مداخلة رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان السيد غسان غصن
في خلوة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
فندق الريفيرا – بيروت، في 8/8/2014

- معالي وزير العمل الأستاذ سجعان قزي، راعي هذه الخلوة،
- رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور طوبيا زخيا،
- الزملاء أعضاء المجلس،
- أصحاب السعادة،
- المدير العام لوزارة العمل الأستاذ يوسف نعوس،
- المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي،
- رئيس اللجنة الفنية الأستاذ سمير عون،
- رئيس جمعية الصناعيين ممثلاً الهيئات الاقتصادية الأستاذ فادي الجميل،
- السادة مدراء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،

- أيها الحضور الكريم،

بدايةً أتوجه بالشكر إلى معالي وزير العمل الأستاذ سجعان قزي على هذه المبادرة المميزة بالدعوة لعقد خلوة الضمان الاجتماعي بين الحاضر والمستقبل من أجل تحقيق الاستقرار الاجتماعي ركيزةً للسلم الأهلي.

 كما نؤكد انحياز الاتحاد العمالي العام الكامل إلى جانب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فلسفةً ومنهجاً قائماً على التكافل والتضامن الاجتماعيين ومؤسسةً ترعى وتحمي مصالح العمال في مواجهة كلّ التحديات الاقتصادية والأزمات الاجتماعية والمعيشية.

 هذا الانحياز ينطلق من قناعة عقائدية وشراكة مبدئية أقرّها المشترع اللبناني عند تأسيس الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في العام 1963 شراكةً مبنية على مشاركة أطراف الإنتاج الثلاث الدولة وأصحاب العمل والعمال في إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي.

 من هنا يأتي دور الاتحاد العمالي العام في لبنان أساسياً في المشاركة في إدارة الضمان الاجتماعي كما هي الحال في معظم الدول التي تطبّق نظرية الضمان الاجتماعي الشاملة. وهذا الدور يقوم على المساهمة في اتخاذ القرارات ووضع الأنظمة والأسس التي تحافظ على المؤسسة وتحمي حقوق المضمونين. وانطلاقاً من هذا الدور يرتكز الاتحاد العمالي العام على ركائز ثلاث لتطوير وتحديث الضمان الاجتماعي وزيادة تقديماته وهي مدخلاً الزامياً لنجاح أعمال هذه الخلوة.

الركيزة الأولى: الأداء.
الذي ينطلق من دراسة واقع الإدارة في مختلف وحدات ودوائر ومصالح ومديريات ومكاتب وأجهزة الصندوق وتحديد مكامن الخلل فيها والعمل على تحسين وتحصين الأداء من خلال استكمال تطبيق المخطط التوجيهي واعتماد الوسائل التقنية الحديثة ومكننة كافة أعمال الصندوق خصوصاً مكننة التقديمات الصحية وربطها بمقدمي الخدمات: الأطباء والمستشفيات ومختبرات التحاليل الصحية والصيدلة وكذلك مراجعة أنظمة الضمان وتوحيد أسليب العمل وتطبيقها بشكل صحيح بما يؤدّي إلى تبسيط المعاملات وخدمة المضمون بصورةٍ طبيعية دون تمييز أو تمايز وخلق إدارة للموارد البشرية تعتمد معيار التقدير والحيوية.
الركيزة الثانية: الإنتاج
عند تحسين الأداء سوف يتعزّز الإنتاج وهو نوعان:
إنتاج الأعمال وإنتاج الخدمات.
أما إنتاج الأعمال فيتمثل بتطبيق الأنظمة ومسالك العمل وإنجاز المعاملات في أوقاتها والإسراع في تنفيذها بصورةٍ منظمة وغير عشوائية وفقاً لمعايير وأسس واضحة.
أما إنتاج الخدمات فيوجب الإدارة على تولي تسهيل الخدمات للمضمونين بحيث يحصل فيها المضمون على تقديماته دون منّة واحترام الفترة الزمنية الواجب اعتمادها لتقديم الخدمة وعدم التذرّع بتراكم المعاملات والنقص في عدد المستخدمين كما أنه على الإدارة تأمين الآلية التي تسهّل لأصحاب العمل القيام بواجبهم تجاه الصندوق دون مواربة وبصورةٍ مباشرة دون وسطاء وسماسرة من خلال تعزيز التواصل عن بعد.

الركيزة الثالثة: الشمولية
مع توافر مقومات الأداء الصحيح ومعايير الإنتاجية المثمرة وهذا ما يجب أن يكون قائماً من أجل النهوض بهذه المؤسسة الاجتماعية المستقلة.
لا بدّ من توسيع ميادين تطبيق نظام الضمان الاجتماعي وذلك بشمولية استمال تطبيق فرع طوارئ العمل والأمراض المهنية وعناية طب الأسنان وإنجاز التشريع المتعلق بالانتقال من نظام نهاية الخدمة إلى نظام التقاعد والحماية الاجتماعية انطلاقاً من تأمين التغطية الصحية للمضمونين مدى الحياة مدخلاً لتأمين معاش تقاعد لائق للمضمونين المتقاعدين وعمال البلديات والمياومين لا سيما مياومي الضمان الاجتماعي فضلاً عن الإنهاء بمشروع صندوق البطالة وكذلك شمول التوسّع أفقياً والذي يتمثّل بضمّ شرائح عمالية جديدة من عمال غير مرتبطين بأصحاب عمل (عمال البناء والورش) وعمال البلديات والعمال الزراعيين وصيادي الأسماك والفنانين وغيرهم من المحترفين والحرفيين وأصحاب المهن الحرة بما يؤمن المظلة الصحية لأوسع شرائح المجتمع والاستقرار الاجتماعي للوطن.

السيدات والسادة،
 غنيّ عن القول أنّ مستوى رقيّ الدول إنما يقاس بنوع وحجم الضمانات الاجتماعية التي توفرها لشعوبها ومن هذا المنطلق تأتي هذه الخلوة تعبيراً حضارياً عن إطلاق ورشة حوار علمي عملي يهدف إلى استقرار الملامح والآفاق المستقبلية للأمن الاجتماعي ولإيجاد أفضل السبل لتطوير وتحديث الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. إنّ الحفاظ على الضمان الاجتماعي وتطوير نظامه وأدائه هما مؤشران حقيقيان لتقدّم لبنان ورقيه الاجتماعي.
إنّ تأمين حق المواطن في الطبابة والاستشفاء والتعليم والعمل والتقاعد اللائق لا يقلّ أهمية عن تأمين حقوقه السياسية والمدنية.

الحضور الكريم،
 إنّ بقاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هي مسؤولية الجميع كما أنّ حمايته وتطويره هي مسؤولية الجميع أيضاً فلنعقد الخناصر من أجل أن يظلّ الضمان الاجتماعي رمزاً للاستقرار الاجتماعي والسلم الأهلي في لبنان.

عشتم وعاش لبنان!

غســان غصــن
رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان