إطلاق البوابة الإلكترونية للوظائف بين مؤسسة الاستخدام وشركة مايكروسوفت
قزّي لـ«المستقبل»: ازدياد عمليات الصرف من العمل منذ ستة أشهر

 ألفونس ديب - (الأخبار)

بات موضوع ارتفاع معدلات البطالة وازدياد الفقر في لبنان، من ابرز المشكلات التي تؤرق الكثير من المسؤولين في القطاعين العام والخاص والنقابات العمالية. فمعدلات البطالة تجاوزت الـ25 في المئة، و35 في المئة لدى الشباب، فيما أكثر من مليون ومئة وسبعين الف لبناني يعيشون تحت خط الفقر. وهذا ما دفع وزير العمل سجعان قزي الى التأكيد ان «الدول لا تصل الى درجة الافلاس بسبب المديونية العالية فقط، فالبطالة في لبنان أخطر من الـ70 مليار دولار ديناً على الدولة«، مشيراً الى ازدياد عمليات الصرف من العمل من حوالى ستة اشهر الى اليوم، و«الملاحظ ان الازمة لا تضرب قطاعاً واحداً«.

أما رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن، فحذر من ان «البلد قريب من انهيار اقتصادي وانفجار اجتماعي، والحل الحقيقي هو بتحمل السياسيين مسؤولياتهم تجاه مستقبل البلد، واعادة دورة الحياة الى المؤسسات الدستورية، وعقد حوار حقيقي سياسي اقتصادي اجتماعي لانقاذ البلد».

وكان قزي رعى امس اطلاق مذكرة التفاهم حول «البوابة الالكترونية للوظائف» بين المؤسسة الوطنية للاستخدام وشركة مايكروسوفت، وعقد مؤتمراً صحافياً حضره المدير العام للوزارة يوسف نعوس، رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل، عميد الصناعيين جاك صراف، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، غصن، ورئيس نقابة المطاعم والمقاهي طوني الرامي، وممثلون عن البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية وجمعية المصارف وشركتي «مايكروسوفت« و»ناتوايز»، ومهتمون.

ويعد هذا العمل الاول من نوعه في لبنان، إذ يفتح الباب امام طالبي العمل للاطلاع على حاجة السوق ومعرفة الجهة التي تطلب الوظائف.

قزّي

ورداً حول جدوى المبادرة، قال قزي لـ»المستقبل»: «أكيد الظرف الاقتصادي والامني في البلد لا يسمح بحل موضوع البطالة، ولكن لا يمكن ان نستسلم لهذا الواقع. فإذا لم نكن قادرين على خفض عدد العاطلين عن العمل من نسبة 25 في المئة الى 5 في المئة، على الاقل نستطيع ان نخفضها الى 20 في المئة أو 15 في المئة«. واضاف: «هذا ما بدأنا القيام به من خلال سياسة تؤدي الى تعزيز الاستعانة باليد العاملة اللبنانية ولهذا السبب الوزارة اليوم تقوم بحملة على المؤسسات التي توظف أجانب من دون وجه حق، وهذا يدفع المؤسسات الى الاستعانة باليلد العاملة اللبنانية.

ورداً على ان الاتجاه اليوم في البلد، هو الى المزيد من الصرف من العمل نتيجة تعثر المؤسسات الخاصة بسبب الاوضاع في البلاد، قال قزي: «صحيح، ومن حوالى ستة اشهر الى اليوم عدد المؤسسات التي تصرف موظفين هو على ازدياد، والملاحظ ان الازمة لا تضرب قطاعاً واحداً، إنما معظم القطاعات لا سيما التجارة، البناء، الزراعة، الصناعة، السياحية، الاعلام حتى المهن الحرة: أطباء، محامون، صيادلة». واعتبر «اننا في لبنان في ازمة كبرى على هذا المستوى، تتطلب مؤتمراً عاماً لبحثها». مشيراً الى انه يعتزم تنظيم مؤتمر في وقت قريب حول كيفية مكافحة البطالة في لبنان». ولفت الى وجود الكثير من النازحين السوريين الذين يعملون في مجال الطب والصيدلة والاعمال، ونحن نتابعهم لمنعهم من منافسة نظرائهم اللبنانيين.

