هل بدأ تطبيق «اللامركزيّة الكهربائيّة» بعد نجاح تجربة زحلة؟

جوزف فرح - (الديار)
28 September 2015 الساعة 00:02

طرابلس وجبيل تحاولان تأمين التيّار بصورة مُستدامة وبكلفة أقلّ
وغصن يعتبر أن الخصخصة المرفوضة بالجملة أصبحت مقبولة بالمفرّق
 
نجاح كهرباء زحلة في تأمين التيار الكهربائي 24 ساعة على 24 وبكلفة اقل مما كان المواطن الزحلي يدفعها لاصحاب المولدات الخاصة، دفع ببعض المستثمرين الى انشاء شركات لانتاج الكهرباء، اولها في جبيل حيث تقدمت شركة بيبلوس للطاقة المتطورة بطلب الى مجلس الوزراء لانشاء معمل لانتاج الكهرباء بقدرة 66 ميغاوات يؤمن التيار 24 ساعة لمنطقة جبيل، كما اعلن الرئيس نجيب ميقاتي عن تأسيس شركة «نور الفيحاء» لتأمين الطاقة الكهربائية لمدينة طرابلس.
واذا كانت شركة بيبلوس للطاقة المتطورة ستعمد الى بيع انتاجها لشركة امتياز كهرباء جبيل، فان شركة «نور الفيحاء» ستسعى اولاً الى تملك اسهم شركة كهرباء قاديشا بالطرق القانونية بعد تقييمها واسترداد امتيازها والعمل على ادارتها، او اعتماد تجربة البواخر التركية، اي اعطاء الاذن للشركة لانتاج الطاقة وتوزيعها على طرابلس بصورة مستمرة ودون انقطاع.
وكما في امتياز كهرباء جبيل وقاديشا، فان شهية بعض المستثمرين قد بدأت تلوح حيث يتحدث البعض عن امكانية الاستفادة من امتياز كهرباء عاليه وبحمدون، كما ان منطقة بكفيا تدرس امكانية انشاء شركة لتأمين التيار بصورة مستمرة لمنطقة المتن بحيث يمكن القول ان «اللامركزية الكهربائية» قد بدأ تطبيقها على غرار «اللامركزية للنفايات». وما بدا مستحيلاً بخصخصة الانتاج بالجملة تتم خصخصته بالمفرق.
مهما يكن من أمر، فان اعتماد «اللامركزية الكهربائية» يحتاج الى قوانين من مجلس النواب للمباشرة بتطبيقها، ولكن في ظل استمرار التقنين الكهربائي وغالباً ما يكون قاسياً، فان المواطن اصبح يطالب «بحج خلاص» اي تأمين التيار بصورة مستدامة وبأسعار اقل مما يدفعها لمؤسسة كهرباء لبنان ولاصحاب المولدات الخاصة.
امتياز كهرباء زحلة ينتهي مفعوله في العام 2018، وامتياز كهرباء جبيل في العام 2020، بالتالي ومن خلال الحاجة الماسة الى تأمين التيار الكهربائي، فان الظرف قد يكون مناسباً لتطبيق اللامركزية الكهربائية، الا ان رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن له رأي مخالف فانه يعتبر ان تطبيق اللامركزية الكهربائية سيؤدي الى تخلي الدولة عن واجباتها في تأمين الخدمة وعن انهاء دورها كراع اجتماعي وكمقدم خدمات للمواطنين، معتبراً ان الخصخصة التي رفضت سابقاً بالجملة، اصبحت مقبولة اليوم بالمفرق.
واليوم فان مجلس الوزراء يمكنه الموافقة او الرفض على قبول ا نشاء شركات لانتاج الكهرباء، كما ان وزارة الطاقة بامكانها ان تفعل الشيء ذاته، وقد تقدمت شركتا بيبلوس ونور الفيحاء الى مجلس الوزراء بكتابين يطالبان فيهما بانشاء هذه الشركات لانتاج الكهرباء وتأمين الطاقة بشكل مستدام.
عضو مجلس ادارة شركة بيبلوس للطاقة المتطورة السيد ماريو شلالا تحدث لـ«الديار» حول هذا الموضوع فقال: لقد اسسنا شركة بيبلوس للطاقة المتطورة وقدمنا كتاباً الى مجلس الوزراء لانشاء معمل بطاقة 66 ميغاوات في مدينة جبيل الذي حوّل هذا الكتاب الى وزارة البيئة لاجراء تقييم الاثر البيئي للمشروع. كما اوكلت الشركة هذه المهمة الى شركة خطيب وعلمي وقد وجهنا دعوة عامة في 6 تشرين الاول لشرح اهمية هذا المشروع وتوضيحه لجميع المعنيين من بيئيين وبلديات وممثلين عن وزارتي الطاقة والبيئة. كما اوكلت شركة بيبلوس الى شركتين عالميتين لبناء هذا المعمل، مع العلم ان احدى الشركات وهي دانمركية تقوم بتوسيع معملي الذوق والجية الحراريين، ضمن توجيهات رئيس مجموعة بنك بيبلوس الدكتور فرنسوا باسيل الملتزم بالمعايير الدولية.
واضاف شلالا: ان المعمل سينتج بقدرة 66 ميغاوات وسيبيع الكهرباء الى امتياز شركة كهرباء جبيل التي بدورها ستوزع الكهرباء على منطقة جبيل، وهذا سيؤدي الى تأمين التيار الكهربائي 24 ساعة على 24، وهذا المشروع لا يكلف الدولة اي مبلغ.
واضاف شلالا: بعد الانتهاء من تقييم الاثر البيئي، سيرفع الكتاب الى مجلس الوزراء الذي نأمل الحصول منه على ترخيص لانشاء المعمل، وهذا نأمل ان تكون الامور ايجابية خصوصاً بعد موافقة هيئة الاستثمارات، كما ان القانون 288 يسمح لوزارتي الطاقة والمياه والمالية باقتراح ترخيص لانتاج الكهرباء ومنذ فترة اجيز لوزارة الطاقة منفردة ان تعطي هذا الترخيص.
وعن الاسعار قال شلالا: حسب الحسابات التي اجريناها فان ساعة الـ 20 امبيراً تكلف 150 دولاراً بين فاتورة الكهرباء وفاتورة المولدات الخاصة بينما هذه الساعة ستكلف 95 دولارا على اساس برميل النفط الحالي ويمكن ان يتراجع هذا الرقم مع تراجع اسعار برميل النفط في الاسواق العالمية...

