الإقتصادي

بعد ثلاثة أشهر من بدء استيفاء رسم الألف ليرة على سعر قارورة الغاز لتأمين عائدات تصنيع قوارير غاز بديلة عن الأربعة ملايين المستعملة في السوق المحلية، تبدأ بداية العام 2016 عملية التصنيع التي تمتد على عشر سنوات قابلة للتعديل، إذا ما تبيّن أن السوق لا تزال بحاجة إلى كمية إضافية منها، بحسب ما كشف عنه نقيب العاملين في قطاع الغاز وموزّعي القوارير فريد زينون، في حين تردّد في هذا السياق، أن «شركات أوروبية وتركية تتقدّم شركات أجنبية عدة، طلبت تصدير قوارير إلى السوق اللبنانية بالتعاون مع شركات تعبئة محلية«.

وفي هذا الاطار، أكد زينون لـ»المركزية»، أن «الإتجاه نحو التصنيع المحلي وتلزيم مصانع لبنانية بالعملية»، وقال: لن نقبل كنقابة، باستيراد القوارير من الخارج، إفساحاً في المجال لتأمين فرص عمل لليد العاملة اللبنانية وتشغيل مصانعنا الوطنية. من هنا سنرفض أي قرار قد يقضي باستيراد قوارير جديدة من الخارج«.

وأوضح أن «فارق السعر بين القارورة المستوردة وتلك المصنّعة في لبنان، ليس كبيراً وقد يقارب نحو نصف دولار، من هنا يفترض اللجوء إلى التصنيع المحلي لأن ذلك يصبّ في مصلحة اليد العاملة اللبنانية وكذلك المصانع والنقليات وغيرها من الوسائل التي تدخل في عملية التصنيع والتوزيع«.

وعن موعد المباشرة بالتصنيع، فحدّده في بداية السنة الجديدة 2016 «بعد مرور الأشهر الثلاثة المحددة وفق القرار لاستيفاء رسم الألف ليرة على سعر قارورة الغاز، ووضعه في صندوق مستقل لتحويل المبالغ إلى المعمل الذي سيستورد كميات الحديد وقِفل النحاس اللذين يدخلان في صناعة القوارير«.

وأشار إلى أن «التصنيع سيبدأ أولاً برفد السوق بـ1500 قارورة يومياً، لكون القرار حدّد مهلة عشر سنوات لاستبدال أربعة ملايين قارورة، ما يعادل 400 ألف سنوياً»، لافتاً إلى أن «القرار قابل للتعديل إذا لم تكفِ القيمة المصنّعة حاجة السوق على كل الأراضي اللبنانية«.

وكشف زينون عن «موقف ستتخذه النقابة في حال تقدّمت شركات أجنبية بطلبات تصدير قوارير غاز جديدة إلى لبنان»، مؤكداً أن «وزارة الصناعة سيكون لها موقف مماثل، لأن في النهاية المطلوب تشغيل المصانع اللبنانية وليس تشجيع المصانع الأجنبية، خصوصاً في ظل الوضع الإقتصادي الذي نمرّ فيه في الوقت الراهن، ومدى حاجة السوق اللبنانية إلى سيولة نقدية«.

وسال زينزن «لماذا اعتماد سياسة الإستيراد من الخارج طالما المصانع اللبنانية قادرة على التصنيع؟ ولماذا لا نشجع صناعتنا الوطنية لتحافظ على استمراريتها؟».