ارسلنا تقريراً حول وجهة إنفاق المساهمة
ويقتضي الرجوع عن الخطأ والاعتذار للاتحاد
 
14 آب 2015 الساعة 00:00
(الديار)
جاءنا من رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن التوضيح الاتي:
اطلعنا معالي وزير العمل ما نشر في جريدة «الديار» الغراء حول قراره العودة عن الخطأ وسماع النصيحة فنال نعمة الشكر وثواب الفضيلة.
اما التقرير حول الاتحاد العمالي بانه يحمل من باطنه الكثير من التداعيات والاسباب والخلفيات فهذا ايضا خطأ ينبغي على وزير العمل الرجوع عنه لا سيما ان طالب الوزير بتقرير مفصل يوضح فيه الاتحاد العمالي وجهة انفاق الاموال عن العام الفائت وتوجهه الى الاتحاد بكتاب رسمي يطلب فيه ارسال تقرير مفصل يوضح فيه الاتحاد وجهة الانفاق فقد سبق للاتحاد ان بعث الى وزارة العمل كتابا بتاريخ 18 آذار 2015 مسجلا في ديوان وزارة العمل تحت الرقم 612/3 بحسابات الاتحاد ووجهة الانفاق والميزانية والموازنة وتقرير المدقق الخارجي قبل خمسة اشهر من كتاب الوزير المزعوم، وذلك لاحالته الى المرجع المختص.
وبذلك ينتفي الطلب ويقتضي الرجوع عن الخطأ مرة ثانية ولكن هذه المرة مع الاعتذار من الاتحاد العمالي العام.
اما اذا كان الموضوع يحمل الشك، فان بعض الظن والشك اثم. او محاولة من معالي الوزير لتدجين الاتحاد وابتزازه واخضاعه من خلال حرمانه من مساهمة الدولة المقرة للاتحاد علما انه كان حريا بمعالي الوزير وهو من مدرسة حريصة على الحريات العامة ومنها الحريات النقابية ان يقتدي برئيسه الشيخ سامي الجميل، وهو صاحب اقتراح القانون الذي يدعو الى المصادقة على الاتفاقية الدولية 87 والتي تحظر تدخل السلطة لا سيما وزارة العمل، في شؤون الحركة النقابية والاتحاد العمالي العام لا سيما ان من سبقه وزيرا على هذه الوزارة القاضي سليم جريصاتي قد اعد مشروع قانون يطلب فيه المصادقة على الاتفاقية المذكورة ونال موافقة مجلس الوزراء واحيلت الى مجلس النواب في ذلك الحين.
ان التدخل في شؤون الحركة النقابية ومحاولة تدجينها لا يليق بوزير العمل ولا بمن يمثل. حمى الله الوزير ممن حوله من النمامين المنتفعين الملونين الرزوقين. مرة اخرى الرجوع عن الخطأ فضيلة، والا قد يجد الاتحاد العمالي العام نفسه مضطرا لرفع شكوى على الحكومة اللبنانية ممثلة بوزارة العمل امام لجنة الحريات النقابية في منظمة العمل الدولية.
ونطالب معاليه للانصراف الى معالجة شؤون المواطنين لا سيما العمال خصوصا انه يرأس لجنتي الحوار المستدام ومؤشر الغلاء وتصحيح الاجور.
وانهى غصن تصريحه بالقول: ان هذه المساهمة هي اقل مما يمنح من مساهمات لناد رياضي او لجمعية خيرية.