ابو سليمان زار الاتحاد العمالي: للفلسطينيين وضع خاص ونعمل على تطبيق القوانين وهي تعطيهم امتيازات
 
Download
ابو سليمان زار الاتحاد العمالي: للفلسطينيين وضع خاص ونعمل على تطبيق القوانين وهي تعطيهم امتيازات
الأربعاء 17 تموز 2019 الساعة 13:05 اقتصاد وبيئة
 
 
وطنية - زار صباح اليوم وزير العمل الدكتور كميل ابو سليمان مقر الاتحاد العمالي العام حيث كان في استقباله نائب الرئيس حسن فقيه واعضاء هيئة المكتب. وعقد اجتماع مع قيادة الاتحاد تناول الشؤون العمالية ووضع العمالة الاجنبية واللبنانية في ضوء الاجراءات التي اتخذتها وزارة العمل لضبط المخالفين.
وإثر انتهاء الاجتماع تحدث رئيس الاتحاد العمالي العام بالوكالة حسن فقيه، فقال: "نرحب بوزير العمل الدكتور كميل شاكر ابو سليمان وهو وزير العمال على طاولة مجلس الوزراء، وكان لنا كلام واشادة بما قام به بالنسبة لعمال المطاعم والملاهي والمقاهي لجهة احلال العمالة لبنانية بدلا من العمالة الاجنبية".
أضاف: "وكذلك البحث في تحديث قانون العمل الذي نحن جزء اساسي منه خصوصا انه قانون بال منذ 1946 والذي لم يطرأ عليه اي جديد لجهة اعطاء العمال حقوقهم. وكذلك الامر اشدنا بالعديد من الامور التي يعمل عليها معاليه لجهة اطلاق مجلس ادارة جديد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ما يتماشى مع تطور العصر وتقديمات الصندوق لتطال الطبقات الفقيرة المهمشة والمزارعين وعمال البناء اي توسيع قاعدة المستفيدين من هذه التقديمات وتوفير الحماية الاجتماعية لهم".
وتابع فقيه: "طالبنا الوزير بضرورة انعقاد لجنة المؤشر حتى يصار الى اعطاء العاملين في القطاع الخاص حقوقهم بعد ان اعطي العاملون في القطاع العام حقوقهم، كذلك الامر العمل معها لتعزيز موضوع ثلاثية التمثيل التي تظن بأنها بدأت تميل الى اصحاب الرساميل والامكانات الكبرى في البلد مع الاسف الشديد.
لقد بحثنا ايضا مواضيع العمالة وتطبيق القوانين والانظمة المرعية الاجراء. ونحن مع الوزير في خطوته للمحافظة على اليد العاملة اللبنانية. ونحن مع اعطاء وضع خاص للاخوة الفلسطينيين نظرا لحساسية هذا الامر ونظرا للاحتلال في بلدهم، بينما وضع السوريين بدأ يتحسن بعد تحسن الظروف في سوريا ويمكن العودة. ومن يريد البقاء في لبنان يجب أن تطبق القوانين والانظمة لحماية اليد العاملة اللبنانية في ظل نسبة بطالة كبيرة في لبنان. وقد تمنينا على معاليه الافساح في المجال والاخذ في الاعتبار واقع العامل الفلسطيني وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء".
وختم: "سمعنا من الوزير كلاما مطمئنا في كل المواضيع التي طرحت".
من جهته، اعتبر ابو سليمان "ان وزارة العمل دورها حماية اليد العاملة وحماية العمال اللبنانيين وبما اننا في ظل وضع اقتصادي صعب فذلك يتطلب حوارا اجتماعيا. وهذا الحوار يجب ان يتم مع الاتحاد العام وارباب العمل ووزارة العمل اي الثلاثية كي يأتي الحوار فاعلا".
