بيان صادر عن الاتحاد العمالي العام في لبنان

تمّ افتتاح ورشة العمل المتخصصة التي ينظمها الاتحاد العمالي العام بالتعاون مع منظمة العمل الدولية حول «نظام التقاعد والحماية الاجتماعية».
 وأكّد رئيس الاتحاد في كلمته على أن ما نقوم به هو المرحلة الثانية من متابعتنا مع منظمة العمل الدولية لموضوع «ضمان الشيخوخة» مشيراً إلى القلق البالغ للعمال بعد التقاعد حيث ستناقش الجلسة الأولى التي ستعقد برئاسة الأستاذ روجيه نسناس ومشاركة المحاضرين السادة الدكتور عبد الحليم فضل الله والأستاذ سمير عون والأستاذ رفيق سلامة يتبعها ورشة نقاش عامة ويليها جلستان في الغد برئاسة النائب الدكتور عاطف مجدلاني وأخرى برئاسة رئيس الاتحاد السيد غسان غصن وأكّد أنّ الاتحاد مستمرّ بنشاطه رغم الحصار المالي ومحاولات التدجين التي يمارسها وزير العمل بتنفيذ قراره بإجراء الانتخابات النقابية لهيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد في الوقت الذي يدعو الاتحاد لاستكمال كافة انتخابات الاتحادات النقابية الأعضاء وللعمل والنضال في وجه الفساد الإداري والوزاري وكلّ ما يعبّر عنه شعبنا اللبناني الذي صرخ في وجه جميع الحكومات كما أكّد الاتحاد دائماً أنّ الناس ستسبق الجميع.
 وأشار إلى أنّ مطالب الناس هي العمل والضمان ووضع حدّ للغلاء وهي صرخة الاتحاد العمالي العام التي تبنّاها الشباب والعمال وأكّد أنّ قمع الناس غير مسموح والحل بوقف الهجرة وإيجاد فرص عمل ووقف الاقتصاد الريعي في مختلف جوانب الحياة وليست القصة قصة نقابات بل محاولة إذلال للناس بالنقابات لأنّ أكثر من 28% من شبابنا عاطلون عن العمل ومعظمهم من الخريجين والبطالة العامة تفوق ذلك فيما البطالة تزيد عن 40% للحد الأعلى للفقر منهم 400 ألف لبناني في فقر مدقع. لذلك لا يجوز سؤال الناس لماذا تنزل الى الشارع ولا يجوز مواجهتهم في الشارع والمطلوب حلول عملية وجذرية وشاملة لبناء وطن عزيز ومصان في الوقت الذي يتعرّض فيه البلد إلى موجات تكفيرية إرهابية نائمة تهدّد الاستقرار.
 تلا كلمة رئيس الاتحاد كلمة منظمة العمل الدولية التي قدمها السيد مصطفى سعيد مسؤول الأنشطة العمالية في المنظمة التي أكدت على جوهر ما جاء في كلمة رئيس الاتحاد لجهة الحقوق التي حركت الشباب والعمال في الشارع وأهمية النظرة المتكاملة للحلول وأشار سعيد إلى ورشة عمل في العام 2009 مع الاتحاد التي طرحت المشكلات في حينه بالملموس ولا تزال وهناك قضية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأهمية قيام قانون للتقاعد والحماية الاجتماعية وذلك يوضح أنّ أبواب الحوار المتعلقة تؤدّي إلى الانفجار بسبب عدم تجاوب المعنيين في منظمة العمل الدولية كانت منذ 1919 تهتمّ بالموضوع لجهة الحماية الاجتماعية ولبنان حتى اللحظة غير مقرّ على الاتفاقية رقم (102) المتعلقة  بالتقديمات والاتفاقية 121 و 128 و 130 و 168و 183 و 157... هذه الاتفاقيات يمكن مناقشاتها والرجوع إليها بعد أزمة العام 2008 من زاوية الحماية الاجتماعية في مختلف أوجهها كما شرح سعيد المستويات الثلاثة للحماية الاجتماعية من وجهة نظر المنظمة وموجبات ذلك مؤكّداً على المبادئ الأساسية للمنظمة التي ترتكز على دور الدولة وعلى التضامن الاجتماعي وثلاثية التمثيل والإدارة.
 وأشار أخيراً إلى أنّ على المؤسسات الالتزام بموجبات القوانين كسبيل إلى وضع حدّ عادل للمنافسة وأنهى بطرح جملة من الأسئلة للنقاش حول مفهوم التقديمات والإعانات وعلاقتها بالاقتصاد المنتج... الخ...
 بعد الاستراحة بدأت جلسة برئاسة الأستاذ روجيه نسناس وشارك فيها الدكتور عبد الحليم فضل الله والسيد أنطوان واكيم وسينشر الاتحاد مضمونها ببيان يصدر عنه غداً.

****************