كلمة رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان السيد غسان غصن
في لقاء «البيال» مع الهيئات الاقتصادية والمهن الحرّة
بيروت، 25/6/2015
- السيدات والسادة الأعزاء،
نلتقي اليوم في هذا الإطار الجامع لقوى الإنتاج من مختلف قطاعاتها، أصحاب العمل والعمال والنقابات والمهن الحرّة وهيئات المجتمع الأهلي لنطلق النداء لا بل الصرخة إزاء المخاطر الداهمة التي تهدّد الوطن بكل مرتكزاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتضعه على حافة الهاوية والانهيار إن لم نسارع لتداركها بكلمة سواء وحوار بنّاء يجمع مكونّات الوطن السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمعالجة نقاط التباين والاختلاف كي ما لا تؤدّي إلى خلاف فعداء ترتفع بعده المتاريس ما يغرق السفينة ومن عليها.
ما كان لهذا الوضع أن يدرك هذا الحدّ الخطير لو كانت ممارستنا لنظامنا السياسي - الجمهوري والديموقراطي مستقيمة ولو كنّا نحتكم إلى الدستور ونطبّق القوانين بعيداً عن المحاصصة والمخاصصة والأنانية والكيدية دون أن نغفل الاعتبارات الطائفية والمذهبية المتزمّتة والسياسات الاقتصادية المتهوّرة وغياب الإدارة الرشيدة.
السيدات والسادة،
منذ أكثر من عام ولبنان دون رئيس للجمهورية والمجلس النيابي في شبه عطلة يلتقي دون أن يجتمع ليشرّع وحكومة متعدّدة الرؤوس تدير الدولة بالتراضي وفي ظل هذا التعطيل المتمادي يتمّ خرق الدستور والانكفاء عن التشريع حتى ما هو عاجل وملّح فتتعطّل مصالح المواطنين وتضيع حقوق الموظفين فضلاً عن غياب هيئات الرقابة فيما الفساد مستشرِ في الإدارة ينهش اللبنانيين.
أمّا على المستوى الاقتصادي، فإنّ سياسة تغليب الاقتصاد الريعي على حساب قطاعات الإنتاج أدّى إلى ارتفاع معدّلات البطالة وضمور فرص العمل وتفاقم البطالة حتى فاقت نسبة العاطلين عن العمل الـ 25% ثلثهم من الشابات والشبان خريجي الجامعات والمعاهد وما زاد الطين بلّة، منافسة اليد العاملة الرخيصة الأجر والأعداد الهائلة للنازحين السوريين. كلّ ذلك في غياب الوزارات المعنية وأجهزة الرقابة والتفتيش ما أدّى إلى اتساع بؤر الفقر وتفشّي الأمراض الاجتماعية وارتفاع معدلات الجريمة وبروز ظاهرة التطرّف والإرهاب التي تهدّد الأمن الاجتماعي والسلم الأهلي.
الحضور الكريم،
إنّ نداءنا اليوم يتطلّب وقفة شعبية - وطنية جامعة للمطالبة باستعادة الحياة السياسية بدءاً من انتخاب رئيس للجمهورية رمز البلاد وضمان وحدتها ومعاودة اجتماعات المجلس النيابي للتشريع وإصدار القوانين ووقف تعطيل عمل الحكومة ورفع الصوت عالياً لدعم القطاعات الإنتاجية لخلق فرص عمل وبناء الثروة الوطنية وتحقيق العدالة الضريبية التي هي المدخل الأساس للعدالة الاجتماعية.
انطلاقاً من مسؤولتنا الوطنية وعن مصير آلاف العمال وعيالهم، نرفض أن يبقى مصيرنا رهينة المصالح الفئوية والأنانية الضيّقة لأهل السياسة وليكن لقاؤنا اليوم تعبيراً عن الوحدة الوطنية الجامعة لوطن عزيز، سيّد، حرّ، مزدهر يحافظ على مصالح جميع اللبنانيين بما يؤمّن مصلحة الوطن ودرء المخاطر الداهمة عنه.
******************