وقال ابو سليمان: "أما بالنسبة لخطة مكافحة اليد العاملة غير الشرعية فهي أدت الى توفير فرص عمل للبنانيين. ونحن نتابع هذه الخطوات والتدابير، وآمل ان يكون عمال لبنان الى جانبنا. اما بالنسبة لوضع العمال الفلسطينيين فلهم وضع خاص وعندهم مأساة ولسنا هنا لنزيد من مآسيهم بل هناك قوانين سنعمل على تطبيقها وهي تعطي امتيازات ومنافع للعمال الفلسطينيين. ووزارة العمل ستعطي الحقوق اللازمة لهؤلاء العمال".
كتاب
وتسلم وزير العمل كميل ابو سليمان كتابا من اتحاد نقابات عمال فلسطين - فرع لبنان هنا نصه:
"تحية الطبقة العاملة الفلسطينية لسعادتكم وللبنان الشقيق.
ان الاتحاد العام لعمال فلسطين واتحاد نقابات عمال فلسطين في لبنان بما يمثل يطمح ان تنال رسالتنا هذه الاهتمام المناسب لما فيها خير للجميع في ظل الظروف المعقدة التي تمر بها المنطقة.
ان الشعب الفلسطيني المقيم قسرا في لبنان بسبب الاحتلال الاسرائيلي لوطننا فلسطين منذ بضع وسبعين عاما يتطلع الى ان ينصف من قبلكم في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة عامة ولبنان خصوصا. اذ يأمل ان يعامل كما القانون الدولي الذي ينص على انه لاجىء وليس بأجنبي اذ ان الاجنبي يحتاج الى اقامة وكفيل من اجل تقديم طلب اجازة العمل بينما العامل الفلسطيني مقيم قسرا ولا يحتاج الى كفيل هذا من جهة، وبما ان قانون العمل 129 و128 المادة 59 والمادة 9 فقد استثنت المعاملة بالمثل لخصوصية القضية الفلسطينية وبسبب الاحتلال الاسرائيلي لوطننا فلسطين وسيطرته على الحدود والمعابر، وما يتعلق بموضوع الضمان من حيث الاستفادة من نهاية الخدمة واصابة العمل فقط مع انه يدفع لكافة الفروع من امومة وطبابة ومدارس، هذا من جهة اخرى.
مع عدم صدور مرسوم تطبيقي للقانونين بعد مرور تسعة اعوام.
اما على الصعيد العام للعمالة الفلسطينية التي تؤرق البعض في لبنان هي حاجة ضرورية لأبناء شعبنا اذ ان اللاجىء الفلسطيني لا يجوز ان نقبل فئة معينة منه في سوق العمل بلبنان ونرفض فئة اخرى وهي من كيان وصميم الشعب الفلسطيني. مع ان العمالة الفلسطينية لا تتعدى 2% من العمالة الاجنبية.
اذ ان الاعمال التي شرعت للعمل للعامل الفلسطيني لا تكفي الا لشريحة (فئة) قليلة منه وهي جعلت الاولوية للعامل اللبناني اذ ان العامل الفلسطيني لا ملجأ لديه وهو محاصر ممنوع من السفر لمعظم الدول العربية تحت حجج عديدة منها دعم القضية الفاسطينية من خلال البقاء في دول الطوق وخصوصا لبنان من اجل الدفاع عن القضية الفلسطينية والتي نحن نتمسك بها رافضين التوطين متمسكين بحق العودة وبتطبيق القرارات الدولية وخصوصا القرار 194.
اننا نتطلع لدوركم البارز في العمل على انصاف الطبقة العاملة الفلسطينية مع العمل على تقديم تعديل لقانون العمل يتيح لعمالنا ان يعملوا في مختلف المهن وخصوصا ان ابناء شعبنا يتدرجون بالمدارس والثانويات والجامعات والاختصاصات في المؤسسات التربوية اللبنانية مما يلزم لبنان قانونيا بالسماح لهم بالعمل على الاراضي اللبنانية، وذلك دعما للحقوق الفلسطينية والقضية الفلسطينية. لكي نستطيع معا ان نصمد في وجه الاستهداف وصفقة القرن التي نرفضها نحن الفلسطينيين وانتم وكل احرار العالم".
=================بيار سعد/إ.غ.
تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للا