قانون الضمان بعد سن التقاعد سيخرج إلى حيز التنفيذ قريباً
 
الخميس 19 شباط 2015،   آخر تحديث 12:59

استضاف برنامج "المجلة الإقتصادية" في الحلقة 20 رئيس "الإتحاد العمالي العام" غسان غصن وتم الحديث عن أولويات وبرنامج عمل الإتحاد في العام 2015،  كما تم التطرق الى موقف الإتحاد من ارتفاع الاسعار وعدم انخفاضها حتى في ظل الهبوط القوي لأسعار النفط، وموقفه من حملة سلامة الغذاء  ومن دعوة وزير العمل لاطلاق ورشة اصلاحية في الضمان الإجتماعي.
 
بداية، أشار رئيس "الإتحاد العمالي العام" غسان غصن إلى أن خطوة الـ"MEA" بتخفيض أسعار تذاكر الطيران 50% وكونها أول شركة بالنسبة لشركات الطيران العالمي تقوم بخطوة مماثلة، هي خطوة إيجابية مرتبطة بالإنخفاض الذي شهدته أسعار النفط وتشكل عامل جذب للسواح للقدوم إلى لبنان، فصحيح أن ما قاله رئيس مجلس إدارة  الـ"MEA" محمد الحوت أن العامل الأساسي للجذب ولإرتفاع عدد السواح في لبنان وازدهار القطاع السياحي هو عامل الإستقرار الأمني والسياسي، إلا أن هذا التخفيض يشكل نوع من التشجيع للسواح، خاصة المغتربين اللبنانيين الذين بعتبرون أهم سواح للبنان، مضيفاً أن هذا التخفيض يعزز التركيز على السائح المتوسط الدخل حيث ليس من الضرورة دائماً محاولة استقطاب السواح الأثرياء، فالسائح متوسط الدخل يشكل نسبة أكبر من الثري.
 
ورداً على سؤال للمعدة والمقدمة كوثر حنبوري حول موضوع  انخفاض أسعار النفط وعدم تأثر الأسعار في لبنان بهذا الإنخفاض الكبير حيث لم تشهد أسعار السلع المرتبطة بالنفط كإشتراكات المولدات وأسعار البنزين وأجرة النقل حتى السلع الإستهلاكية في السوبر ماركت، قال غصن أن هناك الكثير لعمله في هذا الصدد ومن أول الخطوات التي تم الإتفاق عليها مع مجلس الوزراء ووزارة الإقتصاد إعادة إحياء "المجلس الوطني للأسعار" والذي يقوم دوره على تحديد كلفة أسعار السلع كلياً، من الجملة حتى الأسعار النهائية أي المفرق، ويعتمد المجلس في تحديد الأسعار قاعدة أساسية هي سقف الأرباح.

وتابع أنه لا يجوز لبلد ذات نظام اقتصادي حر أن يكون الإقتصاد فيه احتكارياً، فمن أهم مميزات النظام الإقتصادي الحر هو إعطاء الإقتصاد صفة التنافسي الأمر الذي يساهم في حماية الأسواق من الإحتكار وضبط الأسعار، إلا أن المجموعات الإقتصادية الضاغطة والتي نجدها في كافة القطاعات الإقتصادية في لبنان، من النفط والمولدات إلى الأدوية والقمح، تقوم بالإتفاق في ما بينها على الأسعار بهدف المحافظة على نسب الأرباح العالية، ومع وجود هذه المجموعات وغياب دور الدولة ورقابتها تكون هذه العملية سهلة.

وأضاف أن مبادرة إعادة احياء "المجلس الوطني للأسعار" ستدخل حيز التطبيق فور تسمية مندوبي المجلس والذي سيضم التجار والصناعيين والخبراء ومدراء عامين من وزارة الإقتصاد ومن كافة الوزارات المعنية، والمطلوب من كافة الوزارات والبلديات الإستنادة مؤشر الأسعار المدروس الذي يعده "المجلس الوطني للأسعار".

