لقاء تضامني مع رئيس الاتحاد العمالي بمشاركة نواب التنمية والتحرير هاشم: نتضامن من اجل الحرية والكلمة الاسمر: سؤالي لوزير الاقتصاد مشروع وليس اتهاما له
الخميس 10 كانون الثاني 2019 الساعة 15:59 اقتصاد وبيئة

وطنية - عقد لقاء تضامني مع رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر، ظهر اليوم في مقر الاتحاد العمالي العام، حضره نواب من كتلة "التنمية والتحرير": قاسم هاشم، فادي علامة ومحمد خواجه، واعضاء المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي ورؤساء الاتحادات والنقابات العمالية في مختلف القطاعات والمناطق اللبنانية.
فقيه
بداية، الوقوف دقيقة صمت حدادا على شهداء الحركة النقابية، ثم كلمة نائب رئيس الاتحاد حسن فقيه اعلن فيها التوصية "بعدم مثول رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر امام مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية الفكرية.
وقال فقيه: "ان لبنان بلد الحريات والفكر والحضارة والحرف، ومن المعيب ان يدعي مسؤول عام على رئيس الاتحاد الدكتور الاسمر الذي له الحق بنقل هواجس وافكار الطبقة العمالية".
وشكر "النواب والقوى السياسية والمحامين والمحاميات الذين تبرعوا للدفاع عن الحركة النقابية".
عباس
ثم تحدث المحامي علي عباس، عن الشق القانوني في هذه الدعوى، فقال: "هي من دعاوى المطبوعات ويطبق عليها قانون المطبوعات"، مشيرا الى انه تقدم بدفع شكلي امام الضابطة العدلية.
وأبدى تخوفه من "اسكات العمال في المستقبل"، مؤكدا "اننا جميعا تحت سقف القانون خصوصا وانه لم يكن لدينا مضمون الادعاء".
الاسمر
ثم القى الدكتور الاسمر كلمة قال فيها: "أرحب بكم جميعا في مقر الاتحاد العمالي العام - بيت العمال ومظلتهم الوحيدة المتبقية للدفاع عن حقوقهم ومطالبهم ومن أجل شرح الموقف من دعوتي كرئيس للاتحاد للحضور قبل ظهر اليوم إلى مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية والملكية الفكرية بناء على اتصال هاتفي، واستنادا على دعوى مقدمة ضدي شخصيا من قبل وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال الأستاذ رائد خوري".
اضاف: "لقد رفض المجلس التنفيذي للاتحاد في اجتماعه الاستثنائي الذي انعقد قبل ظهر اليوم رفضا قاطعا وحاسما لمثول رئيس الاتحاد العمالي العام أمام عناصر هذا المكتب لأسباب عديدة أهمها في الشكل والمضمون".
وتابع: "أما في الشكل، فمن المستغرب إذا لم نقل من المهين دعوة رئيس الاتحاد العمالي العام بما وبمن يمثل عبر اتصال هاتفي، مع أن مقر الاتحاد معروف كما لو أن رئيس الاتحاد مرتكب لجريمة ما!!!. وفي الشكل أيضا، فإن موضوع الحوار في جلسة تلفزيونية وما طرح فيه من قضايا عامة وحوارات تطال مصالح المواطنين والعمال لا يستوجب اللجوء الى القضاء لأن الهدف منه هو المصلحة العامة خصوصا وأن السجال استهدف في البداية شخص رئيس الاتحاد. وفي الشكل أيضا وأيضا، فإن الاتحاد العمالي العام الذي يحترم جميع المؤسسات الأمنية لا يمكنه أن يقبل مثول رئيسه للتحقيق أمام أي جهة أمنية وهو يخضع فقط للقضاء اللبناني وتحت سقفه وحده وهو المختص بهذا النوع من الدعاوى".
وقال: "اما في المضمون، فإن النقابيين في جميع بلدان العالم المتحضر وفي مقدمهم رئيس الاتحاد العمالي العام يملكون من الحصانة ما يوازي أو يفوق حصانة أي أحد في البلد لأنهم منتخبون ولأنهم يمثلون أوسع شرائح المجتمع اللبناني من عمال وعاملات وموظفين وموظفات في القطاعين الخاص والعام ولا يمكن لأحد الاستخفاف بهذه الحصانة والمساس بها أيا كانت الظروف".
