مداخلة رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان الدكتور بشارة الأسمر
في مؤتمر الحزب التقدمي الاشتراكي حول قطاع الكهرباء
فندق ريفييرا – 17/2/2018

نحو رؤية إصلاحية علمية لقطاع الكهرباء
خلال العام 2010 أقر مجلس الوزراء ورقة إصلاحية لإنقاذ قطاع الكهرباء، خلال مرحلة تتراوح بين 3 و 4 سنوات.
وخلال العام 2011 صدر القانون رقم 181/2011، الذي وفر مليار و200 مليون دولار لتنفيذ برنامج معجل لأشغال كهربائية منها إنتاج 700 ميغاواط. وقضى بـ:
ü تعيين مجلس إدارة لمؤسسة كهرباء لبنان خلال مهلة أقصاها شهران،
ü تشكيل هيئة تنظيم قطاع الكهرباء، بناءً على اقتراح وزير الطاقة والمياه، خلال مهلة ثلاثة أشهر.
ü النظر بالتعديلات على قانون تنظيم قطاع الكهرباء رقم 462 تاريخ 2/9/2002، خلال مهلة الثلاثة أشهر المذكورة.
خلال العام 2012، وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع شركة Karpowership  لاستجرار الطاقة الكهربائية من البواخر، لمدة ثلاث سنوات.
وكذلك تم التعاقد مع ثلاث شركات، لتأمين تقديم خدمات توزيع الكهرباء في مختلف المناطق اللبنانية، وذلك لمدة أربع سنوات،. وكان من أهداف المشروع:
ü تحسين الجباية،
ü وزيادة الواردات
ü ونزع التعديات على الشبكة
ü وتحسين خدمة الزبائن
ü وتطبيق معايير خدمة الجودة.
خلال العام 2013، بوشر بتنفيذ مشروع المحركات العكسية لتوليد الطاقة الكهربائية في مواقع الذوق والجية، وكان يفترض أن ينتهي التنفيذ خلال العام 2015. وأعطي أمر المباشرة بالعمل بمشروع معمل دير عمار.
خلال العام 2014 ، صدر قانون لإجراء مباريات تؤدي إلى تثبيت المياومين بهدق ملء الشواغر في ملاك المؤسسة ومعالجة قضية المياومين. وتم التجديد لرئيس مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان وحده، ولمدة ثلاث سنوات، انتهت خلال العام 2017.
وقد ظهرت خلال العام 2014 نفسه بوادر تقصير وإشكالات أدت إلى تأخير تنفيذ مشروع الذوق والجية، وتوقف تنفيذ معمل دير عمار.
خلال العام 2016 تم التمديد للبواخر مع زيادة كمية الطاقة المنتجة 100 ميغاواط. وتم استلام مشروع الذوق والجية الذي أمن 270 ميغا واط على الشبكة.
خلال العام 2017، وافق مجلس الوزراء على خطة إنقاذية لصيف 2017، كان في طليعتها استئجار بواخر جديدة ، وقد طال المشروع ملاحظات عديدة نالت من أسس إجرائها القانونية. وقد انتهت إلى إحالة ملفها إلى لجنة وزارية.
وخلال العام نفسه تمت الموافقة على مخطط توجيهي للنقل تضمن مشاريع تتعلق بإنشاء 8 معامل لإننتاج الكهرباء.
وكذلك صدر قانون الشراكة مع القطاع الخاص. و قانون الموازنة العامة للعام 2017، الذي اتسم بتوجه نحو ضبط الإنفاق وتقليص العجز .
نحن اليوم أمام وضع أشد تأزماً:
على مستوى كهرباء لبنان:
ü ما زالت دون تعيين مجلس إدارة جديد لها،
ü العجز المالي في موازنتها على ارتفاع، في وقت باتت تطالب فيه بتغطية عجزها من كافة مصادره، مع تواصل ارتفاع في أسعار النفط.
ü تستخدم مياومين جدد، فيما المياومون القدامي يطالبون بمعالجة أو ضاعهم ويعلنون الإضراب.

