كلمة رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان الدكتور بشارة الأسمر
بمناسبة الاحتفال بالذكرى المئوية لإنشاء منظمة العمل الدولية
بيروت – فندق فينيسيا – 2 نيسان 2019

- صاحب الرعاية، فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون ممثلاً بوزير العمل الأستاذ كميل أبو سليمان،
- حضرة ممثل رئيس مجلس النواب،
- حضرة ممثل رئيس الحكومة،
- معالي وزير العمل الأستاذ كميل أبو سليمان،
- أصحاب المعالي والسعادة والوزراء والنواب،
- الدكتورة ربا جرادات – المدير الإقليمي للدول العربية لمنظمة العمل الدولية،
- المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان السيد فيليب لازاريني،
- الدكتور فادي الجميل – رئيس جمعية الصناعيين،
- السيدات والسادة،
- أيها الحفل الكريم،
كان إنشاء منظمة العمل الدولية في العام 1919 غداة الحرب الكونية الأولى أحد الردود الإنسانية والأممية على الويلات التي خلفتها تلك الحرب المدمرة، وكاستجابة لمصالح الشعوب ومنهم شركاء الإنتاج للحفاظ ما أمكن على السلم والأمن العالميين.

 وعندما أطلق إعلان فيلادلفيا عام 1944 جاء استكمالاً لمبادئ منظمة العمل الدولية الأساسية غداة حرب كونية ثانية عرفت أفظع الجرائم منذ وجود الإنسان على هذا الكوكب.
 وخلال المائة عام من عمر هذه المنظمة الوحيدة من وكالات الأمم المتحدة التي تضم ممثلي العمال وأصحاب العمل جنباً الى جنب مع الحكومات في تمثيلها واتخاذ قراراتها، شهدت بلدان العالم ولا تزال العديد من الحروب الأهلية والصراعات بين الدول والتوترات الاجتماعية والاقتصادية لكنها شهدت في المقابل المزيد من حركات تحرر الشعوب وإنجاز استقلالها وانضمامها إلى الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية.
 على الرغم من التحديات الكبرى التي ألقيت على عاتق هذه المنظمة فقد صدر عنها المئات من الاتفاقيات والتوصيات والدراسات القيّمة وأنشأت لها مكاتب إقليمية فاعلة، ومنها المكتب الإقليمي للدول العربية في بيروت عام 1976 الذي أعيد افتتاحه بعد نهاية الحرب عام 1995، وكان هذا المكتب خير معين للعمال اللبنانيين وحركتهم النقابية الممثلة بالاتحاد العمالي العام بما عزّز من بناء الحوار الإيجابي بين شركاء الإنتاج.
السيدات والسادة،
 إذا كانت التحديات التي شهدها عالمنا خلال المائة عام من عمر هذه المنظمة كانت كثيفة وبالغة التعقيد، فإنّ التحديات التي تنتظرنا وتنتظرها ليست اقل صعوبة بل يمكن القول أنها ربما تكون أكثر تعقيداً وأنها بداية رحلة شاقة لمجتمعاتنا وبين أطراف الإنتاج التي تجمع بينها منظمة العمل الدولية التي نرى فيها الأصلح لتكون بوصلة ودليلاً للرحلة القادمة على حد تعبير اللجنة العالمية المعنية بمستقبل العمل في تقريرها الذي صدر بعنوان «العمل من أجل مستقبل أكثر إشراقاً».

 إنّ عالم اليوم يخضع لتحديات كبرى سواء بين ما يسمّى الشمال المنتج والمصدر للسلع والجنوب المستهلك، كما يخضع لتركز شديد للثروة بيد فئات تزداد قلة فيما الفقر يضرب بلداناً وشعوباً عديدة، كما تتحكم البلدان الغنية بسياسات وقرارات الدول وتصادر استقلالها ويتحكم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالسياسات الاقتصادية لدول العالمين الثاني والثالث.
 ذلك أنه وبعد مرحلة شهدت بعض التوازن في علاقات العمل منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية وحتى ثمانينات القرن المنصرم وعاشت معظم بلدان العالم تحت مظلة دولة الرعاية الاجتماعية، أتت سياسة «اقتصاد السوق» وتفشي العولمة الاقتصادية وسياسات الخصخصة وإنهاء دور الدولة والقطاع العام، والشراكة الملغومة بين القطاعين العام والخاص ما أدى إلى المزيد من الفوارق الاجتماعية وضمور نسبة الأجور من الناتج المحلي وانتشار البطالة وتفاقم ظاهرة الجريمة والمخدرات والاتجار بالبشر والعمل غير المنظم الخ...
