بيروت، في 5/10/2015
دعــوة لعقــد مجلــس تنفيـذي
دعا رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان السيد غسان غصن أعضاء المجلس التنفيذي للاتحاد إلى جلسة تعقد قبل ظهر يوم غد الأربعاء بتاريخ 7/10/2015 عند الساعة 11.30 في مقر الاتحاد العمالي العام – كورنيش النهر.
جدول الأعمال:
• الوضع الاقتصادي والاجتماعي:
1- تصحيح الأجور.
2- تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
3- خصخصة قطاع الكهرباء.
*******************
-------------------------------------
غصن: المجلس التنفيذي صاحب القرار في معركة الأجـور والتقديمـات والمواجهـة
المركزية-
دعا رئيس الإتحاد العمالي العام غسان غصن أعضاء المجلس التنفيذي للإتحاد إلى جلسة تُعقد في الحادية عشرة والنصف قبل ظهر الأربعاء المقبل في مقرّ الإتحاد، وعلى جدول الأعمال الوضع الاقتصادي والاجتماعي: تصحيح الأجور، تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خصخصة قطاع الكهرباء.
وأوضح غصن لـ"المركزية" أن المجلس التنفيذي سيتطرق إلى موضوعين أساسيين يتعلقان مباشرة بالمواطنين:
- الموضوع الأول: تصحيح الأجور بعد تفاقم غلاء المعيشة، وضرورة دعوة وزير العمل سجعان قزي لجنة المؤشر الى الإجتماع للبدء بتصحيح الأجور أو تقديم الدراسات اللازمة ورفع النتائج الى مجلس الوزراء التي في ضوئها يُحدّد الحدّ الأدنى للأجور ونِسب غلاء المعيشة، علماً أنه سبق وتم الإتفاق بين الإتحاد العمالي العام والهيئات الإقتصادية والحكومة على المراجعة السنوية لنِسب غلاء المعيشة (حكومة الرئيس نجيب ميقاتي) مما لا يجعل نِسب الغلاء ترتفع ومعدلات التضخم تزيد.
واعتبر غصن أن الإتحاد يعكف حالياً على وضع دراسة حول مؤشر الغلاء في خلال النصف الثاني من الشهر الحالي، متوقعاً أن يكون 36 في المئة، وأن الإتحاد العمالي سيطالب بتصحيح الأجور بنسبة 36 في المئة على الرغم من انخفاض المحروقات في السلة الإستهلاكية التي تعتمد لتحديد نِسب الغلاء حيث كانت صفيحة البنزين تتجاوز الـ40 ألف ليرة، وأصبحت اليوم 22 ألفاً أي بتراجع ما بين 35 و40 في المئة والذي أدى إلى انخفاض نسبي على بعض أسعار السلع والمواد الغذائية.
ويضيف غصن أن الهيئات الإقتصادية اعترفت بتراجع سوق الإستهلاك بالتجزئة بسبب عدم القدرة الشرائية وارتفاع نسبة الفقر بسبب الغلاء، وأطلقت الهيئات الإقتصادية مؤخراً صرخة جراء الركود الإقتصادي، ما يستوجب تصحيح الأجور ومطالبة وزير العمل بدعوة لجنة المؤشر إلى الإنعقاد والبدء بهذا العمل.
- الموضوع الثاني: يتناول ما تعمل عليه لجنة الحوار السياسي من إعادة تفعيل وتنشيط الدولة ومؤسساتها لا سيما مجلس النواب المطالب بأن يضع في أولوية تشريعاته موضوع إقرار التغطية الصحية للمضمونين والذين يتجاوز عددهم المليون ونصف المليون، خصوصاً بعدما استقامت أوضاع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومنها فرع المرض والامومة، وإقرار التنظيمات كافة المتعلقة بهذا الموضوع وأن يتمكن المضمون من الافادة ايضاً من عناية طب الأسنان وهو المدخل الصحي والسليم للوقاية من الامراض.
ورداً على سؤال عن إمكان رفض إقرار هذين الموضوعين، قال غصن: المجلس التنفيذي هو صاحب القرار في اتخاذ الخطوات اللازمة في معركة تصحيح الأجور والتقديمات الصحية وضرورة المواجهة والنزول الى الشارع.