المركزية-

طالب الأمين العام للإتحاد العمالي العام سعد الدين حميدي صقر الأجهزة الرقابية ومنها النيابة العامة المالية، "التحرك في ظل الحديث عن صفقات وسمسرات يتم التداول بها عبر وسائل الإعلام".

وقال حميدي صقر لـ"المركزية": إن تصريح النائب مروان حماده حول "صفقة مناقصة النفايات بما يعتريها من شوائب وشبهات"، لم يحرّك الأجهزة الرقابية في الدولة. كما أن التصريحات التي أدلى بها بعض نواب "تيار المستقبل" حول الأموال التي وُضعت لخطة الكهرباء من أجل تحسين التغذية بالتيار بقيمة مليار و200 مليون دولار، متسائلة عن مصيرها في ظل التقنين الكهربائي الكثيف الذي يطبق اليوم، ولم تحرك الأجهزة الرقابية ساكناً، بل تسارع الى التحرك عندما يرتشي أحد الموظفين بخمسة دولارات أو أكثر أو أقل، فتعمد إلى صرفه من الخدمة.

وطالب بـ"اعتبار هذه التصريحات بمثابة إخبار للنيابة العامة المالية التي عليها التحرّك، لأن الأموال هي أموال عامة، خصوصاً أن وزير الطاقة الحالي يطالب بمليار و200 مليون دولار على قاعدة الوعود التي أطلقها سلفه بتأمين التيار الكهربائي 24 ساعة على 24 في خلال العام 2015، فجاء هذا العام والتقنين يطبق بأكثر من 12 ساعة في اليوم".

واستغرب حميدي صقر "كيف أن الخلافات السياسية على أشدّها، بينما يتم الإتفاق على المصالح وتوزيع الـ"كوتا" بين بعضهم البعض".

وختم: ملّ المواطنون من شؤون السياسة ولا يريدون سوى تأمين لقمة عيشهم وإقرار مشاريع القوانين الموجودة في المجلس النيابي، ومنها إقرار البطاقة الاستشفائية الموحّدة، والإفادة من الضمان الصحي، وإقرار سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام.