توصيات ورشة العمل المتخصصة بين الاتحاد العمالي العام ومنظمة العمل الدولية حول «مشروع قانون التقاعد والعجز والوفاة»
بيروت في 2 – 3 أيلول 2015
إنّ أعضاء المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان المشاركون في ورشة العمل المتخصصة حول «مشروع قانون التقاعد والعجز والوفاة» الذي نظمه الاتحاد العمالي العام في لبنان بالتعاون مع منظمة العمل الدولية – المكتب الإقليمي للدول العربية – بيروت وبعد مناقشة واسعة حول البعد الاقتصادي والاجتماعي لمشروع ولمضمون محاضرات السادة من مختلف مواقع المسؤولية والخبرة أصدروا التوصيات التالية:
أولاً: يتوجه المشاركون بالتقدير لجهود الاتحاد العمالي العام لتنظيمه هذه الورشة البالغة الأهمية ويعتبرونها استمراراً وامتداداً للندوة المتخصصة التي أقامها الاتحاد بالتعاون مع منظمة العمل الدولية يومي 28 و 29 أيار الماضي استناداً للتوصيات الناتجة عنها. كما يتوجه المشاركون بالشكر وبوجه خاص من منظمة العمل الدولية ومكتب الأنشطة العمالية فيها ومن كافة السادة والسيدات المحاضرين الذين أغنوا مشروع قانون التقاعد على مختلف جوانبه وكذلك مشاركة الزملاء أعضاء المجلس التنفيذي بالكثير من الملاحظات الجدية والعميقة.
ثانياً: يوصي المشاركون قيادة الاتحاد العمالي العام الطلب إلى الحكومة اللبنانية العمل من أجل تصديق مجمل اتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بالضمان الاجتماعي وخاصةً الاتفاقية رقم (102) الصادرة عام 1952 وما يتصل بها من اتفاقيات متعلقة بالضمان الاجتماعي خصوصاً الاتفاقيات:
• (121) – بشأن منافع أصحاب العمل – 1962
• (128) – بشأن الشيخوخة والعجز والوفاة – 1967
• (130) – بشأن الرعاية الطبية والمرض – 1969
• (168) – بشأن تأمين البطالة – 1967
• (183) – بشأن الأمومة – 2000
• (157) – بشأن الحفاظ على حقوق المهاجرين – 1961
• (118) – بشأن المساواة في المعاملة في الضمان – 1962
ثالثاً: يوصي المشاركون الاتحاد العمالي العام بالطلب رسمياً من منظمة العمل الدولية تقديم ملاحظاتها الفنية الكاملة حول مقترح قانون «التقاعد والعجز الوفاة» انطلاقاً من المبادئ الأساسية ومعايير منظمة العمل الدولية.
رابعاً: تطوير التعاون مع منظمة العمل الدولية والإفادة من خبراتها الفنية والتقنية والعمل على تطوير مشروع القانون والمضيّ به انطلاقاً من مبادئ ثلاثية التمثيل والحوار الاجتماعي.
خامساً:تنظيم طاولة مستديرة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية لمناقشة اقتراح قانون نظام التقاعد والعجز ما بين أطراف الإنتاج الثلاث – الدولة – أصحاب العمل والعمال فضلاً عن خبراء اقتصاديين وباحثين اجتماعيين وثانويين لتعميق الحوار حول هذه القضية الحيوية وصولاً إلى إقرار قانون عادل وعصري.
سادساً:يوصي المشاركون قيادة الاتحاد العمالي العام بالقيام بحملة تعريف واسعة بنظام التقاعد بالمشروع وأهميته وضرورة تطويره بما يتلاءم مع المتطلبات الفعلية للعمل اللائق في لبنان
سابعاً: التأكيد على دور الدولة بتأمين الضمانات الاجتماعية لكافة اللبنانيين.
ثامناً: التمسك بفلسفة الضمان الاجتماعي القائمة على مبدأ الشراكة الثلاثية لأطراف الانتاج وفقاً لأسس التكافل والتضامن الاجتماعيين.
****************