وتابع: "وفي المضمون أيضا، فإن الاتحاد العمالي العام تقدم بشخص رئيسه بمراجعة طعن في موضوع تشريع المولدات الكهربائية الخاصة أمام مجلس شورى الدولة، وهو حق وواجب على الاتحاد العمالي وسبق للاتحاد أن تقدم أمام مجلس الشورى بدعويين ضد وزارة الاتصالات وكذلك ضد تعميمين لرئيس الحكومة ولم تقم القيامة بصرف النظر عن نتيجة مطالعة مجلس شورى الدولة وقراراته".
وأعلن "ان مضمون الدعوى، كما نمي إلينا، هو نتيجة اتهام شخصي لوزير الاقتصاد بتهمة صفقات أو سمسرة وما إليها. وأن ذلك غير صحيح على الإطلاق، فإن ما ذكرته في الحلقة التلفزيونية هو استفسار عما تم تداوله في وسائل الإعلام والشارع اللبناني، وقد تساءلت وهذا من حقي كيف يحصل أن توجد عدادات يفوق عددها المليون خلال مدة وجيزة ومن هو المستفيد منها، وهو سؤال مشروع وهو استفسار بهدف الحصول على اجابات من الوزير رائد خوري وليس اتهاما مباشرا له، حيث أنني لا أملك المعطيات التي تؤهلني لتوجيه أي اتهام".
وقال: "لو كانت مثل هذه التساؤلات تمثل جريمة لكان معظم الوزراء والنواب وأصحاب الأقلام الحرة كلهم في السجون، حيث لا يخلو يوم من اتهام بالفساد لهذه الجهة أو تلك على المنابر الإعلامية والصحف والإذاعات.
واضاف: "إننا في هذا السياق نجدد مطلب الاتحاد العمالي العام بتطبيق الاتفاقية الدولية (اتفاقية الحرية النقابية رقم 87 للعام 1948) والاتفاقيات ذات الصلة ونطالب السلطات المعنية جميعا باحترام حرية التعبير بالقول والتصريح والتظاهر والاعتصام في كل الظروف وأن يكون المرجع الوحيد هو القانون والقضاء فقط لا غير.
وختم: "إذا كان هناك من يعتقد بأن التهويل بالدعاوى أمام الأجهزة ممكن أن يعدل في سلوكنا ومواقفنا المبدئية فهو واهم، لأن الحوار المجدي وحده هو السبيل إلى حل المشكلات وأن هذه المواقف ستزيدنا مناعة وصلابة. وإذا استمرت الأمور في هذا الاتجاه فإن لدى الاتحاد خطوات عملية على الأرض ومع المنظمات العربية والدولية والإقليمية سوف يعلن عن تنفيذها تباعا بما يحقق مطالب الناس ومصالح العمال والشعب اللبناني".
هاشم
وتحدث النائب هاشم، باسم نواب كتلة "التنمية والتحرير"، فقال: "ان التضامن اليوم مع الاتحاد العمالي العام هو امر طبيعي لاننا منحازون الى هذا الشعب والى عماله وطبقته الفقيرة والكادحين الذين يردون اليوم على السياسات الخاطئة التي أوصلتنا اليوم الى هذا الواقع المستهتر. فلا عجب اليوم ان نسمع ما نسمع وان نرى ما نراه".
اضاف: "سؤال يرسم المعنيين والذين أوصلونا الى هذه اللحظة من خلال السير بعكس الامور، ان نصل اليوم الى هذه اللحظة ان نتضامن مع الاتحاد العمالي للحفاظ على مساحة الحرية في هذا الوطن، انما هو تأكيد على ان هذا الوطن لا يقوم الا بمساحة الحريات ولا يقوم الا بسواعد عماله وبما يمكن ان نؤمن لهذا القطاع".
وتابع: "عجبا، ان نصل الى هذه الادعاءات في وقت كان من المفترض على المسؤول ان يفتش عن مساحة للعمل لعمال لبنان. فأي وطن نبني في ظل هذه السياسات الخاطئة المهترئة، أي وطن يعمل بأياد طارئة فيه. نحن اليوم نتضامن من اجل الحرية والكلمة، نحن في وطن الكلمة، نقول الكلمة والحرية توأمان مع لبنان ولا يمكن الاستغناء عنهما".
