المركزية-

أعلن رئيس الإتحاد العمالي العام غسان غصن أن الإتحاد بدأ تحركاً مكثفاً لمعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والعمالية، لافتاً إلى أنه طلب لهذه الغاية، مواعيد للقاء رئيس الحكومة ووزراء العمل والاقتصاد والتجارة والمال، مستغرباً عدم انخفاض أسعار السلع والمواد الغذائية، عازياً ذلك إلى "جشع التجار وتحيّنهم الفرص لتحقيق الأرباح على حساب المواطنين ذوي الدخل المحدود والفقراء".

ولفت غصن في حديث لـ"المركزية"، إلى أن "مؤشر الإتحاد العمالي حول زيادة الأجور، انخفض من 38,5 إلى 37 نتيجة انخفض أسعار المحروقات، لكن ذلك لم يسرِ على أسعار السلع والمواد الغذائية وغيرها"، وسأل "أليس "من مسؤولية الحكومة التدخل، كما فعل بعض وزرائها في حملتهم من أجل سلامة الغذاء ومكافحة الفساد، وأن يشنّ بعضهم أيضاً حملة من أجل سلامة أجور المواطنين وحمايتها من جشع التجار وصيادي الفرص؟"، وقال: موضوع الأجور مرتبط بكلفة غلاء المعيشة التي يتحمّلها بعض أولئك التجار الذين يتحيّنون فرص انخفاض الأسعار العالمية لتحقيق الأرباح.

واعتبر أن "طالما ارتفعت أسعار السلع بسبب الإرتفاع العالمي، يفترض إذاً خفضها عند الإنخفاض العالمي خصوصاً أن النفط وأسعار السلع الغذائية والمواد التموينية من قمح وطحين وحبوب على اختلافها وسكر وزيوت، انخفضت عالمياً إلا في لبنان بحجّة أن التجار المحتكرين رفضوا خفض الأسعار لأنهم يملكون "ستوكات" في مستودعاتهم، ما يدفعنا إلى مطالبة مصلحة حماية المستهلك في وزارة الإقتصاد والتجارة، بوضع سقف للأرباح وتطبيق القرارات النافذة في هذا الموضوع".

لجنة المؤشر: وعما إذا كان هناك اجتماع مرتقب للجنة المؤشر قال غصن: طالبنا بالإجتماع مع وزير العمل سجعان قزي باعتبار انه معني بلجنتي "الحوار الاقتصادي المستدام" و"المؤشر"، ومع وزير الاقتصاد والتجارة ألان حكيم ووزير المال علي حسن خليل للبحث في موضوع تراجع سعر النفط والتسلل الى جيوب الناس لزيادة الضرائب على ذوي الدخل المحدود والفقراء. كذلك طلبنا موعداً من رئيس الحكومة تمام سلام لوضعه في كل هذه الأجواء.

وعن الموعد مع وزير العمل، قال: نأمل في أن تلاقي لجنة "الحوار الاقتصادي المستدام" جلسات الحوار السياسي المقترحة وتواكبها، ما يؤدي إلى تهدئة الأسواق، وإلا فإن لجنة المؤشر ملزمة بأن تضع تقريرها قياساً على نسب ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم، خصوصاً أن المسؤولية تقتضي ألا نترك معدلات التضخم ترتفع سنة بعد سنة من دون تصحيح الأجور ما يؤدي إلى انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني نتيجة التفاوت بين القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار.