كلمة رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان السيد غسان غصن
في لقاء «البيال» مع الهيئات الاقتصادية والمهن الحرّة
بيروت، 25/6/2015

- السيدات والسادة الأعزاء،
نلتقي اليوم في هذا الإطار الجامع لقوى الإنتاج من مختلف قطاعاتها، أصحاب العمل والعمال والنقابات والمهن الحرّة وهيئات المجتمع الأهلي لنطلق النداء لا بل الصرخة إزاء المخاطر الداهمة التي تهدّد الوطن بكل مرتكزاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتضعه على حافة الهاوية والانهيار إن لم نسارع لتداركها بكلمة سواء وحوار بنّاء يجمع مكونّات الوطن السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمعالجة نقاط التباين والاختلاف كي ما لا تؤدّي إلى خلاف فعداء ترتفع بعده المتاريس ما يغرق السفينة ومن عليها.
ما كان لهذا الوضع أن يدرك هذا الحدّ الخطير لو كانت ممارستنا لنظامنا السياسي - الجمهوري والديموقراطي مستقيمة ولو كنّا نحتكم إلى الدستور ونطبّق القوانين بعيداً عن المحاصصة والمخاصصة والأنانية والكيدية دون أن نغفل الاعتبارات الطائفية والمذهبية المتزمّتة والسياسات الاقتصادية المتهوّرة وغياب الإدارة الرشيدة.
السيدات والسادة،
 منذ أكثر من عام ولبنان دون رئيس للجمهورية والمجلس النيابي في شبه عطلة يلتقي دون أن يجتمع ليشرّع وحكومة متعدّدة الرؤوس تدير الدولة بالتراضي وفي ظل هذا التعطيل المتمادي يتمّ خرق الدستور والانكفاء عن التشريع حتى ما هو عاجل وملّح فتتعطّل مصالح المواطنين وتضيع حقوق الموظفين فضلاً عن غياب هيئات الرقابة فيما الفساد مستشرِ في الإدارة ينهش اللبنانيين.

 أمّا على المستوى الاقتصادي، فإنّ سياسة تغليب الاقتصاد الريعي على حساب قطاعات الإنتاج أدّى إلى ارتفاع معدّلات البطالة وضمور فرص العمل وتفاقم البطالة حتى فاقت نسبة العاطلين عن العمل الـ 25% ثلثهم من الشابات والشبان خريجي الجامعات والمعاهد وما زاد الطين بلّة، منافسة اليد العاملة الرخيصة الأجر والأعداد الهائلة للنازحين السوريين. كلّ ذلك في غياب الوزارات المعنية وأجهزة الرقابة والتفتيش ما أدّى إلى اتساع بؤر الفقر وتفشّي الأمراض الاجتماعية وارتفاع معدلات الجريمة وبروز ظاهرة التطرّف والإرهاب التي تهدّد الأمن الاجتماعي والسلم الأهلي.
الحضور الكريم،
 إنّ نداءنا اليوم يتطلّب وقفة شعبية - وطنية جامعة للمطالبة باستعادة الحياة السياسية بدءاً من انتخاب رئيس للجمهورية رمز البلاد وضمان وحدتها ومعاودة اجتماعات المجلس النيابي للتشريع وإصدار القوانين ووقف تعطيل عمل الحكومة ورفع الصوت عالياً لدعم القطاعات الإنتاجية لخلق فرص عمل وبناء الثروة الوطنية وتحقيق العدالة الضريبية التي هي المدخل الأساس للعدالة الاجتماعية.
 انطلاقاً من مسؤولتنا الوطنية وعن مصير آلاف العمال وعيالهم، نرفض أن يبقى مصيرنا رهينة المصالح الفئوية والأنانية الضيّقة لأهل السياسة وليكن لقاؤنا اليوم تعبيراً عن الوحدة الوطنية الجامعة لوطن عزيز، سيّد، حرّ، مزدهر يحافظ على مصالح جميع اللبنانيين بما يؤمّن مصلحة الوطن ودرء المخاطر الداهمة عنه.
--------------------------
كلمة معالي الأستاذ عدنان القصّار
رئيس الهيئات الاقتصاديّة اللبنانيّة
تجمّع "صرخة ضد الانتحار"
مجمّع البيال: بيروت 25-6-2015
***
سعادة النائب روبير فاضل المحترم،
حضرة رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان الأستاذ محمّد شقير،
حضرة رؤساء الهيئات الاقتصاديّة اللبنانيّة،
حضرة رئيس الاتحاد العمّالي العام غسّان غصن المحترم،
ممثلي المجتمع المدني،
أهل الصحافة والإعلام،
أيّها الحضور،
مرّة جديدة نرى أنفسنا مضطرّين إلى رفع الصوت وإعلاء الكلمة، من أجل التحذير من الوضع السلبي الذي يمرّ به الاقتصاد اللبناني منذ عدّة سنوات، من دون أن نجد إلى الآن أية آذان صاغية، خصوصا في ظل الظروف التي يمرّ بها وطننا الحبيب، والأوضاع الملتهبة في البلدان المحيطة بنا وغيرها في الوطن العربي.
إنّ الصرخة التي نطلقها اليوم تحت عنوان "صرخة ضدّ الانتحار"، تتخذ بعدا وطنيّا جامعا هذه المرّة، خصوصا في ظل المشاركة الفاعلة لكل من الهيئات الاقتصاديّة، والاتحاد العمّالي العام، إتحاد نقابات المهن الحرة، وممثلي المجتمع المدني. وهذا إن دلّ على شيء فإنّما يدلّ على أن جميع اللبنانيين موحّدين في وجه الأخطار التي تتهدد وطنهم، وفي مقدّمها مواجهة خطر التدهور الاقتصادي وتراجع النشاط التجاري والسياحي، وارتفاع معدّل البطالة، في ظل استمرار ارتفاع معدّل الدين العام.
السيّدات والسادة،
لا يمكن السكوت عمّا آلت إليه الأوضاع ، حيث الشغور الرئاسي المستمر منذ أكثر من سنة، وكافة المؤسسات السياسية معطلة أو شبه معطلة. وأمام هذا الواقع غير السليم وغير المقبول، ندعو القوى السياسيّة إلى أن تتحمّل مسؤولياتها الوطنيّة، لأن بقاء الأمور على ما هي عليه اليوم، سوف يولد، لا سمح الله، انفجارا اجتماعيا في الشارع الذي يغلي في الأساس.
إنّ المطلوب اليوم هو تفعيل عمل المؤسسات الدستوريّة، وذلك يبدأ أولا بالنزول إلى المجلس النيابي، وانتخاب رئيس للجمهورية بأقرب فرصة ممكنة. ومن ثمّ يستكمل بفتح مجلس النوّاب أمام العمل التشريعي، حيث للأسف خسر لبنان نتيجة غياب التشريع تمويلا خارجيّا في غاية الأهميّة. وبالطبع، من المهم جدا عودة التئام مجلس الوزراء بعد عدّة أسابيع من التوقّف بسبب الخلافات السياسية، التي مهما كانت مهمة للبعض، لكنها بالتأكيد أقل أهمية من الوطن ومن مصالح المواطنين.
أيّها السياسيون،
أتوجه بصدق إليكم، أن تضعوا خلافاتكم جانبا لكي نمنع التدهور الاقتصادي المستمر، والذي في حال استمراره سوف يوصلنا إلى عواقب كارثيّة كتلك التي تواجهها اليونان اليوم، وقد تصبح معها الحلول الترقيعيّة غير ذي جدوى. وأعتقد، لا بل أجزم، أنّه ما يزال لدينا فرصة تاريخيّة من أجل حماية بلدنا وإنقاذه للوصول به إلى بر الأمان. وننتظر منكم أن لا تفوتوا هذه الفرصة، وأن تنظروا إلى مسؤولياتكم الوطنية لأن التاريخ سيحاسبكم.
حمى الله بلدنا الحبيب، ووفقنا في مساعينا، وشكرا للجميع على الحضور والمشاركة.
-------------------------------
طاولة حوار المجتمع المدني
تحرك الهيئات الإقتصادية 25 حزيران 2015
كلمة الأميرة حياة أرسلان