 لقد أناط مؤسسو منظمة العمل الدولية بالمنظمة وضع معايير وسياسات العمل الدولية من أجل تحقيق ظروف العمل الإنسانية ومن أهم المبادئ الأساسية التي تسترشد بها هذه المعايير «أنّ العمل ليس سلعة وأنّ للناس الحق بالعمل من أجل رفاهيتهم المادية وتقدمهم الروحي في ظروف توفر لهم الحرية والكرامة والأمن الاقتصادي وتكافؤ الفرص، ولا يزال هذا صحيحاً اليوم».
السيدات والسادة،
 اسمحوا لي أن أخلص في هذه العجالة إلى التركيز على نقاط أساسية ثلاثة نراها من أبرز المهمات المطروحة في بلدنا لبنان للعمل معاً على إنجازها.
أولاً: العمل معاً من أجل إعادة الاعتبار للعقد الاجتماعي الذي يشمل الحقوق الإنسانية في الوصول إلى التعليم والحصول على العمل اللائق والرعاية الصحية والاجتماعية وضمان الشيخوخة والسكن والنقل والبيئة النظيفة وسوى ذلك من أساسيات الحياة.

ثانياً: توفير الحماية الاجتماعية الشاملة من الميلاد إلى الشيخوخة من خلال إرساء أرضية للحماية الاجتماعية توفر مستوى أساسياً من الحماية لكل محتاج خصوصاً في مجالي الصحة والبطالة بما في ذلك إنشاء صندوق للبطالة. وكذلك إرساء ضمانة شاملة للعمال بصرف النظر عن ترتيبات تعاقدهم أو وضع استخدامهم وبحقوق أساسية للعمال وأجور معيشية كافية (دستور منظمة العمل الدولية 1919).
ثالثاً: ضمان التمثيل الجماعي للعمال وأصحاب العمل من خلال الحوار الاجتماعي المتكافئ كمصلحة عامة – يجري الترويج لها بما يمكّن العمال من التمتع الكامل بالحرية النقابية والحق بالمفاوضة الجماعية وبحيث تضطلع الدولة بدور الضامن لهذه الحقوق باعتبار أنّ العامل هو الشريك الأساسي في عملية الإنتاج في مختلف القطاعات.
 أخيراً وليس آخراً، فإنّ التعاون بين الاتحاد العمالي العام والمكتب الإقليمي للدول العربية في بيروت يسير من حسن إلى أحسن ويشهد المزيد من التقدم في عدد من المجالات الحيوية الأساسية ومن أهمها المساعدة التي أسدتها المنظمة بتقديم الدراسة الاكتوارية لمشروع التقاعد والحماية الاجتماعية بطلب من الاتحاد العمالي العام في السنة الماضية. هذه الدراسة التي باتت ملكاً لأطراف الإنتاج واللجنة النيابية المختصة.
 إنّ مئوية منظمة العمل الدولية هي شهادة للعصر وعليه وإنني بإسم الاتحاد العمالي العام في لبنان أتمنى المزيد من التوفيق والنجاح لأركان هذه المنظمة في المركز في جنيف وفي كل مكاتب العالم.
الرئيس
د. بشـارة الأسمـر
-------------------------------------------------
ابو سليمان ممثلا رئيس الجمهورية في العيد المئة لمنظمة العمل الدولية: لتعديل قانوني العمل والضمان وتفعيل ضمان الشيخوخة
الأربعاء 03 نيسان 2019 الساعة 10:41 اقتصاد وبيئة
 
 
وطنية - أقام المكتب الاقليمي لمنظمة العمل الدولية في الدول العربية احتفالا في فندق "انتركونتيننتال فينيسا" بعنوان "100 عام من الدفع قدما بالعدالة وتعزيز العمل اللائق"، برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ممثلا بوزير العمل كميل ابو سليمان.
حضر الاحتفال النائب عاصم عراجي ممثلا رئيسي مجلسي النواب والوزراء، النائبة عناية عز الدين، النائب شامل روكز، النائب فؤاد مخزومي، وممثلون عن الوزارات والادارات الرسمية والمنظمات الدولية. وشارك فيه المنسق المقيم للامم المتحدة ومنسق الشؤون الانسانية في لبنان فيليب لازاريني، المدير الاقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية ربا جرادات، رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر.
