("لبنان24")
 

أصبحت خطة تطوير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واعادة هيكلته جاهزة للتطبيق لتحقيق نقلة نوعية في عمله.

وتعتبر هذه الخطة المعبر الفعلي لتحويل الضمان إلى أهم مؤسسة ضامنة للبنانيين، سواء بتبسيط معاملاتها لتسهيلها وتسريعها، أو بانشاء المديريات الحيوية لتعزيز العمل الاداري فيه، أو بتوظيف المزيد من الكفاءات بغية تفعيل اداء المراكز القائمة او استحداث مراكز جديدة على سائر الاراضي اللبنانية.

وقد شارك وزير العمل سجعان قزي مجلس ادارة الضمان في وضع هذه الخطة، التي من المتوقع ان يطلق تطبيقها في اي وقت كان، وقد رصد الاتحاد الاوروبي 3 ملايين يورو للمساعدة في هذا الاطار.

ويشير رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن ( وهو السكرتير الاول في مجلس ادارة الضمان) الى ان المباشرة في تطبيق هذه الخطة فوري وتلقائي. فهو لا يحتاج الى قرار من مجلس الوزراء او الى قانون من مجلس النواب، شاكرا الله على ذلك لان الشلل والتعطيل لن يصيباه.

ومن ابرز ما سيحققه تطبيق الخطة استحداث مديريتين في الضمان، احداهما للموارد البشرية، والثانية للمكننة واعداد برامج الربط الاكتروني.

ويقول غصن لـ"لبنان 24" ان تفعيل اداء الضمان وتلبية حاجيات المستفيدين من خدماته يحتمان فورا اللجوء الى تبسيط المعاملات، وصولا الى انجاز جزء منها على الانترنت، وهو ما تنص عليه هذه الخطة، التي تشدد ايضا على ضرورة تعزيز المراكز القائمة بمزيد من الموظفين او على انشاء فروع جديدة سواء كانت محلية او اقليمية في كل المحافظات والاقضية.

يذكر ان معدل الرواتب والاجور في الضمان يزيد شهريا على 2500 دولار، وانه يجب ان يصل الكادر البشري في الضمان الى حوالى الفي شخص بينما يقتصر العدد الموجود حاليا على اكثر من النصف بقليل.

ويوضح غصن ان المتقدمين من الضمان هم من ابرز الكفاءات اللبنانية، خصوصا ان العرض المتوافر في لبنان على الوظائف اكبر من الطلب بكثير مما يرتد ايجابا لصالح الضمان بشكل ملموس الى ابعد الحدود.

ويتوقع غصن ان يفوز في المباريات التي سينظمها الضمان قريبا (تطبيقا لهذه الخطوة) حملة شهادات عالية وكفاءات لافتة وطاقات شابة ستسهم بقوة في تطوير واقع الصندوق وتفعيله الى ابعد الحدود.

هذا ويتألف الضمان الاجتماعي من 3 اجهزة وهي: مجلس الادارة والمديرية العامة واللجنة الفنية.

وفي المديرية العامة 3 فروع: الاول وهو فرع المرض والامومة، والثاني هو فرع التعويضات العائلية، والثالث وهو فرع تعويضات نهاية الخدمة.

وهناك 12 مديرية في الضمان الاجتماعي الذي له في ذمة القطاعين العام والخاص اكثر من مليار دولار.

ويعاني فرعا المرض والامومة والتعويضات العائلية من جراء ذلك من عجز مالي يصل الى 540 مليون دولار تقريبا في الاول، والى اكثر من 250 مليون دولار في الثاني.

وتستلف ادارة الضمان من فرع تعويضات نهاية الخدمة لتسيير امور الفرعين الآخرين.

اشارة الى ان رصيد فرع تعويضات نهاية الخدمة يقارب 4 مليارات دولار.

وينتسب الى الضمان حوالى 450 الف شخص ويستفيد من تقديماته ما يناهز مليونا و300 الف شخص.