اعتصام للحراك المدني امام مركز الضمان في طرابلس رفضا للذل في انجاز المعاملات طالب بزيادة عدد الموظفين

وطنية -

نفذ الحراك المدني اعتصاما امام مركز الضمان الاجتماعي في طرابلس بعنوان "العذاب الاجتماعي" بحيث تجمع العشرات من المواطنين واعضاء النقابات وفاعليات المجتمع المدني، ورفعوا شعارات منددة ب"الذل الذي يعانيه المواطن لدى تقديم أي معاملة ضمان"، وطالب المعتصمون ب"استقدام موظفين جدد لتغطية اعمال المواطنين وخدمتهم".

وتحدث خلال الاعتصام نقيب السائقين في الشمال شادي السيد وقال: "سنوات عديدة وإجتماعات متكررة مع المدير العام للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي الذي منذ تسلمه المديرية العامه والضمان الإجتماعي يتراجع بشكل سريع وخصوصا مركز طرابلس الذي كان يعمل فيه 85 موظفا وبدأ يفرغ من موظفيه بسبب بلوغ السن القانونية ولا يتم تعيين بدائل لهم خلافا للمراكز التي تحظى برضى هذا المدير العام والتي تعود إلى منطقته حتى وصلت به الأمور إلى نقل معاملات مركز طرابلس إلى مركز النبطية".

اضاف: "في كل إجتماع كان المدير العام يؤكد لنا أنه خلال بضعة أسابيع سيعين موظفين في طرابلس ويحضر الإعلام ويتصور كما لو أنه قام بإنجاز إنما تلك الوعود كانت تتبخر. إجتمعنا بوزير العمل في موضوع مركز طرابلس والنتيجة لم تختلف عن وعود المدير العام الضمان. وبسبب هذا النقص الحاد بعدد الموظفين أخذ بعض المسؤولين في مركز طرابلس بإستغلاله لمصالحهم الشخصية ومنافعهم الماديه بحيث كان من يدفع يقبض بسرعة والآخرون ينتظرون سنوات لقبض معاملاتهم، إذا تكرم عليهم المسؤول. ثم إصدار بيانات عن وضع مركز طرابلس ثم إرسالها إلى وزير العمل وإلى مجلس إدارة الضمان وإلى المدير العام الذي أرسل التفتيش الإداري التابع له كالدمية وجاءت النتيجة عدم وجود ثغرات وبقي المسؤول في طرابلس في مركزه حتى آخر ساعة من بلوغه السن القانونية وبالتالي كان محميا من المدير العام".

وسأل: "هل تصرف المدير العام كان من دون أهداف شخصية؟"، وقال: "تم إكتشاف إختلاس في صندوق مركز طرابلس بعد الإختلاس الكبير في مركز شكا وأقدم المدير العام على حصر التحقيق والمحاكمة بأمين الصندوق دون أي مسؤول عنه الأمر الذي لم يحصل في تاريخ التحقيقات بأن يتناسوا المسؤولين المباشرين عن الموظف".

اضاف: "أبلغنا جميع هذه الأمور إلى الإتحاد العمالي العام الذي لديه عشرة أعضاء في مجلس إدارة الضمان من أصل 26 عضوا ولم يحرك أي عضو مجلس إدارة ساكنا، سوى الزميل فضل الله شريف".

وسأل ايضا: "إلى متى يبقى المضمون في طرابلس يعاني هذا الوضع الشاذ والمدينة هي الثانية في لبنان وتضم مركز ضمان واحدا بينما المدير العام ينشئ مراكز جديدة كثافتها السكانية معدومة قياسيا إلى طرابلس والمنية - الضنية كمركز الغازية وحمانا وغيرهما".…

اضاف: "إن الكلام على وضع الضمان يطول ولا يتسع لذكر كل التفاصيل. ألا يكفي المواطن والعامل في الشمال الضرر الفادح الحاصل من قانون السير الجديد وقانون الإيجارات الجديد الذي إذا طبق يصبح المستأجر اللبناني في الشارع ويشغل مكانه المهجر السوري؟".

ودعا الى "المشاركة في الإعتصام المزمع القيام به أمام مبنى الضمان الإجتماعي المركزي في وطى المصيطبة - بيروت لأن التحرك في الشمال البعيد لا يكترث به المدير العام فيتوجب إقلاقه في مكتبه كي يتحرك".

بيان
ثم تلا المحامي حازم درويش بيانا باسم اهالس طرابلس جاء فيه:
"فخامة رئيس الجمهورية المغيب قصرا، طرابلس شهدت الخطط الأمنية وأقصيت عن الخطط الإنمائية، صرختنا اليوم تدق ناقوس الخطر، حيث اقتحمت لقمة الفقير ودواءه فأورثتنا الذل قبل الضمان وبعده".

اضاف: "ساعات من الانتظار لتخليص المعاملات الاستشفائية وسنين لتخليص المعاملات الدوائية، اللهم عدا السمسرات والواسطات. مطلبنا، هو حفظ كرامتنا ومساواتنا ببقية المناطق اللبنانية حيث تنتهي المعاملات باسبوع او اسبوعين كحد أقصى، وهذا لا يتم الا بملء الشواغر حيث ان مركز الضمان في طرابلس يحتاج بالحد الأدنى لثمانين موظفا يملك منها ما لا يتجاوز العشرين فقط".

وختم: "إن تحركنا اليوم هو خطوة تحذيرية ثاني في إطار تحصيل حقوق المدينة وهو صرخة في وجه كل مقصر سواء في ادارة الضمان او السياسيين المعنيين بحاجات المدينة ومتطلباتها.
فخامة رئيس الجمهورية المغيب في زمن الثورات".