ابو سليمان
وألقى ابو سليمان كلمة اكد فيها ان "هناك عملا كثيرا يجمع وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية والجهات المعنية الاخرى"، مشددا على "ضرورة تعديل قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي وتفعيل قانون ضمان الشيخوخة. وتوقف عند اهمية خلق فرص عمل للبنانيين والاستفادة من "سيدر" لنجاح ذلك، من خلال التنسيق مع الجهات المانحة".
وتطرق الى "طريقة التعامل مع العاملات الاجنبيات"، كاشفا عن البحث بتعديل "قانون الكفالة" بعد الاستعانة بخبرات بعض المنظمات الدولية.
وإذ نقل تحيات رئيس الجمهورية "للشركاء في العمل والمسؤولية"، هنأ المنظمة على مرور قرن على تأسيسها، قائلا: "مئة عام نجحت فيها المنظمة بالاستمرار رغم الصراعات والحروب والانقسامات الدولية. مئة عام شهدت تغيرا كبيرا في مفاهيم العمل وانماطه وحقوق العمال الاساسية واجراءات السلامة والصحة المهنيتين ووضع المعايير الدولية الخاصة على شكل اتفاقيات وتوصيات. مئة عام من تراكم الخبرات لدى المنظمة التي هي رأس حربة في تأمين كرامة العامل وحقوقه ومكافحة جميع انواع التمييز وتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حرية العمل النقابي".
واعتبر ان "منظمة العمل الدولية" نجحت في ترسيخ نفسها كركيزة اساسية من منظومة الامم المتحدة، الفريدة بوصفها منظمة ثلاثية التكوين، بتعزيز الشراكة بين الحكومات وأصحاب العمل والعمال"، مشيرا الى ان "هذه الشراكة يجب ان تكون دوما ايجابية وتكافؤية وتكاملية، إذ إن الحكومات وجدت لخدمة مواطنيها العمال، واصحاب العمل لا يمكن لهم الاستمرار والتقدم من دون العمال كما ان العمال يخسرون فرصهم ان لم يكن هناك اصحاب عمل يستثمرون".
وأكد ابو سليمان ان "لبنان هو "عضو مؤسس وفعال في منظمة الأمم المتحدة وملتزم مواثيقها والإعلان العالمي لحقوق الإنسان لذا تجسد الدولة هذه المبادئ في جميع الحقوق والمجالات من دون استثناء"، لافتا الى ان "لبنان يفخر بعضويته في منظمة العمل الدولية منذ عام 1948، وهو مصمم دائما على الوفاء بإلتزاماته بموجب أتفاقيات العمل الـ51 التي صدق عليها إيمانا منه بالقيم السامية التي تقوم عليها المنظمة وحرصا على حقوق العمال الأساسية التي من دونها لا يمكن الحديث عن التنمية المستدامة".
وعول على "تعزيز التعاون بين الدولة اللبنانية عبر وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية ومكتبها الاقليمي للدول العربية في بيروت خصوصا في ظل التحديات التي يمر بها لبنان جراء ازمة النزوح السوري التي تلقي بثقلها وارتفاع نسبة البطالة وانخفاض النمو"، مثمنا "التعاون المثمر بين لبنان ومكتب المنظمة الأقليمي في بيروت عبر البرامج القائمة ومن بينها: البرنامج الوطني للعمل اللائق (2017-2020)، مسح الأوضاع المعيشية للقوى العاملة والأسر في لبنان لعام 2017، مشروع الهجرة العادلة الإقليمي في الشرق الأوسط، مشروع القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال".
وقال: "في هذا الاطار، بدأت كوزير عمل البحث مع المنظمة في كيفية تعزيز سبل التعاون على مشروع تعديل قوانين العمل وتوحيدها وكذلك الاستفادة من الدراسة الاكتوارية لقانون الضمان الاجتماعي. ونتطلع الى اعلان المئوية بشأن مستقبل العمل الذي سيصدر هذا العام في مؤتمر العمل الدولي في دورته الثامنة بعد المئة في جنيف".
جرادات
أما جرادات فأكدت أن "هذا الحدث يتعلق بلبنان وشركائه الاجتماعيين وشعبه، بقدر ما يتعلق بمنظمة العمل الدولية، لأننا نحتفل بالجهود والإنجازات المشتركة للعمال وأصحاب العمل والحكومة بالاشتراك مع منظمة العمل الدولية للنهوض بالعدالة الاجتماعية وتعزيز العمل اللائق".
واجرت عرضا تاريخيا لنشأة المنظمة وتطويرها وانضمامها عام 1946 الى منظمة الامم المتحدة، متحدثة عن البدايات في لبنان عام 1966 وعن تداعيات الحرب عليه عام 1982 "ما ادى الى اتخاذ قرار بنقل العمليات من بيروت إلى مقر المنظمة في جنيف بصورة مؤقتة حتى اعيد فتحه عام 1995".