وقال: "لا عجب ان نرى هذا التفلت في كل القطاعات والادارات والوزارات، لان البعض وضع القانون خلف ظهره والدستور وراءه. كل معاناتنا اننا نفتش عن القانون، اين القانون واين مصلحة هذا الشعب بهذه الادعاءات. هل تتأمن بهذه الادعاءات ام ان نفتش عن الحلول للازمات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها الشعب. اننا في هذه اللحظة نقول، اننا نتضامن مع الاتحاد العمالي العام لاننا نتضامن مع المعايير التي يؤمن بها الشعب اللبناني ومن اجل مصالحه في مواجهة الاخطار والحالات الطارئة وكل ما يسيء الى لبنان الحرية والكلمة".
وسأل بعض المسؤولين عما فعلوا لعمال لبنان"، مشددا على "ان التضامن مع رئيس الاتحاد العمالي العام هو تأكيد على اننا مع الطبقة العاملة ومع حرية الكلمة والتعبير في هذه الظروف الراهنة من حياة وطننا".
الخطيب
ثم كانت كلمة للمحامي يوسف الخطيب الذي شدد على "الحريات العامة وحرية التعبير في منطوق النظام في لبنان، وانه لا يجوز لاحد ان يتعرض لها". وأكد "تضامن وتعاون عدد من المحامين مع الاتحاد العمالي العام".
ثم عقد اكثر من عشرة محامين اجتماعا في مكتب نائب رئيس الاتحاد بمشاركة الدكتور الاسمر لتحديد الخطوات المقبلة في الدفاع عن الاتحاد ورئيسه.
========== بيار سعد/ن.م
--------------------------------------------------------
(*) الاسمر: الاتحاد العمالي رفض مثول رئيسه امام مكتب جرائم المعلوماتية وقاسم هاشم اكد تضامن كتلة التنمية والتحرير معه

الخميس 10 كانون الثاني 2019 الساعة 13:14 اقتصاد وبيئة
 
 
وطنية - أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، في مؤتمر صحافي عقده في مقر الاتحاد، رفض المجلس التنفيذي للاتحاد رفضا قاطعا مثول رئيس الاتحاد أمام مكتب جرائم المعلوماتية"، معتبرا انه "من المستغرب والمهين أن أتبلغ مضمون دعوى ضدي خلال اتصال".
وأكد "ان الاتحاد العمالي العام، بيت العمال والمظلة الوحيدة المتبقية للمطالبة بحقوقهم".
ونفى الاسمر ان يكون قد اتهم وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال رائد خوري بصفقة العدادات.
هاشم
من جهته، أعلن النائب قاسم هاشم الذي حضر الى مقر الاتحاد، "اننا نتضامن اليوم في كتلة "التنمية والتحرير" مع الاتحاد العمالي العام لأننا منحازون الى الشعب والى عماله".
-----------------------------------------------------
نص المؤتمر الصحفي لرئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر
الخميس في 10/1/2019 – مقر الاتحاد – كورنيش النهر
- الأصدقاء ممثلي وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب،
- الزملاء النقابييون والأخوة العمال،
- الأصدقاء ممثلي الأحزاب السياسية والنواب والشخصيات الاجتماعية،
أرحب بكم جميعاً في مقر الاتحاد العمالي العام – بيت العمال ومظلتهم الوحيدة المتبقية للدفاع عن حقوقهم ومطالبهم ومن أجل شرح الموقف من دعوتي كرئيس للاتحاد للحضور قبل ظهر اليوم إلى مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية والملكية الفكرية بناءً على اتصال هاتفي، واستناداً على دعوى مقدمة ضدي شخصياً من قبل وزير الاقتصاد الأستاذ رائد خوري.
أيها السيدات والسادة،
 لقد رفض المجلس التنفيذي للاتحاد في اجتماعه الاستثنائي الذي انعقد قبل ظهر اليوم رفضاً قاطعاً وحاسماً لمثول رئيس الاتحاد العمالي العام أمام عناصر هذا المكتب لأسباب عديدة أهمها في الشكل والمضمون.
 أمّا في الشكل فمن المستغرب إذا لم نقل من المهين دعوة رئيس الاتحاد العمالي العام بما وبمن يمثل عبر اتصال هاتفي مع أنّ مقر الاتحاد معروف كما لو أنّ رئيس الاتحاد مرتكب لجريمة ما!!!
