المذكرة المطلبية

 


مذكرة الاتحاد العمالي العام في لبنان
المرفوعة إلى معالي وزير العمل الأستاذ سجعان قزّي
بيروت، 29/4/2014


في النهوض الاقتصادي
يدعو الاتحاد العمالي العام لتحقيق نهضة في الاقتصاد اللبناني تخرجه من دائرة الخطر التي يعيشها حالياً وإلى اتباع سياسة تشجيع الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية، وتفعيل الحركة الاقتصادية من ضمن خطة عمل تهدف إلى تخفيض كلفة الإنتاج وتحديث القوانين وتطويرها وسن قوانين جديدة تمكّن لبنان من مواجهة التحديات التنافسية وهو ما يجب أن يشكل في سياسة الحكومة مفصلاً أساسياً من مفاصل خطة التنمية الشاملة بحيث يكون متكاملاً مع تطوير نراه ضرورياً لتفعيل عمل الإدارة العامة والبدء بإصلاح إداري شامل. كذلك وجوب اعتماد اللامركزية الإدارية، وتعديل هيكليات الإدارة العامة وتبسيط المعاملات ومسالك العمل بما يتلاءم مع التطور والتقنيات الحديثة ورفد هذه الإدارة بالكفاءات والطاقات الشابة، وتفعيل عمل مؤسسات الرقابة المالية والخدمة المدنية والبدء بإصلاح إداري شامل يعتمد نهج المساءلة والمحاسبة وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب ممّا يمنع الهدر واستباحة المال العام.
في النظام الضريبي
إنّ النظام الضريبي المعمول به يبقى نظاماً غير عادلاً لا بل ظالماً طالما هو قائم على توسيع قاعدة الضرائب غير المباشرة (رسوم، أسعار خدمات، وضريبة القيمة المضافة TVA) التي باتت تشكّل أكثر من 80% من إجمالي واردات الخزينة والتي تصيب الأجراء والعمال وذوي الدخل المحدود في أجورهم المتدنية أصلاً وعليه فإن الاتحاد العمالي يرى ضرورة:
- فرض الضريبة التصاعدية على مداخيل وأرباح أصحاب الثروات وتحصيلها من ريع المشاريع الاستثمارية المربحة سواء في توظيف الأموال في سندات الخزينة وسوق العقارات والأعمال التجارية وتشديد المراقبة لإنهاء سياسة الدفترين.
- فرض العقوبات الجزائية في كافة المهن المتفلتة وإقفال الشركات والمؤسسات الوهمية.
- استعادة الأملاك البحرية والنهرية والبرية والكسارات واسترداد قطاع المحروقات وفرض غرامات كبيرة على مستبيحي هذه القطاعات.

- إعادة النظر جذرياً بالسياسات الضريبية عموماً من أجل توزيع الأعباء بعدالة وإنصاف بين الفئات الاجتماعية، أولاً وبين القطاعات الاقتصادية، ثانياً، إذ لا يجوز أن تستمر سياسة تحميل الفئات الدنيا والمتوسطة لوحدها العبء الضريبي عبر التوسع والاستسهال بفرض الرسوم والضرائب غير المباشرة التي هي بطبيعتها محايدة ولا تميّز بين أصحاب المداخيل الدنيا وأصحاب المداخيل العليا والأثرياء. فضلاً عن أنها تساهم في الواقع اللبناني بزيادة عملية توسيع الهوّة بين الفئات الاجتماعية لصالح أصحاب الثروات الذين يستفيدون من تعاظم الريوع عبر التوظيف في سندات الخزينة بفوائد تستنزف مجموع إيرادات الدولة. كذلك لا يجوز أن يستمر تركّز عبء الضريبة على القطاعات المنتجة، في حين أن الريوع والمضاربات التي باتت تمثّل المصدر شبه الوحيد للثروة معفاة من أي تكليف.
يرى الاتحاد العمالي العام أنّه من الظلم أن يبقى النظام الضريبي بوتيرته الحالية لمصلحة خدمة الدين العام وتسديد فوائد سندات الخزينة التي أدّت إلى زيادة ثروات الأغنياء، على حساب ذوي الدخل المحدود. ويشدد على ضرورة المضي بمشروع الضريبة الموحّدة على الكسب شرط أن يشمل كل مصادر الدخل والثروة.
تصحيح الأجور
إن التصحيح الدوري للأجور ولحدّها الأدنى ليس من شأنه فقط إنصاف العمال والعاملين بأجر كافة بل إنه يمنع تراكم غلاءات المعيشة وإيجاد الذرائع لعدم إمكانية دفعها كعملية تصحيح خصوصاً وأنّ الاتحاد العمالي العام قد أبرم اتفاقاً مع الحكومة وأصحاب العمل في شهر شباط 2011 يقضي بإحياء لجنة المؤشر والتصحيح الدوري للأجور.
في السياسات النفطية
أدّى غياب سياسة نفطية وطنية استراتيجية إلى اختلالٍ مالي واقتصادي واجتماعي عميق وبالغ الخطورة حيث ترتفع أسعار المحروقات والبنزين بشكلٍ خاص إلى أسعار خيالية لا طاقة لغالبية اللبنانيين بتحمّلها وخصوصاً العمال والأجراء ومحدودي الدخل مما ينذر باضطراباتٍ اجتماعية لبنان بغنى عنها.
إنّ فرض رسوم ثابتة وضرائب متحركة كالضريبة على القيمة المضافة T.V.A.  على البنزين والمحروقات بوجهٍ عام على الفقراء والميسورين بنفس النسبة يتعارض مع مبدأ العدالة الضريبية وعلى طاقة اللبنانيين وذوي الدخل المحدود من التحمّل.


