لقاء اقتصادي ومدني ومهني ونقابي: «إعلان 25 حزيران ـ القرار ضد الانتحار»

عدنان حمدان  - (السفير)


ما زال التراجع في العديد من المؤشرات الاقتصادية قائما في القطاعات الانتاجية، زراعية كانت ام صناعية حتى انها طالت القطاعات الخدماتية، وحركة الرساميل الوافدة والتوظيفات والاستثمارات، يظهر ذلك جليا في التسليفات والقروض المدعومة - كفالات، التي تظهر إحصاءاتها انكماشا سنويا بحوالي 38 في المئة في عدد التسليفات الممنوحة من الشركة خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام 2015.
القطاعات المنتجة شهدت تراجعا كبيرا خلال شهر ايار 2015 مقارنة مع ايار العام الماضي. وسجلت الزراعة تراجعا بنسبة 44.75 في المئة، الصناعة 31.40 في المئة السياحة 37.5 في المئة وفق إحصاءات «كفالات». اذ ان الازمة الكبرى برزت بوضوح في حركة التصريف الزراعي التي تأثرت أكثر من غيرها، نتيجة انسداد طرق النقل البرية بين لبنان والخارج بسبب التطورات الامنية في سوريا، وهي الممر الإجباري المفترض الى الاسواق التي تستورد الانتاج اللبناني، لا سيما أسواق الخليج، ومن ثم الصناعة التي تشكل عصب الحركة الاقتصادية.
تراجع إنتاج الكهرباء خلال الثلث الأول من العام من 3.155 ملايين كيلوات ساعة إلى حوالي 3.035 ملايين كيلوات ساعة. ومما لا شك فيه ان ذلك ينعكس مباشرة على القطاعات الإنتاجية وكلفة ميزانية الاسرة التي تتحمل أعباء أكثر من فاتورة للكهرباء.
كل ذلك دفع الهيئات الاقتصادية الى الدعوة الى أوسع مشاركة في اللقاء الجامع الذي تنظمه بعد غد الخميس في «البيال» بمشاركة «الاتحاد العمالي العام» ونقابات المهن الحرة والمجتمع المدني وهيئة التنسيق النقابية، تحت شعار «إعلان 25 حزيران ـ القرار ضد الانتحار». هذا ما أكده لـ «السفير» أكثر من رئيس نقابة واتحاد وقطاع في الهيئات الاقتصادية، مع طرح وثيقة باسم الجميع، على ان يكون هناك تحرك متصاعد، قد يصل الى العصيان المدني.
شقير: الوضع خطير
رئيس «اتحاد الغرف اللبنانية» و «رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت وجبل لبنان» محمد شقير يصف «الوضع بالخطير جدا»، ويبدي تخوفه من «إطالة الفترة لانتخاب رئيس للجمهورية»، ومن «غياب التشريع في مجلس النواب ووصول مجلس الوزراء الى الانفجار»، مشيرا الى ان جميع القوى وشرائح المجتمع اللبناني تعاني من «الوضع القائم ومن المشكلات الاجتماعية والمعيشية، كما تعاني الهيئات الاقتصادية من الافلاسات الوشيكة ان لم يكن بعضها قد وقع فعلا في الإفلاس». مبديا تفاؤله بمشاركة «الاتحاد العمالي العام وهيئات المجتمع المدني واتحاد المهن الحرة بتحرك يوم الخميس المقبل»، مشددا على «التنسيق في ما بين الجميع من أجل إقرار وثيقة موحدة».
ويشدد شقير على «المنحى الانحداري في البلد»، ويقول «البلد ينهار والوضع اليوم غيره عن السابق، لكن احدا من المسؤولين لا يجرؤ على قول الحقيقة»، مشيرا الى بعض المؤشرات السلبية، مثل العدد الهائل للشيكات المرتجعة، وتراجع القروض المدعومة من قبل شركة كفالات»، كما يشير الى «ان 35 في المئة من اليد العاملة الشبابية في وضع البطالة فيما نشهد المنافسة من قبل اليد العاملة السورية»، لذلك يطالب بانتخاب رئيس للجمهورية، وباجتماع مجلس النواب للتشريع، وبمجلس الوزراء لتسيير المؤسسات الرسمية.
شماس: لهز الضمائر
ينوه رئيس جمعية تجار بيروت بلقاء الخميس، ويوضح لـ «السفير» انه «لأول مرة يجتمع هذا الحشد، الذي يعتبر نوعا من التعاضد الاجتماعي والمهني والاهلي والمدني الحقيقي، فسابقا كانت الهيئات الاقتصادية وحدها، تجاوزنا اليوم هذا الواقع، من خلال بناء جسور حقيقية بين شرائح المجتمع اللبناني، لنعلن صرخة تهز ضمائر المسؤولين، أما اليوم فالمصالح تهم كل المواطنين، واذا كنا أول من استشعر الخطر، فإننا ننظر اليوم بإيجابية الى اتساع مساحة الاعتراض، ويوم الخميس بداية المطاف. سيكون هناك تدرج في التحرك. سنطالب المسؤولين بتحمل مسؤولياتهم، لوضع حد للمسار المؤدي حتما الى الانتحار، والتحرك اليوم أفضل من ان لا يحصل ابدا». ونوه شماس بمبادرة روبير فاضل الذي كان المهندس الأساسي للتحرك.
الجميل: تفويت الفرص
رئيس «جمعية الصناعيين» فادي الجميل يؤكد ان «لبنان بلد الطاقات والانتاج، كل قطاع يكمل الآخر. يجب ان لا نفرط بما تبقى، يجب ان نكون على مستوى آمال شبابنا، وان لا نفوت الفرص، وننتظر ما يجري حولنا في المنطقة. لدينا كل المقومات للحد من تداعيات المحيط، خصوصا ان الامور قد تطول. واذا لم نبتدع الحلول لأزماتنا فسيتفاقم الوضع. وقد آن الأوان لان يكون لدينا وطن على مستوى اللبنانيين وصورتهم».
الأشقر: مجبرون على الصراخ
يلمح رئيس «نقابة اصحاب الفنادق» بيار الاشقر الى «اننا موجودون، لكن كل واحد يبكي وحده، والتحرك يهمنا، المسؤولون غائبون، في حين ان الناس أصيبت بالإفلاس، والمصارف لم تهز العصا بعد، نحن لا نعرف ادارة الفنادق، أو ان نحدد وجهة سياحية. لا نستطيع تصور خطابات ضد أهل الخليج تحمل لهم العداء ونقول لا أحد يأتي الى لبنان. يأتي الى لبنان عشرات آلاف العراقيين، واذا زاد عددهم عشرة آلاف فلا تتغير المعادلة، لان لا أحد يلاحظ ان فترة إقامة العراقي في لبنان محدودة بيومين أو ثلاثة، أما الخليجي فيقيم طيلة الصيف. لذلك نحن نصرخ ومجبرون على التحرك، ولا نعرف الى أين نحن ذاهبون».

