مارون الخولي

رفض رئيس اتحاد نقابات العاملين في قطاع الغاز والتنقيب في لبنان مارون الخولي في بيان، اقتراح حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة، في فرض ضريبة على البنزين لتمويل سلسلة الرتب والرواتب، معتبرا أن هذا "الاقتراح سيشكل في حال اعتماده مزيدا من الشلل الاقتصادي ومن حال الركود التي يشهدها لبنان مما سينعكس بشكل مباشر على الطبقات الشعبية والاسر اللبنانية التي تعاني اليوم من مزاحمة اليد العاملة السورية وانعدام فرص العمل ومن بطالة وصلت لحدود ال40 بالمئة".

وراى ان "لبنان لا يستطيع ان يسير عكس التيار العالمي في خفض اسعار المحروقات وما يواكبها من انخفاض في اسعار الاستهلاك والنقل خصوصا وان هذا الانخفاض في اسعار النفط ناتج عن تباطؤ النمو في اسيا واوروبا وتراجع الطلب على السلع وتراجع الاسواق الناشئة في اوروبا وبالتالي فان على لبنان مواكبة هذا التراجع حتى ينسجم اقتصاده مع تلك التطورات العالمية في انخفاض اسعار النفط".

واعتبر أن الحديث عن تمويل سلسلة الرتب والرواتب لا يكون بفرض الضرائب والرسوم المباشرة على الفئات الشعبية، لا بل على حاكم مصرف لبنان ان يأخذ بعين الاعتبار أرباح المصارف اللبنانية في 2014 والتي تكونت باكثر من 1.6 مليار دولار وقدرتها على دفع جزء من ارباحها الطائلة لمصلحة تمويل السلسلة، سيما وان هذه الارباح تجمعت من جيوب المقيمين في لبنان الذين يمولون أرباح المصارف ومن جيوب الزبائن من شركات وأفراد الذين يحصلون على قروض ويدفعون الفوائد الكبيرة والعمولات والرسوم غير المبررة على أنواعها التي بلغت حدا غير مقبول وهو لا يتناسب اصلا مع معدلات المداخيل في لبنان".

واكد أن "اعادة فتح ملف الضريبة على البنزين في هذا الوقت سيلاقي نقمة شعبية كبيرة لانه سيشكل عبئا كبير على العائلات اللبنانية التي تضطر الى استعمال سياراتها لتأمين حاجتها في النقل وخصوصا في ظل انعدام النقل العام المشترك وفي ظل شبكة طرقات سيئة تشكل مصيدة للسيارات بحيث تشكل يوميا هدرا ونزفا للطاقة وهي تكلف اللبنانيين اضعافا مضاعفة في مصاريف النقل من جراء هذه الزحمة القاتلة، كما انها تكلف الملايين من الدولارات على صحة اللبنانيين سنويا من جراء ما تشكله من تلوث بيئي كبير".