على مستوى إنتاج الطاقة واستجرارها:
ü عقد البواخر الممدد يقترب من نهاية فترة التمديد.
ü استجرار الطاقة من سوريا متوقف لأسباب غير واضحة، ربما تكون مالية.
ü مشروع استئجار بواخر جديدة معلق.
ü معمل الجية تقرر جرفه وإقامة معمل جديد مكانه.
ü تأهيل الذوق متأخر والإنفاق مستمر بمبالغ هامة لإبقائه في الخدمة بأي ثمن.
ü على مستوى معمل دير عمار المتوقف تنفيذه غير معروف اتجاه وضع معالجته.
ü تقوم شركة كهرباء زحلة بإنتاج وتوزيع الكهرباء من معامل استأجرتها، خارج دفتر شروط امتيازها وتبيع الطاقة المستمدة من كهرباء لبنان إلى المشتركين في نطاقها بذات سعر الطاقة التي تنتجها.
ü شركة كهرباء جبيل أنشأت شركة شقيقة تتولى بيع الطاقة إلى المشتركين ضمن نطاقها، دون رقابة.
ü إنتاج الطاقة من الرياح لن يوفر الطاقة قبل ثلاث سنوات.
ü إنتاج الطاقة الشمسية ايضاً يسير ببطء ولن تظهر نتائجه قبل سنوات.
على مستوى التوزيع:
ü مشروع مقدمي الخدمات متوقف في مناطق واسعة من لبنان، بالرغم من انقضاء المهلة التي حددها مجلس الوزراء للتفاوض مع شركة دباس.
على مستوى القوانين:
قانون إنشاء مصلحة كهرباء لبنان، ما زال يتأرجح بين مقتضيات أحكامه ومقتضيات التشركة، ويستمر انتهاك حصريتها ونظام استثمارها، في ظل غموض حول مستقبلها. 
القانون 462/2002، ما زال معلقاً على تشكيل الهيئة الناظمة وإجراء التعديلات.
القانون 288 و القانون 54/2015، لم تكتب لها حظ التنفيذ.
قانون تثبيت المياومين 287/2014، لم يؤد إلى معالجة المشكلة.
على المستوى المالي، بانتظار مؤتمر دعم لبنان:
الموازنة إلى مزيد من العجز، في ظل الحاجة والدعوات إلى مزيد الإنفاق، مقابل الدعوة إلى خفض اعتمادات العام 2018 بنسبة 20 %.
صندوق النقد الدولي يحذر من استمرار دعم قطاع الكهرباء ويطال بإصلاحات مالية واسعة، منها فرض ضرائب على المحروقات.
رئيس الجمهورية اللبنانية يدعو إلى الكف عن الحديث عن صفقات كلما طرح موضوع الكهرباء. ويعتبر من غير الجائزعقد أي جلسة لمجلس الوزراء ما لم نتخذ قراراً في الكهرباء وإلا سأخرج على الإعلام وأصارح اللبنانيين بكل الحقائق.
دعونا نقول أننا في هذا المؤتمر سوف نحاول التعرف على أسباب العتمة في لبنان واستمرار أزمة الكهرباء في ظل نفاذ العديد من القوانين الصادرة، والخطط المقررة بموافقة مجلس الوزراء،  بهدف معالجة هذه الأزمة.
ما هي أسباب عدم تطبيق القوانين؟ وما هي أسباب عدم نجاح الخطط؟ في ظل تفاقم المشكلة وتردي أوضاع مؤسسة كهرباء لبنان وتزايد الضغوط على الموازنة العامة؟
هناك أكثر من سؤال يطرح وأكثر من علامة استفهام حول إمكانية التوصل إلى اتفاق حول رؤية إصلاحية علمية لقطاع الكهرباء.
وهذا هو موضوع مؤتمرنا اليوم، وما سوف نحاول أن نجد الإجابات العلمية الواضحة والشافية عليه.
