تصريح صادر عن نائب رئيس الاتحاد العمالي العام السيد حسن فقيه

أدلى نائب رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان السيد حسن فقيه بالتصريح التالي:

 منذ أكثر من شهرين وأسعار النفط في العالم تتجه إلى الانخفاض حتى بات سعر البرميل يلامس الستين دولاراً أميركياً أي بنسبة انخفاض تقارب الـ 40% وذلك لأسباب لا مجال للدخول فيها.

 سوى أنّ هذا الانخفاض الذي انعكس على نزول أسعار البنزين والمازوت والمشتقات النفطية الأخرى لم يوازيه أي تأثير إيجابي على أكلاف النقل والانتقال والسلع الاستهلاكية والمنتجات الزراعية والصناعية والخدمات على أنواعها بينما كان ارتفاع سعر البرميل بمئات الليرات اللبنانية يدفع أسعار هذه الأساسيات الى الارتفاع.

 إنّ ذلك يعني المزيد من الأرباح لكبار المتمولين من تجار وصناعيين ومحتكرين وأصحاب أساطيل النقل وسواهم عند صعود أسعار النفط كما عند هبوطه من دون تدخّل من الجهات والوزارات المعنية أو الهيئات الرقابية. فأين دور وزارة الاقتصاد مثلاً ومعها لجنة حماية المستهلك التابعة لها وأي دور للدولة وإداراتها سوى تجاهل هذا النهب المنظّم.

 إنّ الاتحاد العمالي العام يدعو هيئات المجتمع المدني لرفع الصوت عالياً لوقف هذه الفضيحة ووضع حدّ لسرقة المواطنين.

 من جهةٍ أخرى وكأنه لا يكفي هذا الجيش من العاملين بالمياومة أو القطعة أو الساعة أو غب الطلب في وزارات الدولة ودوائرها والمصالح المستقلة التابعة لها حتى يتحفنا رئيس «تجمع رجال الأعمال» فؤاد زمكحل بمطالبته وزير العمل في ندوة نظمها هذا التجمع قبل أسبوع باقتراح تشريع «دوام العمل الجزئي» فاتحاً الباب على مصراعيه لضرب ما تبقى من أسس قانونية في علاقات العمل وتدمير وإلغاء باقي الضمانات التي يتمتع بها العمال وخصوصاً الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والحد الأدنى للأجور وسواها.

 إننا في الاتحاد العمالي العام نستنكر هذا الموقف المريب ونرفض هذا التوجه من أساسه بل نحن نطالب أصحاب العمل بتنسيب العمال المكتومين الذين يفوق عددهم الـ 50% من العاملين بأجر للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم ودفع منح النقل والمنح المدرسية لهم بدلاً من عملية التحايل الجديدة. هذه على القوانين ووقف العمل بالمياومة والتعاقد على أنواعهما بدلاً من ضمّ فئات جديدة الى السوق القائم في علاقات العمل غير السوية في بلدنا.

****************