بيروت، في 16/3/2015

تصريح صادر عن الاتحاد العمالي العام في لبنان
أدلى رئيس الاتحاد العمالي العام السيد غسان غصن بالتصريح التالي:

 تكاد تنقضي سنوات أربع على آخر تصحيح للأجور، ذلك التصحيح الذي تمّ في مطلع العام 2012 مرفقاً باتفاق صريح بين الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية والحكومة في حينه يقضي بمراجعة سنوية لنسب الغلاء وتصحيح الأجور ومع أنّ مؤشر الغلاء التراكمي منذ آخر تصحيح للأجور بلغ ما نسبته 37% حتى شهر كانون الثاني من هذا العام في وقت يستوجب التصحيح اجتماعات مكثّفة للجنة مؤشر الغلاء لتصحيح الأجور وفقاً لارتفاع معدلات التضخم.

 إنّ قضية الأجور وتصحيحها ليست مطلباً عمالياً محقاً فقط بل إنها حاجة اقتصادية أيضاً لأنّ من شأنها تحريك الدورة الاقتصادية في البلاد في ظلّ الانكماش الحاصل نتيجة ضعف القدرة الشرائية وذوبان الأجور في أيدي العمال وذوي الدخل المحدود الأمر الذي يؤدّي إلى ضمور القطاعات الإنتاجية من جهة وارتفاع في معدلات البطالة وزيادة أعداد العاطلين عن العمل خصوصاً في صفوف الشباب من جهةٍ أخرى.

 إنّ الاستمرار في التهرّب من تحقيق هذا المطلب الملحّ والذي لا جدوى اقتصادية منه بتمر الرؤوس في الرمال، من شأنه في ظلّ غياب سياسة اقتصادية هادفة وإحكام الاحتكارات سيطرتها على حركة السلع وأسعارها وإلغاء التنافس وضرب أي معنى للاقتصاد الحر أنّ كل ذلك سوف يراكم مستحقات التصحيح ويرفع معدلاته ويضعنا أمام النغمة الممجوجة لدى بعض أصحاب العمل من خلال مقولة أنّ البلاد والاقتصاد لا يحتملان تصحيحاً للأجور وإنّ استغلال العمالة غير اللبنانية بمنافسة اليد العاملة اللبنانية لن يكون إلاّ مزيداً من إفقار وتهجير وبطالة للبنانيين.

 لا يرى الاتحاد العمالي العام أي سبب على الإطلاق للتأخر في دعوة لجنة المؤشر للانعقاد الفوري ووضع نتائج المؤشر الفعلي على طاولة اللجنة والاتفاق النهائي على الأرقام ورفعها إلى مقام مجلس الوزراء وإصدار المراسيم المتعلقة بتصحيح الأجور وذلك تنفيذاً للقانون وللالتزامات المبرمة مع الاتحاد العمالي العام من جهة وخدمةً للاقتصاد الوطني من جهةٍ أخرى.

***************