-------------------------

غصن: نحن السباقون

رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن يؤكد لـ «السفير» ان الاتحاد «كان سباقا في التحرك من خلال التحذيرات من الفراغ الرئاسي ومن وقف التشريع. اذ اننا استشعرنا الخطر لأننا الاكثر معاناة من البطالة والمنافسة من قبل اليد العاملة السورية في غياب الحكومة. نشارك في التحرك لأنه وطني، وليست المرة الاولى التي نشارك فيه، بل هي الرابعة. لا بد من المشاركة في الصراخ، والقول ان السفينة تغرق بما وبمن فيها. من أجل ذلك يجب ان تزال المتاريس، من خلال الحوار الجدي والمسؤول على الصعيد الوطني العام وليس فقط على الصعيد الاقتصادي. ونشدد على ان يكون حوارا منتجا، اذ ان المجتمع ليس صنفا واحدا، بل هو مختلف في مكوناته الاجتماعية والسياسية، لكن الاختلاف لا يمنع من التلاقي، لتأكيد الدعوة الى انتخاب رئيس للجمهورية واعادة إحياء التشريع في مجلس النواب.

-------------------------------------

 غصن : الخطر لا يطال البلد فقط بكلّ الكيان 

6/22/2015
 
 
نداء.... نداء.... نداء....لمنع الإنهيار ولتفادي الانتحار
القصّار : لم يعد مقبولاً ان يتراكم الدين الى 70 مليار دولار

جوزف فرح - (الديار)
صرخة جديدة يطلقها المجتمع المدني كافة بما فيه الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام والمهن الحرة من خلال نداء 25 حزيران من مجمع البيال في بيروت بهدف الوصول الى قرار ضد الانتحار، وان كان رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن لا يفضل هذه التسمية طالما ان هذا المجتمع ما زال منتجا، محبا للحياة، حيويا، فاعلا ومؤثرا.

