بيروت، في 1/6/2015

بيان صادر عن الاتحاد العمالي العام في لبنان

توصيات ورشة العمل المنظّمة بالتعاون بين الاتحاد ومنظمة العمل الدولية
حول «استمرار استفادة العمال المضمونين من تقديمات فرع المرض والأمومة لما بعد سن التقاعد»
بيروت، في 28 - 29/5/2015

 إنّ أعضاء المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام المشاركون في ورشة العمل المتخصصة حول «نظام التقاعد والحماية الاجتماعية لا سيما اقتراح قانون التغطية الصحية بعد بلوغ سن التقاعد ونظام التقاعد والعجز والوفاة».

 بعد مناقشة القوانين المدرجة وبناءً على عرض مدراء في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمداخلات الغنية من مختلف الأطراف، قرّر المشاركون إصدار التوصيات التالية:

أولاً: يتوجه أعضاء المجلس التنفيذي المشاركون في الورشة بالتقدير لقيادة الاتحاد ومنظمة العمل الدولية لتنظيمها هذه الورشة البالغة الأهمية في الحياة العمالية والنقابية وفي حاضر ومستقبل العمال كما يحيّون الجهود التي بذلها المحاضرون والتحضير الجيد الذي ألقى الضوء على هذه القضية الهامة.
 وفي هذا السياق يوصي المشاركون بالمزيد من تنظيم الورش المتخصصة سواء في قضايا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو غيرها من المسائل التي تطال الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للعمال وللحياة النقابية.

ثانياً: يوصي المشاركون جميع الأطراف المعنية باتخاذ كافة الإجراءات والاتصالات والعمل بجميع السبل لإقرار «قانون إفادة المضمونين المتقاعدين من تقديمات العناية الطبية في حالتي المرض والأمومة في فرع المرض والأمومة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي» ويطالبون باعتبار إقرار هذا القانون هو في أعلى سلّم درجات «تشريعات الضرورة» لكونه يتناول صحة مئات الألوف من العمال وعائلاتهم حالياً ومستقبلاً.

ثالثاً: يعتبر المشاركون أنّ إقرار هذا القانون يشكّل نقلة أساسية وضرورية نحو الإستراتيجية التي وضعها الاتحاد العمالي العام للوصول إلى شمولية نظام للتقاعد والحماية الاجتماعية وذلك بعد مضيّ أكثر من 50 عاماً من المطالبة لإقرار هذا النظام دون التوصّل إلى تحقيقه.

رابعاً: يوصي المشاركون قيادة الاتحاد العمالي العام ومنظمة العمل الدولية بتنظيم ورشة عمل متخصصة في اقرب وقت لاستكمال مناقشة اقتراح«قانون التقاعد والعجز والوفاة» الذي أحيل إلى الحكومة ومناقشته في اللجان النيابية المختصّة مواكبةً لهذا العمل الأساسي واتخاذ الموقف المناسب.

خامساً: يوصي المشاركون الالتزام بوحدة التشريع والمساواة في العدالة بين فئات الأجراء كافة خصوصاً فيما يعود لرفع سن تقاعد الأجراء إلى 68 عاماً فضلاً عن استمرار تعدّد أنظمة التقاعد واختلاف حجم ونوعية التقديمات ويطالب بتوحيد هذه القوانين وأنظمة الضمان للإفادة بالأكثر منفعةً للأجراء والموظفين والعمال.

سادساً: يصرّ المشاركون على وجوب ضمان الدولة لنظام التقاعد والحماية الاجتماعية ويعتبر أنّ أيّ اقتراح خارج هذا الإطار يشكّل تهديداً للصندوق من أساسه.

سابعاً: يؤكد المشاركون على ضرورة وأهمية التوازي بين إصدار هذه القوانين المتعلقة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبين البدء الفوري بعملية الإصلاح الجذري للإدارة اللبنانية ووضع حدّ نهائي للفساد والمحاصصة والارتقاء بالمؤسسات الدستورية إلى العمل الديموقراطي السليم والشفاف وإعادة النظر الجذرية والحاسمة في السياسة الضريبية توخّياً للعدالة الاجتماعية وضمانةً لبقاء الدولة ودورها الراعي.

*****************