غصن لـ «الديار» : أكثر من وصاية وهيمنة وتدخل سافر
وزير العمل حدّد موعداً لانتخابات «العمالي» في 20 ت2
وشكّل لجنة لإدارة الانتخابات ضمنها رئيس الاتحاد ونائبه
1/9/2015

جوزف فرح – (الديار)
ماذا يجري بين وزير العمل سجعان قزي ورئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن؟
ارسل وزير العمل سجعان قزي كتابا الى الاتحاد العمالي العام يحدد فيه موعد انتخاب هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في 20/11 /2015
وتشكيل لجنة للاشراف عليها.
وجاء في كتاب قزي:
ان وزير العمل،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/02/2014 (تشكيل الحكومة)
بناء على المرسوم رقم 7993 تاريخ 03/04/1952 (تنظيم النقابات) ولا سيما المادة الثالثة منه، بناء على الانذار الموجه للاتحاد العمالي العام رقم 1496 تاريخ 08/07/2015 موضوعه دعوة الاتحاد العمالي العام لاجراء الانتخابات القانونية خلال مهلة شهر من تاريخ تبلغهم اياه. وبما ان الاتحاد العمالي العام لم يحدد موعدا لهذه الانتخابات لغاية تاريخه. بناء على اقتراح مدير عام وزارة العمل.
يقرر ما يأتي:
المادة الاولى:حدد موعد اجراء الانتخابات العامة، لانتخاب هيئة مكتب المجلس التنفيذي في الاتحاد العمالي العام بتاريخ 20/11/2015 من الساعة العاشرة الى الساعة الرابعة عشر في مقر الاتحاد العمالي العام.
واذا لم يكتمل النصاب القانوني تؤجل الانتخابات الى تاريخ 27/11/2015 في نفس المكان والزمان، ويكون النصاب القانوني بمن حضر.
المادة الثانية: تشكل لجنة
المادة الثالثة: تحدد مهام اللجنة على الشكل التالي:
التدقيق في اسماء الهيئة العامة للاتحاد (المجلس التنفيذي) وتحديد من يحق له الاشتراك في انتخابات هيئة مكتب المجلس التنفيذي في الاتحاد العمالي العام ترشحا واقتراعا والتي تنطبق عليهم شروط الانتساب للاتحاد
توجيه الدعوة للاتحادات العمالية الاعضاء في الاتحاد العمالي العام لاجراء انتخاباتها وتسمية مندوبيها لديه.
الاشراف على العملية الانتخابية وفق التفصيل التالي:
تحديد مهل الترشح واستقبال طلبات الترشيح
استيفاد رسوم الاشتراك من الاعضاء غير المسددين لاشتراكاتهم في الاتحاد ضمن المهل القانونية.
الاشراف على العملية الانتخابية.
اعلان نتيجة الانتخابات.
- الاعلان في الصحف المحلية عن موعد الانتخابات وفقا للاصول والاعان عنها بكامل تفاصيلها في مقر الاتحاد العمالي العام.
4- الاشراف على توزيع المهام والمناصب على اعضاء هيئة مكت المجلس التنفيذي المنتخبين.
المادة الرابعة: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
وفي اتصال مع رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن لـ «الديار» الذي أكد ان الاتحاد العمالي العام بدأ الاعداد لهذه الانتخابات وارسل كتابا الى وزير العمل حول دعوة الاتحاد إلى إجراء انتخابات للاتحادات العمالية المنضوية تحت لوائه وذلك من اجل مشاركة الجميع في هذه الانتخابات، وبعد الانتهاء من اجرائها يحدد الاتحاد العمالي موعداً لانتخابات مكتبه التنفيذي المفروض أن نحرم الاتحادات التي لم تتمكن من اجراء انتخاباتها المشاركة في انتخابات الاتحاد العمالي العام.
واضاف غصن: لكن يبدو ان الوزير قزي مستعجل في اجراء هذه الانتخابات وفي التدخل بشؤون الاتحاد العمالي العام ويبدو أنّ نيته حرمان بعض الاتحادات في المشاركة بهذه الانتخابات، لكن وفي مطلق الاحوال وكوننا اتحاد كونفدرالي فاننا فور الانتهاء من انتخابات النقابات سندعو الى انتخابات هيئة المكت وبالتالي لسنا ملزمين بموعد الوزير قزي، وقد نجري هذه الانتخابات الاسبوع المقبل مع التأكيد على حرصنا على الوحدة النقابية ومشاركة كل الاتحادات.
واكد غصن ان كتاب الوزير قزي يعتبر اعلان وصاية على الحركة النقابية لا بل اكثر من وصاية وهيمنة وتدخل سافر، وهذه سابقة خطرة حدثت مرة واحدة بعد انتهاء الحرب في لبنان.
ورأى غصن أنه إذا كانت استقامة الديموقراطية تبدأ في النقابات فلا مانع لدينا فالحركة النقابية اللبنانية تملك من الحرية والاستقلالية والحصانة ما يمنع الوزير قزي من التدخل في شؤونها واذا كان يعتبر نفسه مرجعية عبر موقعه الوزاري فمرجعية الاتحاد تستند على مبادئ الحقوق والحريات النقابية ومرجعية المحافل الدولية التي تحمي هذه الحقوق وهذه الحرية ولا سيما منظمتي العمل العربية والدولية.
وحول انشاء لجنة للاشراف على هذه الانتخابات قال غصن: لقد تجاوز الوزير حدّ السلطة وسمى عن الاتحاد ممثليه لا بل سمى غسان غصن ضمن هذه اللجنة دون الرجوع الى الاتحاد العمالي وهذا أمر ليس مسموحا به على الإطلاق.
واعتبر غصن انه إزاء مشهد قمع المتظاهرين في رياض الصلح كان حرّي بالوزير قزي الحريص على الديموقراطية المدافعة عن حرية التعبير ورفضه لغة العنف التي مورست ضد المتظاهرين كونه لا يستطيع الاستقالة من الوزارة حرصا على الموقع فإنه على الأقلّ كان يجب أن يستنكر داخل مجلس الوزراء وخارجه ما حصل من تعدٍّ على حرية التعبير والتظاهر الديموقراطي في رياض الصلح أمام السراي الحكومي.
وأنهى غصن بالقول: كفى لبنان تشويها لصورة لبنان الديموقراطي والاعتداء على الحريات العامة من خلال الممارسات الكيدية والانتقامية والعنفية. على كل حال نخشى أن يكون استعجال الوزير في تحديد موعد للانتخابات مقدمة للتدخل فيها وفقا لأجندته المعروفة وحساباته العنيفة.
**********************