نص المؤتمر الصحفي لرئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان الدكتور بشارة الأسمر
حول قضية مياومي الكهرباء
مقر الاتحاد العمالي العام – الأربعاء 21 شباط 2018

- الأصدقاء ممثلي وسائل الإعلام،
- الزملاء النقابيون،
- الأخوة العمال،

منذ القرار الخاطئ عام 1996 بمنع التوظيف في مؤسسات الدولة أو تلك التي تعمل تحت وصايتها، ومنذ أن جرى الالتفاف على هذا القرار باللجوء إلى قرار أسوأ وهو عقود المياومة والاكراء وغب الطلب، وما إلى ذلك من أحابيل وقضية مياومي الكهرباء تتفاقم وتتفاعل من دون حل.
ومنذ نشوء الواقع العمالي الجديد عام 2012، وبدلاً من الوعود البراقة بحل قضية الكهرباء عن طريق خصخصة التوزيع والجباية والصيانة إذ بهذه الأزمة تزداد تدهوراً وتنعكس ليس على العمال فقط، بل على جميع اللبنانيين والسكان.
ومنذ شهرين ونحو أكثر من ألف عامل وعاملة في مؤسسة كهرباء لبنان عبر إحدى شركات مقدمي الخدمات التي انتهى عقدها وهؤلاء العمال في الشارع من دون صفة قانونية، بلا رواتب ولا عقود عمل ولا أي نوع من الضمانات الصحية والاجتماعية.
 وعندما يتوجه العمال إلى الشارع تقوم الدنيا ولا تقعد، ويواجهوا بأقسى أشكال العنف!!!
 فكيف لإنسان لا يجد ثمن علبة حليب لطفله أو الدواء أو قوت يومه مع عائلته أن يسكت، وكيف له أن يصبر؟ وقديماً قيل: «عجبت لمن يبات جائعاً ولا يخرج إلى الناس شاهراً سيفه».
أيها النقابيون،
 انطلاقاً من الواجب النقابي أولاً، وبعده الواجب الاجتماعي والأخلاقي والحقوقي، دخل الاتحاد العمالي العام منذ شهر آذار 2017 على خط هذه الأزمة المستفحلة فقدّم الاقتراحات العلمية وأجرى الاتصالات الضرورية لإبعاد هذه القضية المحقّة عن التدخل والتداخل السياسي والطائفي. وإذا كان الاتحاد العمالي العام يرى أنّ الحلّ الجذري لقطاع الكهرباء وعماله يقتضي بملء الشواغر في هذه المؤسسة على قواعد سليمة واستعادة دورها كما كانت عليه قبل الحرب، بحيث أنها كانت تموّل خزينة الدولة من فائض وارداتها بدلاً ممّا هي عليه اليوم حيث تكلّف الخزينة التي هي مال الشعب حوالي ملياري دولار سنوياً والى أن نصل إلى هذا الحل الحقيقي الذي يحتاج إلى قرار حاسم من قبل السلطة فقد طرح الاتحاد العمالي العام خريطة طريق مرحلية لبداية الخروج من هذا المأزق ومنع تمادي هذه المشكلة وانعكاساتها وتقضي خريطة الطريق هذه بالتالي:
أولاً: تعيين الناجحين الفائضين في مباريات مجلس الخدمة المدنية للفئة الرابعة.
ثانياً: إجراء مباراة للفئتين الخامسة والسادسة تباعاً لملء كامل الشواغر في المؤسسة التي تمت منذ إقرار القانون 287 حتى تاريخه تزامناً مع رفع سقف التعويضات المحقة والعادلة لمن لم يحالفه الحظ في الامتحانات أو لمن لا يرغب أو تخطى السن القانوني.
ثالثاً: دفع رواتب الشهرين المستحقين لجميع العمال والمياومين والجباة لتأمين حقهم في ديمومة عملهم الى حين إيجاد الحل النهائي.
 إنّ الاتحاد العمالي العام الذي حمل قضية المياومين في كل الإدارات والمؤسسات سوف يبقى متابعاً لهذه القضية حتى الوصول إلى نهايتها وذلك بتثبيت العمال ودخولهم إلى الملاك وحصولهم على كامل الحقوق والضمانات. ويتوجه الاتحاد بالتحية من جميع العمال على صمودهم وتضحياتهم ووحدتهم والتفافهم حول اتحادهم في هذه المسيرة العمالية التي سوف تنتهي بانتصار قضيتهم العادلة من دون شك ويناشد بالمناسبة الوزير الصديق الأستاذ سيزار أبي خليل الاستمرار في التعاون لإنتاج حلّ يرضي الجميع. كما يثمن الاتحاد مواقف الأستاذ كمال حايك – مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان.
 كما ويحيي الاتحاد العمالي العام الرأي العام اللبناني والإعلام المرئي والمسموع على تعاطفه وتفاعله مع قضية المياومين العادلة ويعلن عن اجتماع تقويمي آخر شهر شباط الجاري لمتابعة التطورات.

الرئيس
د. بشـارة الأسمـر