الخميس 01 تشرين الأول 2015 - 12:56

اعتبر رئيس "اتحاد نقابات العاملين في قطاع الغاز والتنقيب في لبنان" مارون الخولي في بيان، أن "القرار الصادر عن وزير الطاقة والمياه، القاضي باستبدال قوارير الغاز القديمة يشكل استمرارا لعملية فساد ونهب لعشرات الملايين من الدولارات من اموال الشعب اللبناني بغطاء رسمي ووزاري".

واسف الخولي لكون "هذا القرار صدر في زمن الحراك المدني، الذي وقف في الامس محتجا امام ابواب وزارة الطاقة التي قوننت لعملية فساد جديدة، ضحيتها المستهلك اللبناني الذي كان قد دفع كلفة استبدال قوارير الغاز بقرار سابق صدر عام 2003، حيث بلغت 70 مليون دولار"، مشيرا الى انه "اليوم سيعود المواطن ليدفع من جديد اكثر من 140 مليون دولار، ثمنا لقوارير الغاز التي تملكها شركات الاستيراد والتعبئة بموجب المرسوم رقم 33 الصادر عام 1967 والذي يحمي ملكية قوارير الغاز لصالحها".

واشار الى ان "الموقف الرافض لوزير الصناعة حسين الحاج حسن ولجمعية المستهلك لهذا القرار الجائر بحق المواطن المستهلك، خير دليل على ذلك"، لافتا الى ان "مواقف رئيس لجنة الاشغال العامة والطاقة والمياه محمد قباني السابقة كلها ترفض تحميل المواطن اي نفقة جديدة لتغير القوارير".

واكد الخولي أن "هذا القرار مرفوض شكلا ومضمونا وقانونا، لانه لا يستند الى دراسات تقنية حول عدد القوارير غير الصالحة، وبالتالي عدم القدرة على تحديد العدد المطلوب للاستبدال، ولم يحدد ملكية القارورة بشكل قانوني، بحيث لم يلغي المراسيم السابقة الي تحدد ملكيتها لصالح الشركات"، مشددا على ان "القرار بني على العشوائية في الاعداد والتكليف وكأن المقصود منه فقط عملية تمويل جديدة لهذه الشركات".

وحمل "رئيس الحكومة تبعيات قرار وزير الطاقة"، وطالبه "بفتح هذا الملف الفاسد على طاولة مجلس الوزراء لاعادة درسه وتقويمه وفقا لمصلحة حماية المستهلك اللبناني".