بيروت، في 3/5/2018
تصريح صادر عن رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان الدكتور بشارة الأسمر

 بموجب القرار الصادر عن مجلس الخدمة المدنية رقم 2/396 تاريخ 2/7/2014 أي منذ ما يقارب الأربع سنوات صدرت نتائج المباريات التي أجريت لملء المراكز الشاغرة لوظيفة محاسب في الإدارات العامة معيّن منهم 164 من أصل 220 وفق الأصول. ولا يزال 56 ناجحاً ينتظرون تعيينهم بعدما ترك بعضهم وظيفة في القطاع الخاص.
 هذه عيّنة من الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية ومثلهم مأموري الأحراج والمراقبين الجويين وكذلك الناجحين في مجلس الخدمة المدنية مثل أمناء الصناديق في وزارة الاتصالات وأساتذة التعليم الأساسي في وزارة التربية.
 ولا يتمّ التعيين والحجة هي عدم التوازن الطائفي.
 تنص الفقرة (ب) من المادة 95 من الدستور اللبناني على التالي: «تلغى قاعدة التمثيل الطائفي ويعتمد الاختصاص والكفاءة في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات العامة والمختلطة وفقاً لمقتضيات الوفاق الوطني باستثناء وظائف الفئة الأولى وفي ما يعادل الفئة الأولى فيها وتكون الوظائف مناصفة بين المسيحيين والمسلمين دون تخصيص أي وظيفة لأي طائفة مع التقيّد بمبدأي الاختصاص والكفاءة».
 فمتى يتوقف الظلم والتعسف والاستنسابية؟ والسلوك الطائفي المقيت؟ متى ينظر إلى المواطن بصفته مواطناً خارج الطائفة والمذهب؟
 إننا في الاتحاد العمالي العام احتكمنا الى دولة المؤسسات الرقابية ولمجلس الخدمة المدنية ولمجلس شورى الدولة والتفتيش المركزي ودائرة المناقصات وديوان المحاسبة فإلى من أنتم تحتكمون؟
 إذا أردتم توازناً سياسياً وطائفياً في الوظائف كلها فعدلوا ما تعدّلون ولكن حتى ذلك الحين نتقيّد وإياكم بالقانون وبمضامينه وبنتائج المباريات حتى لا يقال أن الدولة تساهم بعدم إيجاد فرص للعمل وتساهم في هجرة شبابها وشاباتها.

الرئيس
د. بشـارة الأسمـر