وحول موضوع وضع عدد من موظفي الضمان في السجن، قال قزي: «نعم وضعنا 11 موظفاً في السجن لارتكابهم جرائم تتعلّق بالسرقات داخل بعض المكاتب»، مشيراً الى ان «ذلك خارج بيروت، وهو تحديداً في بعض المكاتب في الجنوب».

غصن

رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن الذي نوه بـ»المبادرة المهمة جداً للعمال وسوق العمل«، أكد ان «الوضع الاجتماعي في لبنان في غاية الخطورة، جراء الازمة الاقتصادية الحادة في البلاد والمنافسة غير الشرعية للنازحين السوريين للعمال اللبنانيين». واعتبر ان حل هذه الازمة يكون بتحمل القيادات السياسية مسؤوليتها الوطنية وإنهاء حال الشلل في البلاد وإعادة دورة الحياة الى طبيعتها، لعودة النشاط الاقتصادي والنمو وخلق فرص عمل بكثرة».

وقال غصن لـ»المستقبل»: «اليوم لدينا 30 الف متخرج، من المعاهد الفنية والمهنية، ومن اصحاب المهارات المتوسطة وخريجي الجامعات، فيما السوق لا يخلق سوى 5 آلاف فرصة عمل سنوياً جيدة، وهناك فرص أخرى لكنها بأجور قليلة». واضاف: «المشكلة الاساسية في الجمود الذي يتحكم بالبلد، لكن هناك ايضاً مسؤولية على اصحاب العمل، والوزارة المعنية لايجاد سياسة حكومية تحمي اليد العاملة اللبنانية».

وإذ اعتبر ان المبادرة اليوم هي شمعة مضئية وسط ظلام دامس، لفت الى ان «هناك برامج مماثلة اطلقت منذ فترة لكننا لم نر نتائجها حتى اليوم«، مجدداً التأكيد ان البلد قريب من انهيار اقتصادي وانفجار اجتماعي، والحل الحقيقي هو بتحمّل السياسيين مسؤولياتهم تجاه مستقبل البلد، واعادة دورة الحياة الى المؤسسات الدستورية، وعقد حوار حقيقي سياسي اقتصادي اجتماعي لانقاذ البلد».

وعن استغراب وزير العمل عن عدم تنظيم النقابات العمالية والاتحاد العمالي العام أي تظاهرة رفضاً للواقع الاجتماعي والمعيشي المتردي، قال غصن: «ستنستجيب لنداء الوزير قزي خصوصاً انه متطوع ان يكون في مقدمة التظاهرة، لكن نسأله لأي مسؤول سنتظاهر ولاي حكومة؟ فعندما نرى حكومة فاعلة ووزراء يستمعون لبعضهم ويتحمّلون المسؤولية عندها نتظاهر».

الصراف

وأجرى الصراف مداخلة شدد فيها على ضرورة التأهيل العلمي لليد العاملة اللبنانية لتلبية احتياجات اصحاب العمل والمؤسسات باختصاصات غير موجودة حالياً، مشدداً على ضرورة تعديل قانون العمل اللبناني الذي لم يعد يتناسب بأي شكل من الأشكال مع متطلبات المرحلة الحالية.

شماس

أما الشماس فاشار إلى أن تفاقم معدلات البطالة يعود بالإضافة الى عدم خلق فرص العمل الكافية بسبب الوضع السياسي، الى عدم توفر الكثير من الخبرات والمؤهلات العلمية المطلوبة. وكذلك الى عدم معرفة الباحثين عن العمل بالاتجاهات التي يقصدونها، وهذان الامران يمكن معالجتهما بالتأهيل العلمي وبتوفير المعلومات الكافية عن سوق العمل.

الجميل

وتحدّث الجميل فشدد على ضرورة لبننة العمالة اللبنانية من خلال الاعتماد بشكل مكثف على اليد العاملة اللبنانية، مشدداً في الوقت نفسه على الاستثمار بالشباب اللبناني وتصدير المنتجات اللبنانية.

وشدّد على ضرورة زيادة متوسط دخل الفرد في لبنان، وقال: «لا يعقل أن تكون الميزانية المجمعة في المصارف اللبنانية 176 مليار دولار، فيما متوسط دخل الفرد لدينا لا يتجاوز الـ11 الف دولار».

