هنأت الأمانة العامة لجبهة التحرر العمالي في بيان، "عمال لبنان والعالم بمناسبة عيد العمال العالمي في الأول من أيار، وهي تقف بإجلال أمام العمال الذين يصنعون للعيد إيقونته المتوهجة التي لا تنطفىء ويحرسون بزنودهم وصدورهم العارية مفاتيح النجاح والتقدم والإزدهار لأوطانهم وللحضارة الإنسانية، حيث يتحقق بزوغ فجر الأمل بعامل حر في مجتمع سعيد".
أضاف البيان:"يأتي الاول من ايار هذا العام في وقت يتهدد الوطن بمخاطر وتحديات أمنية وسياسية صعبة وبتفاقم أزماته الإقتصادية والإجتماعية الحادة التي تنعكس سلبا على عماله ومواطنيه وتثقل كاهلهم متطلبات العيش الكريم. إن الامانة العامة للجبهة تؤكد بهذه المناسبة الغالية على قلوب اللبنانيين، إستمرارها في تحمل مسؤولياتها تجاه العمال والفلاحين، وتعاهدهم على حمل أمانة مطالبهم وقضاياهم الإجتماعية المحقة والقانونية، وببذل المزيد من الجهد والعمل الدؤوب من أجل الوصول إلى مجتمع تسود فيه العدالة والمساواة والحياة الحرة والكريمة لجميع المواطنين، ولهذا ترى الجبهة ضرورة السعي إلى عقد مؤتمر نقابي وطني يشارك فيه جميع النقابيين في مختلف القطاعات والمناطق اللبنانية، من اجل تبني برنامج مطلبي شامل يواكب التطورات الحاصلة ويؤمن الإحتياجات النقابية والعمالية، كذلك السعي إلى اعتماد هيكلية نقابية جديدة تحترم المعايير الدولية على صعيد حرية التنظيم والعمل النقابي، وتحوز على ثقة العمال ونقاباتهم وإتحاداتهم النقابية، وتبنى على أساس قطاعي ومناطقي، بالاضافة إلى الدفع باتجاه المصادقة والعمل بمبادىء ومعايير العمل الدولية المعتمدة في منظمة العمل الدولية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين، والإتفاقات الدولية ذات الصلة".
ودعت الحكومة اللبنانية والحركة النقابية والعمالية والمجتمع المدني الى لعب دورهم الحقيقي في: إحياء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بعد ادخال التعديلات على هيكليته وطريقة عمله، وتثبيت وظيفتة كمرجعية للحوار الاقتصادي والاجتماعي في لبنان . تعديل وتحديث قانون العمل اللبناني. إعادة نظر جذرية بمجالس العمل التحكيمية واقرار قوانين تساهم في تفعيل وتطوير عملها. وضع قانون جديد وعادل للايجارات، وإقرار قانون الايجار التملكي وتنفيذ مشاريع اسكانية شعبية. اقرار السلم المتحرك للاجور، وتفعيل دور لجنة المؤشر بعد توسيع التمثيل العمالي فيها. وضع وإقرار قانون عصري للتقاعد والحماية الإجتماعية يطبق على جميع اللبنانيين. وضع نظام جديد للضرائب لا يحمل الفئات الدنيا والمتوسطة العبء الضريبي الأكبر. إقرار قانون عصري وعلمي شامل يضمن سلامة الغذاء. العمل على تحديث وتطوير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واستكمال تنفيذ فرعي التقاعد وطوارىء العمل وسائر الاقسام التي لا تزال غير منفذة، مع مراعاة تعزيز استقلاله المالي والاداري. وضع حد لسياسة التسيب والفساد الإداري والمالي المستشري في الإدارات والمؤسسات العامة. العمل على إيجاد الحلول القانونية والعادلة للمتعاقدين والمياومين والعاملين بالفاتورة وعمال غب الطلب. تشجيع ودعم العمل التعاوني، خاصة في الارياف، وبما يساهم في دعم القطاع الزراعي وتربية المواشي وصيد الاسماك والعاملين فيها. تثبيت السعر الرسمي للمحروقات والحد من التلاعب بأسعارها واستغلال المواطنين. إقرار وتنفيذ خطة حديثة للنقل العام، وتفعيل وتعميم النقل المشترك للمواطنين. وضع حد لتمرير مشاريع القوانين المشبوهة المتعلقة بتشريع المناطق الإقتصادية الحرّة التي تلغي حقوق ومكتسبات العمال والتي دفعوا ثمنها من دمائهم ونضالهم وتضحياتهم التاريخية، ووقف العمل بالقوانين الصادرة في هذا الشأن والتي تتنافى مع أبسط الحقوق ومعايير العمل الوطنية والدولية".
وختم البيان:"بكم وحدكم يليق المجد وكل عام وأنتم ولبنان وجميع عمال العالم بألف خير".