نص المؤتمر الصحافي لرئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان الدكتور بشارة الأسمر
حول ما يدور من نقاشات في مجلس الوزراء بخصوص مشروع موازنة 2019
مقر الاتحاد العمالي العام، الجمعة 17 أيار 2019

لا تزال الحكومة وبعد مسلسل جلساتها التي بلغت حتى الآن ثلاثة عشر جلسة تدير آذانها الصماء لمواقف ومطالب الاتحاد العمالي العام وموظفي الدولة والعسكريين والمتقاعدين من القوى العسكرية والأمنية وعمال ومستخدمي المصالح المستقلة والضمان الاجتماعي وروابط الأساتذة والمعلمين والقضاة والمساعدين القضائيين واساتذة الجامعة اللبنانية وسواهم من الفئات المهددة بأجورها ومكتسباتها ضاربة عرض الحائط بكل التحركات والاضرابات والاحتجاجات التي تفاقمت منذ أكثر من شهر. كما أنّ الحكومة تصرّ بعناد على تحميل الفئات المتوسطة والمحدودة الدخل ثمن الأزمة التي تسببت بها سياسات الحكومات المتعاقبة منذ أكثر من ثلاثة عقود تاركة واضعي اليد على أموال الشعب من هيئات مصرفية وعقارية ومافيات من جميع الأنواع، من الدواء الى المحروقات وباقي المشتقات النفطية الى صفقات «التراضي» المشبوهة في كل المرافق، ومتجاهلة التهرب الضريبي والتهريب الواسع النطاق عبر المرافئ والمرافق ومتجهة الى إلغاء الغرامات أو تقليصها الى الحد الأدنى مساوية بين من يدفع الضريبة ويحترم القانون وبين من ينهبون الدولة وأموال الشعب صباح ومساء كل يوم كما أنّ الحكومة بمشروعها تتجاهل فرض الضريبة التصاعدية على الودائع المصرفية مساوية بين من يملك وديعة بعشرة آلاف دولار وبين من يملك مئات الملايين من الدولارات.
أيها السيدات والسادة،
 إذا كان المساس بحقوق الموظفين والعمال والمستخدمين والعسكريين والمتقاعدين خطاً أحمر فإنّ المساس بعمال وموظفي القطاع الخاص هو أيضاً خطاً أحمر.
 وبدلاً من أن تدرج الحكومة في أولياتها وفي خطتها الاقتصادية – إذا وجدت- بند تصحيح الأجور في القطاع الخاص ورفع الحد الأدنى للأجور الى مستوى الحد الأدنى في القطاع العام على الأقلّ، أي من 675 الى 950 ألف ليرة وإعادة ربط التعويضات العائلية بالحد الأدنى وزيادة بدلات النقل وضمها الى ملحقات الراتب ووضع عملية إصلاحية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تبدأ بدفع المتوجب عليها من ديون للصندوق بلغت 3200 مليار ليرة مع فوائدها وألف وخمسماية مليار على أصحاب العمل وملء الشواغر في الصندوق واستكمال مكننته فها هي تسرّب عبر بعض الصحف أنها تتجه لفرض ضريبة على تعويض نهاية الخدمة التي هي مبالغ مقتطعة من أجور العمال والموظفين، وكذلك الى تخفيض بدلات النقل من 8 الى 6 آلاف ليرة عن كل يوم عمل وزيادة مساهمة الأجير من 6 الى 9 % في صندوق التقاعد ووضع ضريبة دخل على المعاشات التقاعدية وما يطرح عن تخفيض الرواتب ما بين 15 و 20% أضف إلى ذلك كلّه أزمة البطالة والصرف والمزاحمة غير المشروعة الممنهجة التي يتحمل مسؤوليتها الأساسية بعض أصحاب العمل طمعاً بالربح الغير محدود من خلال التهرّب من الضريبة والضمانات الاجتماعية.
 وسواء كان هذا التوجه جدياً لهذه الحكومة أو محاولة جس نبض لفحص ردود فعل الاتحاد العمالي العام فإننا نعلن منذ اليوم وبكل وضوح ومن دون التباس أننا نؤكد على استمرار دعمنا وتضامننا ومشاركتنا لكافة القطاعات المتضررة في القطاع العام والمصالح المستقلة والمؤسسات العامة والخاصة والجامعة اللبنانية. وهنا أحب أن أشير إلى أنّ الجامعة اللبنانية بهذا المستوى الذي تقدمه لأبنائنا وأهلنا لا تستحق ما تتعرض له خاصةً وأنّ مدخول أستاذها يقلّ بكثير عن مدخول الأستاذ في الجامعات الخاصة. فبدل الزيادة نتجه إلى الانتقاص من الحقوق وخاصةً في صندوق التعاضد.
 إنّ الاتحاد العمالي العام، وإزاء كل ذلك يؤكد أنه لم يستعمل بعد جميع وسائله الديموقراطية ويناشد فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون ودولة الرئيس نبيه بري ودولة رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد الحريري التدخل السريع لإنهاء هذا الوضع المستجد آملاً بصحوة ضمير من الحكومة ووزرائها ومن ممثلي الشعب في مجلس النواب.
واليوم وبعدما بلغ النقاش هذا المدى الخطير وبعدما أصبحت جميع سبل الحياة مهددة في جميع القطاعات ما عدا رؤوس الأموال وحيتان المال والبنوك فإنّ الاتحاد يعلن أنه لن يتوانى عن اتخاذ كل الخطوات الضرورية الضاغطة من الإضراب الوطني العام المتدرّج وصولاً إلى الإضراب الشامل والاعتصامات والتحركات الشعبية إذا لزم الأمر وذلك بالتنسيق مع كافة الهيئات النقابية المتضررة من السياسات الضريبية المطروحة على أن تجري الدعوة لعقد مؤتمر وطني عام تحدّد فيه أطر التحركات العامة والشاملة على المستوى الوطني.

الرئيس
د. بشـارة الأسمـر