[16/02, 19:40] Bechara El Asmar: بالصور الحصرية : فضيحة سرقة المازوت من محطة دير عمار وتفاصيل الكشف عنها
في المعالجات
وبالعودة الى القضية المركزية ، كهرباء لبنان ، إن القضية لا تحل بيوم او قرار ، إننا نحتاج الى إجراء إعادة تقويم وتقييم للتجربة برمّتها ، وفق الأسس التالية :
1- ضرورة احتفاظ الدولة اللبنانية بالقطاعات الانتاجية لا سيما الكهرباء
2- مراعاة  أحكام القوانين المرعية الإجراء لاسيّما  قانون المحاسبة العمومية والأنظمة المرعية الإجراء وامتثال الحكومة اللبنانية والشركات لهذه القوانين تكليف المديرية العامة للاستثمار والصيانة الاشراف على علاقة هذه الشركات بالمؤسسة وعلى حسن تطبيقها للقانون
3- تشكيل هيئة تنظيم قطاع الكهرباء، المنصوص عليها في القانون 181/2011، 
4- تقديم دراسة جدية وشفافة حول التعرفة، تراعي وتأخذ بعين الاعتبار ساعات التغذية بشكل مقنع، وتأخذ بعين الاعتبار أيضاً عدم المس بشرائح المستهلكين من ذوي المقطوعية المحدودة وإلغاء بدل التأهيل المعمول به حالياً بشكل مخالف للقانون.
5- النظر بالتعديلات على قانون تنظيم الكهرباء رقم 462 تاريخ 2/9/2002.
6- اعتماد الشفافية والنزاهة في الصفقات عبر حصرها بإدارة المناقصات وتطبيق الأحكام المنصوص عنها في قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص القانون رقم 48 تاريخ : 07/09/2017 في كل مناقصة ترى الدولة مصلحة في مشاركة القطاع الخاص بما يكفل حق المواطن والمال العام على السواء
7- ضمان حقوق الأجراء والعمال في هذه الشركات سيما وأنهم أبناء مؤسسة الكهرباء التي رمتهم على قارعة طريق الشركات وضرورة اعادة استيعابهم في المؤسسة وتثبيتهم فيها لما يتمتعون به من خبرة ودراية في إدارة هذا القطاع .
8- تكليف المفتشية العامة الهندسية بتأدية مهامها وفق أحكام المرسوم رقـم 2460 تاريخ 9/11/59 وتنظيم التفتيش المركزي( والمرسوم رقم 2862 تاريخ 16/12/1959 وأصول التفتيش سيما وانها مختصة في حقل الهندسة المدنية والنقل والكهرباء والاتصالات، وتتولى مهام الرقابة والتفتيش على الإدارات والعاملين فيها .
9- تمكين الرأي العام من الاطلاع على كافة العقود ونشرها على العلن وفقا لأحكام قانون الحق في الوصول الى المعلومات ، القانون رقم 28 تاريخ : 10/02/2017، عملا بالمادة 7 منه التي تنص على موجب النشر لجميع العمليات التي بموجبها يتم دفع أموال عمومية تزيد عن خمسة ملايين ليرة لبنانية، وذلك خلال شهر من تاريخ اتمامها أو اتمام أحد أقساطها، على ان يتضمن النشر ما يلي: قيمة عملية الصرف، وكيفية الدفع، والغاية منه، والجهة المستفيدة، والسند القانوني الذي بموجبه جرى الصرف (مثلاً: مناقصة، عقد بالتراضي، تنفيذ حكم قضائي).
10- إمكانية اللجوء الى اللامركزية الكهربائية.
11- إمكانية تركيب معامل بسرعة قصوى، ما تداولته وسائل الاعلام من معامل من كندا أو أميركا تمّ فكّها ويمكن إعادة تركيبها في لبنان خلال مدّة سنة او أقلّ مع تقسيط ثمنها لمدّة 15 سنة وكفالة للصيانة لمدّة عشرة سنوات.

الرئيس
د. بشـارة الأسمـر