بيروت، في 19/4/2018

تصريح صادر عن رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان الدكتور بشارة السمر

المادة التاسعة والأربعون أيضاً وأيضاً

شكراً فخامة الرئيس

 عندما أطلقنا الدعوة الى فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مطالبين بردّ المادة تسعة واربعون من مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2018 كنّا على يقين بأنّ فخامته انطلاقاً من موقعه الوطني الرائد والراعي للمصالح العليا للبلاد سيستجيب لمطلبنا الذي تعزّز بنداءات غبطة البطريرك الراعي وعدد من القوى السياسية والفعاليات الإعلامية. فشكراً لكم يا فخامة الرئيس.
 ولأننا انطلقنا من أسباب تتصل بالمصالح الوطنية العليا للبلاد سواء من جانبها الوطني أو الاقتصادي والاجتماعي وأشرنا إليها بالتفصيل في كتابنا المفتوح الى فخامة الرئيس بتاريخ 16 نيسان الحالي، فإننا وبعد توجه فخامته بعد توقيع الموازنة الى ردّ هذه المادة لإعادة صياغتها في ضوء ملاحظاته عليها، فإننا على ثقة أكيدة بأنّ دولة الرئيس نبيه بري المشهود له بحسه الوطني والاجتماعي الجامع لأبناء الوطن سوف يأخذ بالاعتبار ملاحظاتنا وملاحظات الآخرين على هذه المادة الخطيرة المفاعيل.
 وانطلاقاً من ذلك نتوجه الى دولة الرئيس نبيه بري والى سائر النواب الكرام، وقبل الشروع في العملية الانتخابية بالدعوة الى شطب هذه المادة من قانون الموازنة لأنها بالأساس غير دستورية حيث أنّ الموازنة هي موازنة سنوية بينما المادة 49 تصبح قانوناً دائماً وذلك كما أكّد العديد من الباحثين الدستوريين فضلاً عن مجمل المخاطر والأزمات التي قد تنشأ عنها.

الرئيس
د. بشـارة الأسمـر