بيروت، في 12/2/2015

بيان صادر عن اجتماع هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان

 عقدت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان اجتماعاً استثنائياً برئاسة السيد غسان غصن وحضور الأعضاء ومشاركة ممثلي الاتحاد العمالي العام في مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حيث ناقش المجتمعون موقف الاتحاد العمالي العام من موضوع «الوصفة الطبية الموحّدة» وبعد الاجتماع صدر البيان الآتي:

أولاً:يؤكّد الاتحاد العمالي العام في لبنان على وجوب تطبيق الوصفة الطبية الموحّدة انطلاقاً من حرصه على تأمين مصالح المضمونين وذوي الدخل المحدود من المواطنين حيث ينطلق الاتحاد من كون صحتهم لها الأولوية وليس الفاتورة فقط ومن حيث يفترض بالوصفة الطبية الموحّدة تخفيض فاتورة الدواء وتأمين الأدوية ذات الفعالية الطبية لهذه الشرائح الأساسية في المجتمع وكذلك على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فضلاً عن تخفيض الفاتورة الوطنية للدواء في لبنان والتي تقدّر بما يفوق مليار وثلاثمائة مليون دولار سنوياً وهي فاتورة باهظة قياساً على عدد سكان لبنان خصوصاً وأنها تشمل حوالي 11 ألف صنف دواء من دون أي مبرّر لهذا العدد الهائل.

ثانياً: إنّ الاتحاد العمالي العام كان ولا يزال يطالب الحكومة ووزارة الصحة تحديداً بالتصدّي لكارتل مستوردي الأدوية والمستحضرات الطبية باعتبارهم من أصحاب الوكالات الحصرية والتي تتحكّم بسوق الدواء لناحية النوع أو السعر من دون أي رقابة فاعلة لا بل أكثر من ذلك، كانت تغطّى برعاية وحصانة لنافذين في الدولة.

ثالثاً: انطلاقاً من ذلك، يطالب الاتحاد العمالي العام بإعادة المكتب الوطني إستيراد الأدوية الجنيريك Generique ذات المواصفات المعتمدة في منظمة الصحة العالمية والإمساك بسوق الدواء حمايةً للمواطنين وحفاظاً على الاقتصاد الوطني.

رابعاً: إنّ الاتحاد العمالي العام يطالب بموازاة العمل بالوصفة الطبية الموحّدة إيجاد الضوابط الضرورية لسلامة هذه الخطوة من خلال إنشاء مختبر مركزي وطني حديث ومتطور لفحص أدوية «الجنريك» بفعالية واختيار الملائم من الأدوية التي تداوي المريض وتوفّر على جيبه الكلفة الباهظة وكي لا يدخل سوق الدواء في «بازار» وينعكس سلباً في صحة وحياة المرضى والمواطنين.

هيئة المكتب