المؤتمر الصحافي

وتحدّث وزير العمل في المؤتمر، فقال: «ان مشروع «البوابة الالكترونية للوظائف» هو المشروع الثالث الذي تطلقه وزارة العمل هذا العام من خلال المؤسسة الوطنية للاستخدام«، مشدداً على ان «المشروع ليس خيالياً او وهمياً بل لقاء بين كل الباحثين عن يد عاملة وبين كل باحث عن وظيفة او عمل«.

وقال: «لا تصل الدول الى درجة الافلاس بسبب المديونية العالية فقط، فالبطالة في لبنان التي تقدر بـ25 في المئة أخطر من الـ70 مليار دولار ديناً على الدولة، ونحن عندما نرى وجود 25 في المئة بطالة في لبنان ومن بينها نحو 35 في المئة من الشباب يمكن ان نسأل لبنان الى اين؟«. وأكد أنه «لا يجوز أن يكون لبنان دولة فاشلة وان تضرب الطبقة السياسية الشعب«، مشدداً على انه «حان الوقت ان تقول القوى الحية في المجتمع اللبناني للسياسيين ابعدوا عن السياسة، لأننا نريد وظائف وان لا يهاجر الشباب«.

ولفت الى ان «عدد اللبنانيين الذين يعيشون تحت خط الفقر، أي بأقل من 4 دولارات في اليوم هم مليون ومئة وسبعون الف لبناني، وهذا أمر خطير. لذلك طلبت من مؤسسة الاستخدام ان تعمل في كل المناطق الفقيرة وتبحث عن الناس الذين يريدون العمل وتعمل على تأمين عمل بالتواصل مع المؤسسات«.

وكشف انه «لا يوجد من العدد الاساسي لموظفي المؤسسة الوطنية للاستخدام، وهو 108 موظفين، سوى 28 موظفاً هم كادر المؤسسة، وعلى صعيد وزارة العمل ايضاً المشكلة نفسها، فمن اصل 253 موظفاً لا يوجد سوى 121، مشيراً الى ان كل مفتش يقوم بنحو عشر عمليات تفتيش في اليوم، وسطرنا الاسبوع الماضي 687 محضر ضبط بمؤسسات تشغل غير لبنانيين، ولكن نريد للاجهزة الامنية والقضاء مواكبة عملنا«، لافتاً الى أن «غالبية المخالفات تأتي من مؤسسات هامشية ووهمية».

وأكد أن «فريق عمل وزارة العمل يقوم حالياً بأعمال جبّارة رغم نقص عدده، ونحن كنا السباقين في مكافحة الفساد، ووضعنا منذ أشهر 16 شخصاً في السجن من الضمان، ووضعنا 11 آخرين الاسبوع الماضي واعتمدنا عدم التشهير بالناس وعدم ذكر الاسماء والمؤسسات«. وطالب رئيس الاتحاد العمالي العام بالعمل على تنشيط الاتحاد، داعياً كل النقابات والاتحادات الى «إجراء انتخابات لتجديد القيادات والكوادر، لأنه لا يعقل ان يكون في لبنان نحو 470 نقابة ولا تنزل تظاهرة واحدة الى الشارع دفاعاً عن حقوق العمال، وهذا امر غريب، فالوضع الاجتماعي لا يمكن معالجته بمؤتمرات ودراسات ومشاريع فقط«.

وتحدث المدير العام للمؤسسة الوطنية للاستخدام جان ابي فاضل، فأكد أن «المجال مفتوح للتعاون في هذه البوابة مع الجميع ضمن الاصول القانونية، ونتمنى على القطاع الخاص المزيد من التعاون مع المؤسسة عبر عروضات العمل التي يوفرونها لتلبية طلبات العمل في المؤسسة«.

وتحدثت هدى يونان عن شركة مايكروسوفت، فرأت أن «على القطاع الخاص المساهمة في تحسين استخدامية الشباب للحد من الهجرة»، مشيرة الى أن «بوابة التوظيف في لبنان ليست الاولى، وسبقتها دول كثيرة في الشرق الاوسط وافريقيا، وهي تؤمن لطالبي العمل العبور الى العالم المهني في تأمين مصادر مختلفة».

وتلتها رولا موسى عن شركة «ناتوايز»، فاشارت الى ان دور شركة «ناتوايز» في هذه البوابة هو دور تسويقي ودعم فني وتخصيص المحتوى ليتلاءم مع الاحتياجات المحلية.