الامتيازات الكهربائىة الموجودة بدأت تعزز وجودها على حساب «الرجل المريض» مؤسسة كهرباء لبنان، حيث بدأ كل امتياز يتوارثها عبر انشاء شركات كهرباء خاصة تحت عنوان عجز المؤسسة وازمة الكهرباء المزمنة وتحت عناوين متعددة محقة يطالب بها المواطن للخروج من الظلمة والعتمة ولكن يراد فيها باطل الخصخصة لاستكمال عملية تقاسم هذه المؤسسة بتخصيص انتاج الكهرباء وتوزيعها حصصا مناطقيا اسوة بشركات مقدمي الخدمات التي توزعت حصصها على المناطق مما ينهي دور الدولة كراع اجتماعي وكمقدم خدمات للمواطنين لا سيما الاساسي منها والضروري كالكهرباء والمياه ورفع النفايات وهي من مسؤوليات الدولة في الدرجة الاولى.

وردا على سؤال ان هذه الشركات ستؤمن التيار الكهربائي 24 ساعة وبكلفة اقل من اسعار المولدات الكهربائىة قال غصن: المفروض في هذا الموضوع ان تخرج الدولة من بؤر الفساد طالما ان المستثمر اقل قدرة من اي دولة وشو ناقص هذه الدولة ان تقدم هذه الخدمة وبكلفة ادنى؟

ان تأمين الخدمات الاساسية والضرورية للمواطن تدخل في اطار سيادة الدولة ضمن اطار تقديم خدمة المواطنين فلا يمكننا القول ان الامن يجب ان نخصصه للشركات الامنية وبالتالي لماذا لا نخصصه ايضا؟

ان المطلوب هو تأمين الخدمة للمواطن بطريقة صحيحة وادارة سليمة للمؤسسات العامة بعيدا عن المحاصصة والزبائنية وبعيدا عن المحسوبيات وتوظيف المحاسيب وغيره من الكلفة الباهظة التي تدفعها الدولة من جيوب مواطنيها وساعتها تدفع الخدمة مرتين اولا من اجل الانفاق على الحاشية وثانيا ثمن الخدمة.

واضاف غصن ردا على سؤال حول تحرك الحراك الذي يطالب بتأمين هذه الخدمات ان صرخة الناس هي صرخة الاتحاد العمالي العام وكنا الاوائل الذي حذروا من ان الاستمرار في تجاهل مطالب الناس سيؤدي الى هذه الحالات وان الناس ستنزل الى الشارع دون ان يطالبها احد بذلك. لم يعد الموضوع موضوعاً مطلبياً بل اصبح نابعاً من وجع الناس ويأسهم وصولا الى كراهيتهم للطبقة السياسية وقد رأينا ذلك في اليافطات التي رفعت ودليل عجز على مدى ادارة النظام بهذا البلد.
وتساءل غصن: ان تمويل انشاء شركات للكهرباء يذكرنا بشركات الخليوي التي فرضت 500 دولار من جيوب المواطنين لتمويل هذه الشركات بينما الارباح يتقاسمها اصحاب هذه الشركات.
وردا على سؤال حول انشاء معمل لانتاج الكهرباء بـ 66 كيلوفولت في جبيل قال غصن: ما حكي عن خصخصخة بالجملة، اليوم تتم الخصخصة بالمفرق بعد تيئيس الناس واسقاط مشروع الدولة، معتبرا ان تجربة المصالح المستقلة هي تجربة ناجحة قبل دخول المحاصصين لبعض السياسيين.