وأكد غصن أن كافة الوزارات في لبنان تتحمل مسؤؤلية الرقابية ومراقبة الأسعار، فمثلاً بالنسبة لمشروع سلامة الغذاء والذي يعتبر من أهم المبادرات إلا أنه لا يكفي حماية صحة المواطن فقط بل يجب حماية جيبته من الأسعار المرتفعة والجشع والإحتكار والذي يسيطر على الأسواق اللبنانية.

ورداً على سؤال لحنبوري عن أزمة المازوت التي عانى منها المواطنين اللبنانيين في ظل العاصفة وموجة الصقيع القارصة التي واجهها لبنان فبسبب الإحتكار وغياب رقابة الدولة قام التجار ببيع المازوت في السوق السوداء متلازماً مع غياب الإحتياطي لأن الشركات المستوردة لم تقم بتأمين مخزون للمادة لأنها تعلم أن الأسعار سترتفع، كل ذلك بهدف تأمين نسبة ارباح مرتفعة على حساب مصلحة المواطن قال غصن أن الإحتكار لا يتوقف فقط على المازوت بل نجده في كافة القطاعات في لبنان.
 
وبالنسبة لتحركات "الإتحاد العمالي العام"، قال أن أسلوب تحرك الإتحاد هو أسلوب جدي وهادف ومسؤول وسيتم في عام 2015 الحالي زيارة كافة الوزارات التي يرتبط فيها عمل الإتحاد مباشرة وغير مباشرة من أجل الوصول إلى حلول وتحديد الخطوات اللازمة لحل الأزمات معتبراً أن استجابة الوزارة على "المجلس الوطني للأسعار" هو مبادرة ايجابية وخطوة هامة في موضوع محاربة فلتان الأسعار مؤكداً على أن الإتحاد يؤمن دائماً بوجود الحوار الإيجابي والوصول إلى حلول عبره إلا أن وفي حال عدم الإستجابة لمطالبه يتم اللجوء إلى الحوار السلبي.
 
وفي ما يتعلق بوزارة التربية وسلسلة الرتب والرواتب، أشار غصن أنه سيتم اللقاء مع وزير التربية من أجل الحديث عن التجاوزات في أقساط المدارس والتي ترتفع من دون إعطاء الأساتذة حقوقهم مؤكداً أن تحركات الإتحاد في ما يخص سلسلة الرتب والرواتب مستمرة كما كانت منذ عام 2007 حيث تم استكمال المسيرة على عدة خطوات وسيتم استكمالها حتى حصول الأساتذة على كافة حقوقهم بالتوافق مع غلاء الأسعار والمعيشة.
 
ولفت إلى أن ورشة الإصلاح التي يشهدها الضمان الإجتماعي حالياً هي ورشة شاملة وغير محدودة تهدف إلى التحديث والتطوير في كافة أقسام الضمان وسيتم أيضاً الإهتمام بكوادر العمل وتغطية النقص حيث تم توظيف حوالي 200 موظف وسيتم التوسع أكثر من خلال التوظيف والعمل التعاقدي والذي يعتمد بسبب مشكلة التنقل وصعوبتها بين المناطق اللبنانية وغياب وسائل النقل المتطورة زحمات السير.

وأكد غصن أن قانون الضمان بعد سن التقاعد سيخرج إلى حيز التنفيذ قريباً حيث وافقت لجنة الصحة والعمل النيابية بكامل تكوينها السياسي على القانون وفقاً  لإقتراحات الإتحاد وطلباته، مع مساهمة "غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان" في الدراسات، "وننتظر حالياً موافقة اللجان المشتركة عليه ليطرح على المجلس النيايي والموافقة عليه بأسرع وقت ممكن حيث سيتمكن اللبناني من الإستفادة من الضمان في أكثر وقت هو بحاجة إليه".