بيروت، في 31/3/2015
بيان صادر عن هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان

 عقدت هيئة مكتب المجلس التنفيذي في الاتحاد العمالي العام في لبنان اجتماعها الدوري برئاسة السيد غسان غصن رئيس الاتحاد وحضور الأعضاء وبعد نهاية الاجتماع صدر عن الهيئة البيان الآتي:

أولاً: لا تزال الحكومة كما الحكومة التي سبقتها تتجاهل دورها في معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والأزمات المعيشية ووجوب تصحيح الأجور بالرغم من ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة التي تستنـزف الأجور حيث معدلات التضخم وصلت إلى ما يزيد عن السبعة والثلاثين في المائة حسب مؤشر الاتحاد العمالي العام وذلك حتى مطلع هذا العام وذلك بسبب الاحتكار وانعدام المنافسة في سوق تتحكّم بها كارتلات تجار المشتقات النفطية والسلع الاستهلاكية والأدوية والمستلزمات الطبية والاستشفائية فضلاً عن الحاجات الحياتية من مولدات كهرباء إلى صهاريج مياه إضافةً إلى ارتفاع أقساط المدارس دون حسيبٍ أو رقيب بحيث أضحى الوطن اقطاعاً جديداً لاحتكار الوكالات والشركات الحصرية في مختلف المرافق الحيوية.
يجري كلّ ذلك وسط ازدياد المنافسة غير المشروعة على حساب اليد العاملة اللبنانية وذلك نتيجة إصرار أصحاب العمل في غالبية القطاعات التجارية والصناعية وحتى الخدماتية باستخدام اليد العاملة غير اللبنانية والتفلّت من تطبيق قانون العمل ووجوب مساواة العامل الغير اللبناني بالعامل اللبناني الذي أصبح ضحيةً للمنافسة من العمال غير اللبنانيين وفريسة للاستغلال والجشع وتعظيم الأرباح.
تتوجه هيئة المكتب إلى معالي وزير العمل بالتعجيل بدعوة لجنة مؤشر غلاء المعيشة وتصحيح الأجور للاجتماع وتحديد معدلات التضخم استناداً إلى المعطيات العلمية الموّثقة لمؤشر الاتحاد العمالي العام ومقاربتها بمؤشرات مديرية الإحصاء المركزي ورفع اقتراح لتصحيح الأجور إلى مقام مجلس الوزراء انطلاقاً من حقّ العمال والموظفين بالعيش بكرامة والحدّ من إفقارهم واستنـزاف جيوبهم بل وكذلك من أجل استعادة دوران العجلة الاقتصادية ودفعها للحدّ من الركود في القطاعات الإنتاجية.
ثانياً: ترى هيئة المكتب أنّ إقرار قانون التغطية الصحية والاستشفائية لدى بلوغ سن التقاعد والذي جرى الاتفاق عليه بين الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية في وقتٍ سابق هو من أهمّ القوانين التي تحفظ حقوق وكرامة العامل وتؤمّن له المظلّة الصحية والاستشفائية بعد انتهاء عملهم وهو مشروع يفيد العمال المضمونين المدخل الحقيقي باتجاه إقرار نظام التقاعد والحماية الاجتماعية (نظام الشيخوخة). وبعدما وافقت لجنة الصحة والعمل النيابية على اقتراح القانون معدلاً وفق اقتراحات الاتحاد العمالي العام وبعدما وافقت لجنة الإدارة والعدل على اقتراح القانون، يدعو الاتحاد العمالي العام السادة النواب في اللجان المشتركة للإسراع بإقراره ورفعه إلى مقام رئاسة المجلس لوضعه على جدول أعمال الهيئة العامة لمجلس النواب في أول جلسات يعقدها بصفته من أهمّ اقتراحات القوانين التي ينطبق عليها تشريع الضرورة والذي حظي بإجماع أعضاء اللجان النيابية واتفاق الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام.

ثالثاً: إنّ قانون الإيجارات الجديد الذي أقرّه المجلس النيابي وأسقط المجلس الدستوري بعض المواد الأساسية فيه خلق مشكلة كبرى بين المالك والمستأجر القديم وجعل الأزمة بين الضحايا نتيجة غياب الدولة عن وضع قانون يعالج هذه الأزمة الاجتماعية وتلكؤها في وضع خطة إسكانية وطنية تعالج بها هذه المسألة الاجتماعية الخطيرة.
يطالب الاتحاد العمالي العام المجلس النيابي بالتعجيل بوضع مشروع قانون عادل ينصف المالك القديم والمستأجر معاً ويترافق مع خطة سكنية وطنية شاملة تؤمّن السكن للمواطنين وتستفيد من مشاعات الدولة والبلديات وإنشاء صندوق وطني مخصص لدعم العمال وذوي الدخل المحدود لتأمين حقهم بالسكن كإحدى الحقوق الأساسية التي كفلها الدستور اللبناني ومبادئ شرعة حقوق الإنسان.

رابعاً: يؤكّد الاتحاد العمالي العام مطالبته الإسراع بإقرار سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام من إداريين وأساتذة ومعلمين وعسكريين ومتعاقدين ومتقاعدين وتثبيت كافة الأجراء العاملين في وزارة الدولة وإداراتها ومؤسساتها العامة والمصالح المستقلة وكذلك تثبيت الأساتذة والمعلمين والمتعاقدين في التعليم الأساسي والثانوي والمهني والتقني وإنهاء هذه المهزلة.  ويدعو الاتحاد المجلس النيابي الكريم واللجان النيابية للتعجيل بإقرار هذه السلسلة التي طال النقاش فيها دون إبطال الحق لأصحابها.           

هيئة المكتب