بيان صادر عن الاتحاد العمالي العام في لبنان
 
 يعتبر الاتحاد العمالي العام في لبنان أنّ دعوة اللجان النيابية المشتركة لمناقشة وإقرار مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب التي باتت عبئاً ثقيلاً يكبّل حقوق موظفي القطاع العام في الإدارة والأسلاك العسكرية والأمنية والأساتذة والمعلمين في المدارس الرسمية والمتقاعدين هي خطوة إيجابية باتجاه الحلّ المعجّل لا سيما أنّ الأمر أشبع درساً في أكثر من لجنة نيابية مشتركة ووزارية ومع ممثلي هيئة تنسيق روابط المعلمين والأساتذة وموظفي القطاع العام مع التأكيد على أنّ تمويل سلسلة الرواتب تأتي من واردات الخزينة ومن الضرائب المباشرة خصوصاً الضرائب على الريوع والأرباح وأيضاً من سدّ مزاريب هدر المال العام في واردات الجمارك في المرفأ والمطار والمعابر البرّية بالإضافة إلى الدوائر المالية والعقارية التي شنّ وزير المال حملة عليها لمكافحة الفساد والرشوة ولقمعها ممّا يكفي الخزينة من واردات تؤمّن كلفة الخزينة وأكثر. ما يعفي الأجراء والموظفين من أعباء الضرائب الغير مباشرة وزيادة الضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الرسوم الجائرة خصوصاً رسم الاستهلاك الداخلي على المشتقات النفطية لا سيما البنـزين ما يثقل كاهل ذوي الدخل المحدود ويفقد تصحيح سلسلة الرتب والرواتب قيمتها ويزيد الأعباء على القدرة الشرائية ممّا يستدعي تصحيح الأجور فوراً خاصةً وأنّ ارتفاع معدلات التضخم بلغت ما يفوق الـ 37% من نسب غلاء المعيشة.

 كما أنّ تعجيل لجنة الإدارة والعدل بالموافقة على اقتراح القانون القاضي بتعديل قانون الضمان الاجتماعي لجهة استفادة المضمونين من التغطية الصحية والاستشفائية بعد بلوغ سن التقاعد وفق التعديلات التي أجمعت عليها لجنة الصحة النيابية يدفع بهذا القانون للتصويت عليه في أول جلسة نيابية تشريعية باعتباره أهمّ المواضيع الضرورية التي تؤمّن خدمة المواطنين.

 ويرى الاتحاد أنّ إقرار هذا المشروع يعتبر خطوةً مهمّة باتجاه التقاعد والحماية الاجتماعية كبديل عن نظام نهاية الخدمة القائم حالياً والذي لم يعد يعمل به في أكثر بلاد العالم تخلفاً خاصةً وأنّ وجود أكثر من نظام يتعلّق بالأجراء هو مخالفة صريحة للدستور اللبناني ولوحدة التشريع.

******************