ولفتت جرادات الى ان "لبنان علمهم ان المثابرة هي السبيل الوحيد نحو النجاح وأن الشراكة الحقيقية مهمة للغاية أثناء الأوقات العصيبة".
وتناولت "الصعوبات التي يمر بها لبنان جراء ازمة النازحين والتي يتضرر منها بشكل كبير الشباب والفئات المهمشة"، مشيرة الى ان "الشركاء الاجتماعيين ومنظمة العمل الدولية وقعت على أول برنامج وطني للعمل اللائق في لبنان عام 2018 بهدف مواجهة تحديات النزوح ودعم لبنان في ترسيخ مقومات العمل اللائق وفي توفير فرص العمل الضرورية كما ونوعا.
وكشفت ان هذا البرنامج "يشكل نهجا شاملا يسعى إلى إصلاح حوكمة العمل، رسم سياسات تخلق فرص عمل إنتاجية، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية بحيث يشمل الجميع".
لازاريني
واعتبر لازاريني من جهته، ان "العمالة المنتجة والعمل اللائق عنصران رئيسيان لتحقيق عولمة عادلة والقضاء على الفقر"، مشيرا الى ان "تأمين العمل اللائق عنصر أساسي في خطة التنمية المستدامة لعام 2030".
وأوضح ان "الهدف رقم 8 من الخطة يدعو إلى تعزيز النمو الاقتصادي وإلى العمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق".
ولفت الى ان "هذا لن يكون سهلا في عدد من البلدان كلبنان الذي يمر بضغط غير مسبوق على الاقتصاد وركود بسبب الازمة السورية، ما يصعب على الحكومة المثقلة بالديون الخروج من هذا الوضع".
وسلط لازاريني الضوء على "بعض الفئات التي يجب ان تنال اهتماما خاصا في لبنان"، ابرزها "الشباب اللبناني الذي يواجه تحديا كبيرا بسبب عدم توفر فرص العمل وارتفاع معدلات البطالة ما يفسر رغبتهم في الهجرة". وعلق على "الفجوة بين الجنسين في سوق العمل والتي تعد من بين أكبر الفجوات في العالم حيث يوجد ثلث النساء فقط في سن العمل في سوق العمل، مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ 50%".
وتطرق الى مسألة عاملات المنازل ونظام الكفالة الحالي، موضحا ان "هذا النظام يعمل اليوم على إنشاء علاقة سلطة غير متكافئة بين أرباب العمل والعمال المهاجرين ما يجعلهم عرضة للسخرة".
وركز على ملف "مكتومي القيد" لافتا الى أن "هؤلاء الاشخاص يقضون حياتهم تحت الرادار من دون الحصول على ادنى حقوقهم من تعليم وعمل لائق ومزايا اجتماعية اخرى"، وقال: "وفقا للقانون اللبناني، لا يمكن نقل الجنسية إلا عن طريق الأب. ولكن أيضا، إذا فشل الأب في تسجيل طفله في غضون عام يصبح الاخير غير موجود قانونيا في الدولة. لذا من المهم مراجعة الإطار القانوني لمعالجة محنة نحو 30000 شخص من أصل لبناني يعيشون في لبنان من دون هوية لبنانية".
وتوقف لازاريني عند مشاريع "CEDRE" والالتزامات التي يمكنها ان تعزز الاندماج الاقتصادي"، موضحا ان "تأثير هذه المشاريع محدود على الفقر وعدم المساواة إذا لم تكن مصحوبة بتدابير تعالج نقاط الضعف في سوق العمل وتشمل الفئات الضعيفة والمهمشة".
وختم بالاشارة الى "اهمية وضع سياسات عمل لتعزيز ظروف العمل اللائق ودعم توظيف الرجال والنساء في المجتمعات الضعيفة وتحسين نظم الحماية الاجتماعية لضمان الاندماج الاجتماعي والاقتصادي والنمو المستدام".
الجميل
ثم تحدث رئيس جمعية الصناعيين فرأى ان "منظمة العمل الدولية لعبت دورا اساسيا ومحوريا في صناعة الاستقرار العالمي والانساني، اذ ركزت جهودها على معالجة المشكلات التي واجهت سوق العمل والتي كانت سببا لتوترات اجتماعية واقتصادية في بعض البلدان". وتحدث عن التعاون بين جمعية الصناعيين ومنظمة العمل الدولية في مشاريع عدة، ابرزها "مشروع تمكين المرأة في العمل والادارة" والعمل "لوضع قانون عصري للضمان الاجتماعي".
