فقيه طالب ببناء السدود والبحيرات

المركزية-

حمل نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه الحكومات المتعاقبة "مسؤولية انعدام السياسة المائية والبيئية وهدر الثروة المائية وعدم استغلالها بالشكل المطلوب برغم الحاجة الماسة إليها"، مطالباً الدولة ببناء السدود والبحيرات والبرك المائية، مشيراً الى أن حملة وزير الصحة وائل أبو فاعور "بداية سليمة تحتاج الى الدعم والتأييد من الحركة النقابية ومن المجتمع المدني".

واعتبر فقيه في مؤتمر صحافي في مكتبه في النبطية، أن "هذه الحملة لن تؤتي ثمارها إلا اذا تحوّلت الى سياسة عامة في الدولة اللبنانية، وشملت الوزارات الخدماتية والمؤسسات والهيئات الرقابية"، داعياً الى "إقرار قانون سلامة الغذاء مع أنه لا تنقصنا القوانين بقدر ما ينقصنا حسن التنفيذ ووضع الآليات السليمة".

وشدد على "ألا تقتصر هذه الحملة على فئة دون غيرها، مستغرباً أن "ينسحب عجز أطراف السلطة عن إعادة إنتاج مؤسساتها الشرعية بدءاً من رئاسة الجمهورية، على معالجة قضايا حيوية وحياتية ويومية من شؤون اللبنانيين مثل قضية المياومين في مختلف القطاعات بدءاً من الكهرباء والمياه، مروراً بقطاع التعليم وصولاً الى مختلف الوزارات وإدارات الدولة.

واعتبر أن "اللبنانيين دفعوا ثمن مراوحة الدولة في بتّ قضية سلسلة الرتب والرواتب حيث اشتعلت الاسعار وبقي الغلاء يغرف من جيوب اللبنانيين الخاوية"، معلناً "إصراره على عدم القبول بأي زيادة على القيمة المضافة أو على أي من السلع الإستهلاكية أو فرض رسوم وضرائب جديدة".

ودعا الى "معالجة جذرية لأوضاع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي تراوح قضيته مكانها نتيجة القصور في مقاربة هذه المسألة"، مطالباً ادارة الصندوق ومجلس الادارة "ليس فقط بإعطاء الحق للمستخدمين بل تسيير شؤون الصندوق والإسراع في انجاز المعاملات المتراكمة".

وختم: تم مطلع العام 2012 اتفاق بين الاتحاد العمالي العام وأصحاب العمل في القصر الجمهوري بإشراف الحكومة السابقة وموقعاً من الاطراف المعنية، يقضي بتصحيح دوري للأجور، وها نحن في نهاية العام 2014 لم ينفذ هذا الاتفاق، بينما الغلاء يتفاقم والاجور تتآكل، واجتماعات لجنة المؤشر ضئيلة جداً ولا شيء يوحي بأي نتيجة.