غصن: لخفض الأسعار الاستهلاكية 30 و40 في المئة

المركزية-

يستكمل رئيس الإتحاد العمالي العام غسان غصن جولته على المسؤولين المعنيين بالملف الغذائي، لمتابعة انعكاس انخفاض سعر النفط عالمياً على أسعار المواد الإستهلاكية، ودرس آلية خفضها بالتوازي مع تراجع أسعار المحروقات في السوق المحلية والتراجع العالمي لأسعار أصناف أساسية من الحبوب كالقمح والسكر وغيرهما.

ولوّح بالعودة إلى الشارع "لرفع الصوت في مواجهة الظلم المعيشي، إذا لم تأتِ هذه الجولة بالنتائج المرجوة".

وتحدث غصن لـ"المركزية" عن نتائج سلسلة لقاءاته الأولى التي بدأها الأسبوع الفائت، وقال: قبل استكمال الجولة تباعاً على وزراء المال والصحة العامة والتربية، عرضنا في خلال لقائنا رئيس الحكومة ووزيري العمل والإقتصاد والتجارة، موضوع الضرائب ولا سيما محاولة التسرّب إلى جيوب المواطنين عبر زيادة الضريبة على الإستهلاك الداخلي للبنزين، ورفعها إلى حدود الـ5 آلاف ليرة، وهذا ما نرفضه بشدة. فالموضوع مطروح على جميع الوزراء الذين يتحمّلون مسؤولية إضافة أعباء على ذوي الدخل المحدود من العمال والموظفين، وبالتالي الجميع معنيون بعدم تمرير أي زيادة ضريبية على البنزين أو على الضريبة على القيمة المضافة TVA تحت عنوان تأمين واردات للخزينة لتمويل سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام، فالمعنيون بها رددوا أكثر من مرة أن تمويلها يتم من خلال الضريبة العادلة التي تُفرض على أصحاب الريوع وأصحاب الرساميل وغيرها من الضرائب المباشرة.

"مجلس الأسعار": وعما خرج به اللقاء مع الوزير ألان حكيم، قال غصن: اتفقنا على إعادة تفعيل "المجلس الوطني للأسعار"، ووضع سقوف للأرباح على السلع الأساسية والمواد الغذائية، انطلاقاً من مبدأ أن الحرية الإقتصادية تسمح بالمنافسة ولا تجيز الإحتكارات وتحميها.

وتابع: من جهته، أكد الوزير حكيم أنه سيباشر التحضيرات اللازمة لإعادة إحياء "المجلس الوطني للأسعار" ودرس الأسواق لجهة الكلفة والأرباح ووضع سقوف لها، إن بالنسبة إلى البيع بـ"الجملة" أو "المفرّق".

لجنة المؤشر: ونفى غصن رداً على سؤال، أن يكون حدّد والوزير سجعان قزي موعداً لانعقاد "لجنة مؤشر الأسعار" على اعتبار أنه يجب عقد اجتماع يفضي إلى نتائج ملموسة لا صوَرياً، لذلك نحن في صدد تحضير ورقة تؤكد الإتفاق بين الإتحاد والهيئات الإقتصادية على مراجعة دورية لغلاء الأسعار ونسب التضخم وتصحيح الأجور على أساسها، وتحدّد بالتالي نسبة غلاء المعيشة. علماً أن الأسعار بقيت على حالها باستثناء سعر صفيحة البنزين، وكان يفترض خفضها بين 30 و40 في المئة خصوصاً أن سعر اليورو تراجع أكثر من 25 في المئة ما يفرض خفض سعر الدواء، إضافة إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية الأساسية عالمياً كالحبوب والسكر.