هذا النداء الثالث للهيئات الاقتصادية والاول للاتحاد العمالي العام والمهن الحرة للخروج من الشلل السياسي والضغط على الهيئات السياسية غير المبالية على حد قول رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق عدنان القصار. بعد ان تجاوزت الارقام كل الخطوط الحمر في نسب البطالة الى ازدياد الهجرة الى تراكم الدين العام ووصوله الى اكثر من 70 مليار دولار اميركي.

واذا كانت هذه الصرخة هي البداية فيؤكد المعنيون بالنداء، ان الهدف مصوب باتجاه الطبقة السياسية التي تتلهى بالقشور وتترك القضايا المهمة كمثل ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية، ومن اجل ذلك فان هذا النداء هو مقدمة لسلسلة تحركات ستعلن في حينها على ضوء الاجتماعات التي سيعقدها المجتمع المدني المنتج بعد ان يتم تدارس تداعيات اطلاق النداء في 25 حزيران.

وفي هذا الاطار يقول رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق عدنان القصار ان هذا النداء هو صرخة مشتركة يطلقها المجتمع المدني بكافة هيئاته من هيئات اقتصادية الى الاتحاد العمالي العام الى المهن الحرة، من اجل اعادة الامور الى نصابها وفي ظل الشلل المستمر الذي بدأ يطال كل المؤسسات من عدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية الى شلشل في حكومة المصلحة الوطنية الى عدم اجتماع المجلس النيابي لاقرار مشاريع القوانين التي تهم المواطنين اقتصاديا واجتماعيا حتى ان بعض القروض المقدمة من البنك الدولي وغيرها من المؤسسات مهددة بالزوال، بحيث لا يمكننا ان نقف متفرجين على تفكك الدولة وان نرى الاوضاع سائرة من سيىء الى اسوأ.

واضاف القصار: لقد تحركنا بعد ان تم تجاوز الخطوط الحمراء اقتصاديا واجتماعيا وماليا، فقد وصل الدين العام الى 70 مليار دولار والحبل على الجرار مما ينذر بان يصبح لبنان كاليونان معرض للخطر الداهم. كما ان نسب البطالة ارتفعت ووصل الى حدود غير معقولة في الوقت الذي نرى اولادنا الذين يتخرجون من الجامعات يحملون حقائبهم باتجاه الهجرة، كما ان حركة الاستثمارات غير موجودة والحركة السياحية شبه معدومة، بينما نرى الطبقة السياسية غير مبالية.
واضاف القصار: «سنتابع تحركاتنا لعل صوتنا يمكن ان يصل الى مسامع الذين يجب ان يسمعوا خصوصا واننا نحن صوت الناس والعامل والمهني الذي يريد ان يعيش بكرامة.

واعتبر القصار ان هذه الصرخة ستكون غير كل الصرخات اولا لانها تضم كل المجتمع المدني، ثانيا لان الوضع الاقتصادي والاجتماعي وصل الى درجة من الخطورة التي تهدد هذا البلد، لذلك على كل صاحب ضمير ان يؤيد هذا النداء ان كان سياسيا او اقتصاديا او اجتماعيا، باعتبار ان هذا النداء هو مطلب جماعي لكي نترك هذا البلد يعيش بكرامة ونترك المواطن يفتش عن لقمة عيشه، وان نتمكن من انتخاب رئيس للجمهورية الذي هو مقدمة لتحريك كل المؤسسات ويحصن الاستقرار الداخلي ويعزز المكانة الوطنية.

واعتبر القصار ان الالتقاء مع الاتحاد الوطني والمهن الحرة في هذه الظروف هو التقاء وطني يطال المجتمع كله وليس قطاعا واحدا او قضية واحدة، وهذا ما سيؤدي الى نجاح هذا التحرك لان اهدافنا مشتركة ونداء سيكون مشتركا لمنع الانتحار وتأمين مستقبل افضل.
--------------------------------

اما رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن فأكد ان المجتمع الانتاجي لديه مسؤوليات وواجبات ولا يمكنه بالتالي ترك البلد في غيبوبة او موت سريري، في ظل شغور موقع رئاسة الجمهورية. وحكومة شبه مشلولة واذا اجتمعت اختلفوا اعضاءها، وسلطة تشريعية غير قادرة الاتفاق على قضايا ومشاريع اجتماعية واقتصادية وادارية اساسية مثل مهزلة سلسلة الرتب والرواتب التي مضى التداول بها اكثر من 4 سنوات ولم تنته رغم ان ثلث الشعب اللبناني يستفيد منها او مثل اقرار مشروع قانون استفادة المضمونين الذين سيحالون الى التقاعد من تقديمات الضمان الصحي. وهذا المشروع اقرته مختلف اللجان النيابية بالاجماع ضمن اتفاق اقتصادي - اجتماعي بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام. ومشاريع القوانين المتعلقة بالقروض المالية كأن هناك يد داعشية تحاول قطع رؤوس المؤسسات الدستورية في البلد لكي يقع الانهيار الاقتصادي والمالي.

