غصن: لوّح بالشارع إذا تسرّبت المماطلة الى ملف السلسلة ومضاربة النازحين للعمالة اللبنانيّة في عهدة الدولة

ماري هاشم - (الديار)
«إنها أزمة وطنية بامتياز» بهذه العبارة وصف رئيس الإتحاد العمالي العام غسان غصن القضية التي بدأت تشعل فتيل قنبلة اجتماعية على قاب قوسين من انفجارها، وتتمثل في منافسة العمال السوريين لليد العاملة اللبنانية، وشدد على مسؤولية الدولة في تأمين مستلزمات النازحين الإجتماعية، درءاً لمخاطر المضاربة، «وإلا فالقضية ذاهبة نحو مشكلة اقتصادية - إجتماعية - معيشية».
وقال غصن في حديث إلى «الديار» حول هذا الموضوع: تتفاقم ظاهرة مضاربة اليد العاملة اللبنانية من قبل النازحين السوريين، في ظل عدم قيام الدولة اللبنانية ولا المؤسسات الدولية المعنية ولا سيما الأمم المتحدة، ولا المجتمع المدني بدورهم في مواجهة هذه المشكلة عبر تأمين مستلزمات النزوح، وبالتالي هذا الموضوع أصبح يثير القلق ونقمة العمال من الجنسيتيتن اتجاه بعضهم البعض.
ولفت إلى أن «موقف الإتحاد من هذه القضية، واضح لجهة وجوب تأمين مستلزمات العيش للنازحين وهذا من مسؤولية الدولة، كي لا يضطروا إلى منافسة اللبنانيين على فرص العمل في بلدهم. وإذا لم تفعل الدولة ذلك فالقضية ذاهبة نحو مشكلة اقتصادية إجتماعية معيشية». وعما إذا كان الإتحاد سيتحرك في هذا الشأن، قال: العمال اللبنانيون هم من مسؤولية الدولة أولاً ثم أصحاب العمل، لأن العمال يحركون العجلة الإنتاجة في البلد، وبالتالي ليست القضية مطلبية بل مسؤولية مشتركة لأفرقاء الإنتاج كافة. ومنافسة النازحين السوريين للعمالة اللبنانية تتأتى من حاجة إلى لقمة العيش وليس من رغبة في المضاربة.
وأكد غصن وجود تنسيق دائم مع الهيئات الإقتصادية حول هذا الموضوع، وقال: في الإجتماع الأخير الذي عقدناه على هامش الإحتفال بعيد العمال، تطرقنا إلى هذا الموضوع والحوار قائم ليلعب كل طرف دوره انطلاقاً من موقعه، وممارسة الضغط المعنوي، أما التدابير العملية والمادية فهي من مسؤولية الدولة التي تتخذ إجراءات تمنع فيها صاحب العمل من استخدام عمال غير لبنانيين، علماً أن وزارة العمل تتشدد في هذا الموضوع، لكنه ليس الحل الأخير والجازم، لأن هناك من يعمل من دون إجازة عمل ليؤمّن لقمة العيش.
} استحقاقات الإتحاد }
وفي المقلب الآخر ذكّر غصن رداً على سؤال، بالملفات التي تشكل حاجة ملحة للإتحاد العمالي في الوقت الراهن، وقال: هناك استحقاقان مهمان بالنسبة إلى الإتحاد العمالي، الأول يتعلق بموضوع الضرائب والرسوم الملحوظ في الموازنة العامة للعام 2015، والثاني مرتبط بتصحيح الأجور إذ بلغت نسبة غلاء المعيشة حداً لا يطاق لتصل إلى 37 في المئة، ونحن في انتظار درس مشروع الموازنة في مجلس الوزراء لنبني على الشيء مقتضاه ونبدأ البحث في هذا الموضوع مع وزير العمل سجعان قزي، ونستكمل ما بدأناه مع الهيئات الإقتصادية في ما خصّ تصحيح الأجور.
وعن مشروع قانون ضمان الشيخوخة كشف غصن أن «الملف أحرز خطوات متقدمة من البحث، وسيتخلل الأسبوع المقبل اجتماع للجنة الصحة النيابية استكمالاً للشق الثاني من المشروع، لأن الجزء الأول المتعلق بالتغطية الصحية أصبح لدى الهيئة العامة لمجلس النواب بعدما مرّ في لجنة الإدارة والعدل النيابية»، وتابع: يفترض بالجلسة التشريعية الأولى المقبلة في حال ناقشت مشاريع القوانين الأساسية والضرورية، أن تتناول مشروع ضمان الشيخوخة والمصادقة عليه خصوصاً أن كل اللجان النيابية المعنية التي درسته، أجمعت على ضرورة إقراره ووضعه موضع التنفيذ.
} «لجنة مؤشر» }
وعما إذا تم تحديد موعد لانعقاد «لجنة مؤشر غلاء الأسعار»، قال: الأمر في عهدة وزير العمل المنهمك حالياً مع الوزراء كافة في مناقشة مشروع الموازنة، وعند الإنتهاء من درسه والذي أصبح قريباً، سيكون موضوع غلاء المعيشة على طاولة «لجنة المؤشر» وإحالته في ما بعد إلى مجلس الوزراء لإقراره كما تجري العادة.
وعن موقف الإتحاذ إذا ما استمرت المماطلة في إقرار سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام في إطار المشادة السياسية، قال غصن: سبق وأعلنا أن موضوعَي السلسلة وتصحيح الأجور يشكلان حقوقاً مشروعة للعمال والموظفين، وفي حال لم تقرّ السلسلة فذلك يعني أن لا مجال إلا للنزول إلى الشارع والضغط على المسؤولين المعنيين من أجل إقرارها.