أيها السيدات والسادة
لا مصلحة تعلو على مصلحة الوطن
لا إرادة تعلو على إرادة الشعب
لا صوت يعلو على صوت العدل والعدالة
بوركت مبادرة الهيئات الإقتصادية، بورك استنفار التحرك، بورك الإجماع للخلاص
حراك اليوم هو إعلان ان مكونات الشعب اللبناني بكل أطيافه تؤسس "منظومة المصلحة الوطنية". وباستطاعتنا القول أصبح للمصلحة الوطنية طريقا نسلكها معا بالتنسيق والتشاور والتكامل.
هوذا المجتمع المدني يشارك إلى جانب الهيئات الإقتصادية والنقابية ومنظمات المجتمع المدني ... وأنا كمتحدثة باسم "طاولة حوار المجتمع المدني" أقول أننا سعينا في كل تحركاتنا للإصلاح ولرفض كل ما يسيء إلى الديمقراطية نظمنا المؤتمرات والندوات والتظاهرات والإحتجاجات واعتمدنا كل وسائل التعبير ولم نزل.
لكننا وفي المقابل تجاوبنا مع مبادرة حيوية إنقاذية من نائب رفضنا التمديد له لنقول أننا نتصرف بوعي وإدراك، وأننا نسير بهدى المصلحة الوطنية وأن تجاوبنا مع كل خطوة إيجابية هو مطلق لا حدود له سوى هذه المصلحة وإملاءاتها.
وهنا نحن كمجتمع مدني ندعو النواب لاعتماد نموذج روبير فاضل ب " حمل راية المصالحة مع الوطن" بمباشرة الإنقاذ وذلك بانتخاب رئيس للجمهورية واستتباع الإنتخاب بإقرار قانون انتخابات عصري عادل يعتمد النسبية.
انتظام المؤسسات هو حجر الأساس فلنضعه معا لأن الشغور الرئاسي تعطيل وشلل للمؤسسات.
تحقيق إرادة الشعب يأتي من الشعب ومن اختياره لممثليه
الأمن والعدالة تتحققان بالتزام القانون والدستور التزاما تاما لااستنسابية فيه
فلنستعمل حقنا والسلطة التي منحتنا إياها تركيبة الدولة الديمقراطية ولنضع الأمور في نصابها وليكن الدستور مرجعيتنا الوحيدة.
عشتم عاشت قوى لبنان الحية عاش لبنان
------------------------------