واعتبر غصن ان النداء الذي سيوجهه المجتمع المنتج يوم الخميس المقبل لكي نقول للجميع ان البلد في خطر وعلى الكيان وبالتالي لم تعد المسألة تتعلق بقطاع اقتصادي معين بل يتعلق ببلد تصريحات المسؤولين السياسيين فيه تقودنا الى الانهيار
وقال غصن: نحن على حافة الخطر وعلى خطر الانزلاق الى الهاوية لان الازمة الاقتصادية والازمة الاجتماعية توازي الخطر والمخاطر التي تنتج من الاختلافات السياسية.

واضاف غصن: اضافة الى الوضع الاقتصادي المتأزم الذي يهدد السلم الاهلي، حيث ان معدلات البطالة ارتفعت الى 25% وان نسبة الفقر ازدادات في 28% عام 2008 الى 30 في المئة من العام 2014 اي ان ثلث الشعب اللبناني يعيش بين دولارين و4 دولارات، اي انه يعيش تحت خط الفقر اضافة الى ان نسب البطالة لدى الشباب تتجاوز الـ 32 % من نسبة عدد العاطلين عن العمل من خريجي الجامعات والمعاهد الفنية لان المجتمع المنتج لا يؤمن لهم فرص العمل، هذه المخاطر كيانية وليست ازمة وتمر، لذلك عندما بدأنا باطلاق الصرخة، كنا نعرف انها صرخة الخوف من المستقبل في ظل موجات التكفير والحصار الذي يهددنا على حدودنا من طرفي البلاد في الجنوب والشرق، والداخل ليس بمنأى عنه وسيجد بيئة له: بيئة اجتماعية فقيرة تستغل المخاطر الاجتماعية والاقتصادية ليعم الفساد وتنتشر السرقات وانعدام الاخلاق، بنية تعتمد على الكراهية والحقد على الاخر، وبهذه البنية يجد الارهاب والتكفير مرتعا لهما.

ولكن ماذا بعد النداء؟
يؤكد غصن ان اهمية هذا النداء انه يجمع العائلة اللبنانية المنتجة التي بدأت تشعر بالقلق والخوف على المستقبل، ولنؤكد ونطالب بعدم نحرنا، لان شعب لبنان محب للحياة وحيوي ومنفتح وفاعل ومؤثر بارضه وبيئته ومحيطه، وبالتالي فهو يرفض فكرة الانتحار وخصوصا في ظل سيوف الناحرين التكفيريين.

لقد شاركنا في هذا النداء في اطار التدليل على الخطر وليس على الانتحار التي رفضها المجتمع المنتج، قصدنا ان هذا الشعب يريد العيش بكرامة وليس بنحر حياته في ظل عدم الشعور بأي مسؤولية للمسؤول السياسي بدقة هذه المرحلة والتلهي بين الكيدية والانانية والاعتبارات الشخصية، ويحفزك للقول له «الى اين تأخذنا في هذا البلد».

وتساءل غصن: هل نحن نعيش في جمهورية الموز لاننا لسنا قادرين على الاتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية او ادارة الشأن العام مع حكومة منتجة تعالج وتحل وتحفز وتحرك هذا المجتمع.

ماذا بعد هذا النداء؟
يقول غصن اولا دعونا نعلن عن وحدة هذا المجتمع الانتاجي المكون من الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي والمهن الحرة وثانيا لا بد ان يكون هناك خطوات لاحقة كي لا يبقى صوتنا في واد دون اي صدى.

ويعتبر غصن ان اللقاء مع «الهيئات الاقتصادية ليس الاول بل هو الثاني من حيث الاهمية اذ كان الاول في العام 2004 حيث تعاونا سوية على المستوى الوطني.

وحول اللقاء مع الهيئات الاقتصادية يقول غصن: ان هذا اللقاء هو لقاء وطني حيث تتجاوز كل الاختلافات حول رؤيتنا الاقتصادية والاجتماعية ليست المرة الاولى التي نلتقي خلالها، وهذا اللقاء هو مكمل للقاء الاول الذي تم عام 2004 من اجل ايصال صوتك الى من يوقف عجلة الانتاج في لبنان.