ولفت الى ان "الاقتصاد اللبناني يعاني من مشكلة بنوية اساسية وهي قدرته على استيعاب الشباب الذي يرغب في دخول سوق العمل سنويا، ما يضع اطراف الانتاج الثلاثة امام تحد استراتيجي"، داعيا "منظمة العمل الدولية" الى "ضرورة تفعيل القطاعات الإنتاجية امام المسؤولين اللبنانيين والمؤسسات الدولية". وشدد على "اهمية اطلاق مشاريع تخلق فرص عمل"، مشيرا الى ان "جمعية الصناعيين حريصة على ذلك وقد وضعت ورقة عمل حول لبننة العمالة في لبنان تأخذ في الاعتبار امورا كثيرة ابرزها حصر الاعمال لغير اللبنانيين بتلك التي لا يقوم بها اللبنانييون".
واعتبر الجميل ان "واقع لبنان الذي ينعم بطاقات بشرية مبدعة يفرض اعادة النظر في خلق منظومة اقتصادية جديدة ترتكز على الانفتاح والتواصل مع العالم كله وعلى تحفيز الاقتصاد اللبناني"، لافتا الى ان "من المعيب الا يتعدى الناتج الوطني 52 مليار دولار اي ما يقارب 12000 دولار للفرد".
وختم: "منذ 5 سنوات كان ديننا العام لا يتعدى 55 مليار دولار، اما اليوم فقد وصل الى 85 مليار دولار اي بزيادة اكثر من 30 مليار دولار، مما يسمح بالتأكيد انه لو قمنا بتحصين القطاعات المنتجة في حينه لكان وضعنا افضل بكثير مما نحن نتخبط فيه اليوم".
الاسمر
وألقى رئيس الاتحاد العمالي العام كلمة ذكر فيها بأن "هذه المنظمة هي الوحيدة من وكالات الأمم المتحدة التي تضم ممثلي العمال وأصحاب العمل جنبا الى جنب مع الحكومات في تمثيلها واتخاذ قراراتها"، مشيرا الى انه "رغم التحديات الكبرى التي ألقيت على عاتقها إلا انه صدر عنها المئات من الاتفاقيات والتوصيات والدراسات القيمة وأنشأت لها مكاتب إقليمية فاعلة، ومنها المكتب الإقليمي للدول العربية في بيروت عام 1976 الذي أعيد افتتاحه بعد نهاية الحرب عام 1995".
وركز على "نقاط أساسية ثلاثة" يعتبرها "من أبرز المهمات المطروحة في لبنان للعمل على إنجازها"، وهي:
"1- العمل من أجل إعادة الاعتبار للعقد الاجتماعي الذي يشمل الحقوق الإنسانية في الوصول إلى التعليم والحصول على العمل اللائق والرعاية الصحية والاجتماعية وضمان الشيخوخة والسكن والنقل والبيئة النظيفة وسوى ذلك من أساسيات الحياة.
2- توفير الحماية الاجتماعية الشاملة من الميلاد إلى الشيخوخة من خلال إرساء أرضية للحماية الاجتماعية توفر مستوى أساسيا من الحماية لكل محتاج خصوصا في مجالي الصحة والبطالة بما في ذلك إنشاء صندوق للبطالة. كذلك إرساء ضمانة شاملة للعمال بصرف النظر عن ترتيبات تعاقدهم أو وضع استخدامهم وبحقوق أساسية للعمال وأجور معيشية كافية.
3- ضمان التمثيل الجماعي للعمال وأصحاب العمل من خلال الحوار الاجتماعي المتكافئ كمصلحة عامة - يجري الترويج لها بما يمكن العمال من التمتع الكامل بالحرية النقابية والحق بالمفاوضة الجماعية".
وختم بالتأكيد ان "التعاون بين الاتحاد العمالي العام والمكتب الإقليمي للدول العربية في بيروت يشهد المزيد من التقدم في عدد من المجالات الحيوية الأساسية ومن أهمها المساعدة التي أسدتها المنظمة بتقديم الدراسة الاكتوارية لمشروع التقاعد والحماية الاجتماعية والتي باتت ملكا لأطراف الإنتاج واللجنة النيابية المختصة".
وتضمن الحفل عرضا عن ابرز انجازات منظمة العمل الدولية، واختتم بفقرة غنائية للفنانة عبير نعمة.

=================استيل صهيون/إ.غ.