 وفي الشكل أيضاً فإنّ موضوع الحوار في جلسة تلفزيونية وما طرح فيه من قضايا عامة وحوارات تطال مصالح المواطنين والعمال لا يستوجب اللجوء الى القضاء لأن الهدف منه هو المصلحة العامة خاصةً أنّ السجال استهدف في البداية شخص رئيس الاتحاد.
 
 وفي الشكل أيضاً وأيضاً فإنّ الاتحاد العمالي العام الذي يحترم جميع المؤسسات الأمنية لا يمكنه أن يقبل مثول رئيسه للتحقيق أمام أي جهة أمنية وهو يخضع فقط للقضاء اللبناني وتحت سقفه وحده وهو المختص بهذا النوع من الدعاوى.
 أمّا في المضمون فإنّ النقابيين في جميع بلدان العالم المتحضر وفي مقدمهم رئيس الاتحاد العمالي العام يملكون من الحصانة ما يوازي أو يفوق حصانة أي أحد في البلد لأنهم منتخبون ولأنهم يمثلون أوسع شرائح المجتمع اللبناني من عمال وعاملات وموظفون وموظفات في القطاعين الخاص والعام ولا يمكن لأحد الاستخفاف بهذه الحصانة والمساس بها أياً كانت الظروف.
 وفي المضمون أيضاً فإنّ الاتحاد العمالي العام تقدّم بشخص رئيسه بمراجعة طعن في موضوع تشريع المولدات الكهربائية الخاصة أمام مجلس شورى الدولة، وهو حق وواجب على الاتحاد العمالي وسبق للاتحاد أن تقدّم أمام مجلس الشورى بدعويين ضد وزارة الاتصالات وكذلك ضد تعميمين لرئيس الحكومة ولم تقم القيامة بصرف النظر عن نتيجة مطالعة مجلس شورى الدولة وقراراته.
 إنّ مضمون الدعوى كما نمّي إلينا هو نتيجة اتهام شخصي لوزير الاقتصاد بتهمة صفقات أو سمسرة وما إليها. وأنّ ذلك غير صحيح على الإطلاق فإنّ ما ذكرته في الحلقة التلفزيونية هو استفسار عما تمّ تداوله في وسائل الإعلام والشارع اللبناني، وقد تساءلت وهذا من حقي كيف يحصل أن توجد عدادات يفوق عددها المليون خلال مدة وجيزة ومن هو المستفيد منها وهو سؤال مشروع وهو استفسار بهدف الحصول على اجابات من الوزير رائد خوري وليس اتهاماً مباشراً له حيث أنني لا أملك المعطيات التي تؤهلني لتوجيه أي اتهام.
 ولو كانت مثل هذه التساؤلات تمثل جريمة لكان معظم الوزراء والنواب وأصحاب الأقلام الحرة كلهم في السجون حيث لا يخلو يوم من اتهام بالفساد لهذه الجهة أو تلك على المنابر الإعلامية والصحف والإذاعات.
 إننا في هذا السياق نجدد مطلب الاتحاد العمالي العام بتطبيق الاتفاقية الدولية (اتفاقية الحرية النقابية رقم 87 للعام 1948) والاتفاقيات ذات الصلة ونطالب السلطات المعنية جميعاً باحترام حرية التعبير بالقول والتصريح والتظاهر والاعتصام في كل الظروف وأن يكون المرجع الوحيد هو القانون والقضاء فقط لا غير.
 وأخيراً، إذا كان هناك من يعتقد بأنّ التهويل بالدعاوى أمام الأجهزة ممكن أن يعدّل في سلوكنا ومواقفنا المبدئية فهو واهم لأنّ الحوار المجدي وحده هو السبيل إلى حل المشكلات وأنّ هذه المواقف ستزيدنا مناعةً وصلابة.
 وإذا استمرت الأمور في هذا الاتجاه فإنّ لدى الاتحاد خطوات عملية على الأرض ومع المنظمات العربية والدولية والإقليمية سوف يعلن عن تنفيذها تباعاً بما يحقق مطالب الناس ومصالح العمال والشعب اللبناني. وشكراً.
الرئيس
د. بشـارة الأسمـر