شقير : إن لم نلقى استجابة على الشعب أن يتحرّك
حميدي صقر: على السياسيين أن يصحوا من غيبوبتهم

ناتاشا بيروتي - (الديار)

تتفاقم المشاكل الاقتصادية والمالية خلال العام 2015 نتيجة استمرار تراجع أكثر المؤشرات والنتائج الاقتصادية والاجتماعية، من تراجع الصادرات وعناصر النمو الاقتصادي في لبنان، من سياحة وزراعة واستثمارات خارجية جديدة، ناهيك عن نمو البطالة وتراجع التقديمات والخدمات، مع تفاقم أزمة النازحين. اضافة الى الاوضاع الامنية التي تمر على المنطقة، واستمرار الفراغ الداخلي خصوصاً على مستوى الرئاسة والمؤسسات والأداء الحكومي والوزاري. مشاكل دفعت الاتحاد العمالي العام الى التكتل مع الهيئات الاقتصادية لارسال صرخة استغاثة والا الانتحار، صرخة تنادي ضمائر السياسيين كي «يتقوا الله في لبنان» ويتفقوا على رئيسا للجمهورية، انها «صرخة من اجل عدم الانتحار «التي ستكون عنوان المؤتمر الذي سيعقد غداً.
الانطلاق يبدأ من نتائج ميزان المدفوعـات، الذي زاد عجزه خلال العام 2015، في ظل الفراغ الرئاسي المستمر منذ أكثر من أي وقت مضى، حيث سجّل أكبر عجز له خلال 10 سنوات في الفصل الأول من العام الحالي بنسبة 850,2 مليون دولار أميركي مقارنةً مع فائض قيمته 301,4 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
ويُعزى التضخم في العجز إلى التراجع في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصةً في القطاع العقاري من قبل دول مجلس التعاون الخليجي في أعقاب تراجع أسعار النفط.
وفي شهر آذار، سجل ميزان المدفوعات اللبناني عجزاً بقيمة 417 مليون دولار أميركي مقارنةً مع عجز بلغ 152,6 مليون دولار أميركي في شباط 2015.
كما تظهر بعض التقارير تباطؤاً في بعض القطاعات الاقتصادية في لبنان، بسبب الفراغ الرئاسي ايضاً ما ساهم في تراجع العديد من مؤشرات القطاعات الاقتصادية.
اذاً المسار الاقتصادي في البلاد على «سكة» التردد والانتظار بتأثير مباشر من المعطيات السياسية والامنية السلبية الموروثة من العام 2014 حيث بقيت المؤشرات الخاصة بنتائج أداء قطاعات الاقتصاد الحقيقي خجولة في الاشهر الاولى من العام 2015.
وتشير تقارير الى ان دين لبنان الخارجي حقق عائداً بلغ 0.61 في المئة خلال شهر شباط 2015، مقارنة مع عائد سلبي وصل إلى 0.06 في المئة مع نهاية شهر كانون الثاني 2015.
كما رصدت تقارير اخرى حركة أبرز القطاعات الاقتصادية في لبنان، كالقطاع السياحي، والتجاري والعقاري، حيث سجلت هذه القطاعات تراجعات متباينة بين الأشهر الخمسة الاولى من العام الحالي، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وبالنسبة لقطاع العقارات في لبنان فيشكل العمود الفقري للاقتصاد، بالإضافة إلى القطاع المصرفي، حيث ساهمت المصارف إلى حد كبير في دعم القطاع العقاري عن طريق تقديم القروض الميسرة للمواطنين، فـ«مصرف لبنان»، أقرّ سلة حوافز لدعم الاقتصاد نحو 1.4 مليار دولار في 2013، وحزمة أخرى بقيمة مليار دولار في 2014، منها 54% للتسليفات السكنية بفوائد مخفضة، إلا أن الجمود لا يزال مسيطراً على نشاط القطاع.
فالاسواق العقارية تعاني جموداً بشكل عام، والسبب في ذلك يعود إلى ارتفاع العرض مقابل الطلب.
كمت أفاد تقرير، أنه للعام الرابع على التوالي، شهد عدد السياح انخفاضاً ليصل إلى 443.071 سائحاً خلال 2014، مقابل 732.855 سائحاً في الفترة نفسها من 2010.
أما القطاع التجاري، فقد شهد نتائج سلبية حيث واصل العجز التجاري تسجيل ارتفاع خلال العام2015 .
ويلاحظ ان الواردات شهدت ارتفاعاً في العام 2015 ، مقارنة بالعام الماضي، ويأتي هذا الارتفاع في حجم الواردات نتيجة ارتفاع حجم واردات منتجات سبائك الصلب 63%، وفحم البترول 52%.
وبالنسبة إلى قيمة الصادرات، فشهدت انخفاضاً كبيراً مقارنة بالعام الماضي، ويأتي ذلك نتيجة الانخفاض في صادرات الذهب والنحاس، ومنتجات الماس.
اما بالنسبة للقطاع السياحي فقد ضربته الاوضاع الامنية والسياسة في لبنان حيث شهد تراجعاً ملحوظاً وصل الى 80% تقريباً خلال العام 2014.
وعن معدلات البطالة فحدث ولا حرج حيث ارتفعت نسبتها بين القوى القادرة على العمل في لبنان إلى معدلات قياسية، وخاصة في السنتين الأخيرتين، ووصلت إلى حوالى 25% بين القوى القادرة على العمل في لبنان، وهي أعلى من ذلك أيضا بين خريجي الجامعات الجدد الذين يصعب عليهم إيجاد فرص العمل بسهولة، حيث تصل إلى 32%.
هذا الواقع المأساوي حرك الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام ودفعهم نحو التوجه الى السياسيين لابلاغهم بأن الاوضاع ان بقيت على حالها فإنها تنذر بكارثة كبرى.
ـ محمد شقير ـ
يشيررئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة محمد شقير لـ «الديار» الى ان «نداء من اجل عدم الانتحار» هي صرخة المجتمع المنتج كله بما فيه الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام والمجتمع المدني، لانتخاب رئيس للجمهورية والذي من شانه ان يحسّن الاوضاع المأساوية التي تمر بها البلاد، بعد ان وصلنا الى مرحلة خطرة جدا تهدد لبنان واقتصاده ومؤسساته.
ويتابع: قصر بعبدا مغلق، مجلس النواب معطل، الحكومة مهددة بالانفجار، الفقر يتزايد، البطالة تسجل اعلى معدلاتها، وكل المؤشرات تدل على ان لبنان يمر بأسوأ الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية، لذا سنقوم من خلال هذا المؤتمر بإرسال صرخة الى المعنيين.
ويضيف في حال لم يستجب المعنيون فعلى الشعب ان يتحرك لتقرير مصيره.
ـ حميدي صقر ـ
من جهته، يلفت امين سر الاتحاد العمالي العام سعد الدين حميدي صقر الى ان الاتحاد اتفق مع الهيئات الاقتصادية بعد ان اصبح الوضع الاقتصادي في لبنان على شفير الهاوية، مؤكداً ضرورة هذه الصرخة لإيقاظ الساسيين والمسؤولين من «غيبوبتهم»، ووضعهم امام صورة واضحة للمرحلة العصيبة التي يمر بها لبنان وحثهم على انتخاب رئيس للجمهورية.
وامل ان يكون السياسيون على قدر كاف من الوعي وان تلقى الصرخة آذاناً صاغية.
ويختم: في حال لم نلق استجابة ستكون اجتماعاتنا مفتوحة مع الهيئات الاقتصادية لاتخاذ القرارات الحاسمة والرادعة في هذا الموضوع.