أمّا وأنه قد تبيّن أنّ لبنان يحتوي في مياهه على ثروةً نفطية وغازية ينبغي عدم التفريط فيها لا بل حمايتها من العدو الإسرائيلي الطامع بها بالإضافة إلى تطوير وتحديث وتشغيل المصافي القائمة في الشمال والجنوب وتحديثها ممّا يساهم بتخفيض الفاتورة النفطية الوطنية من جهة وتخفيض الأسعار على المواطنين من جهةٍ أخرى فإنّ كلّ ذلك يقضي بالمباشرة بتلزيم التنقيب فوراً وفي كافة الأماكن المتاح التنقيب فيها من دون أي تأخير.
في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
الضمان الاجتماعي هو الركن الأساس في وحدة المجتمع اللبناني والعامل الأهم في استقراره. يصرّ الاتحاد العمالي العام في لبنان على بقاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بفلسفته القائمة على مبدأ التكافل والتضامن الاجتماعي ونظامه القائم على ثلاثية تمثيل فرقاء الإنتاج الذين عليهم جميعاً العمل على تطويره وتحديث أنظمته كي يتوسّع ليشمل جميع اللبنانيين ويؤمّن لهم مظلة التقاعد والحماية الاجتماعية والطبابة والاستشفاء والالتزام بمبادئه والعمل مباشرةً على:
أ-  تصحيح نسبة الاشتراكات في فرعي المرض والأمومة والتقديمات العائلية والتعليمية وفقاً لما جاء في الدراسات المحايدة لأنّ تخفيض الاشتراكات في الفرعين المذكورين أدّى إلى الخلل في التوازن المالي بين الواردات والنفقات والى عجزٍ كبير في أهم صندوقين يؤمنين الطبابة والاستشفاء لحوالي مليون ونصف مواطن لبناني.
ب-  أن تلتزم الدولة بأحكام قانون الضمان وتبادر إلى تسديد المتوجب عن أجرائها من ديون لجهة الاشتراكات ومبالغ تسويات نهاية الخدمة، وتسديد مساهمتها في نفقات الضمان الصحي المحددة بـ 25% بصفتها مسؤولة عن الرعاية الصحية لمواطنيها، وتسديد ما عليها من اشتراكات عن الفئات الخاصة (السائقين، طلاب الجامعات، المخاتير).
ج- أن يلتزم أصحاب العمل بأحكام قانون الضمان ويسدّدوا الديون المتوجبة عليهم وان يصرحّوا عن جميع أجرائهم وعن الأجور الحقيقية التي يتقاضونها وأن يكفّ البعض منهم عن الهروب إلى المؤسسات والشركات الوهمية.
في الصرف من العمل
إن استمرار الصرف التعسفي في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الذي يتعرض له العمال والأجراء في مؤسساتهم ومصانعهم وما يسببه لهم من بطالة وتشرد وتهديد مباشر للسلم الاجتماعي، بات يستدعي معالجة جذرية تتطلب تدخل الدولة على أعلى مستوياتها لوقف أصحاب العمل، ولجم استباحتهم لقانون العمل الذي لا يجيز لهم صرف العمال لتخفيض أكلافهم ومعالجة مشاكلهم والحفاظ على معدلات أرباحهم وإذا كان هذا الموقف وهذه التدابير تعتبر بديهية في الظروف العادية فإنّ وجود أكثر من ثلث اللبنانيين من الأخوة السوريين النازحين إلى لبنان بسبب الأوضاع في الشقيقة سوريا قد ضاعف المشكلة وجعلها أكثر تعقيداً ما يستوجب إجراءات فورية قبل تفاقم الموقف إلى خطر حقيقي ليس فقط على العمل بل على المجتمع بأسره.

وعليه فإنّ الاتحاد العمالي العام في لبنان يدعو إلى:
أ‌- التشدد في تطبيق أحكام المادة 50 من قانون العمل وجعل بنودها حصرية ومضاعفة نسب التعويض الإضافي وتعويض الصرف ومعاقبة كل من يخالفها والتشدّد في تطبيق القوانين التي تحمي حقوق ومكتسبات العمال والمستخدمين.
ب‌- قيام وزارة العمل بتطبيق القوانين المرعية الأجراء على العمال الأجانب أسوةً بالعمال اللبنانيين، وربط إعطاء إجازات العمال بالتصريح عن استخدامهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كذلك رفع الرسوم على إجازات العمل والتشدد في مراقبة العمل بموجب هذه الإجازة ورفع مبالغ الغرامات على المخالفين.
ج- العمل على إنشاء صندوق للبطالة، يتمّ تمويله من فرقاء الإنتاج الثلاثة بما يؤمن الحدّ الأدنى من كلفة العيش ولتدريب وتأهيل العمال لإيجاد فرص عمل جديدة.
د-  تفعيل دور المؤسسة الوطنية للاستخدام.
هـ- تفعيل دور اللجنة التحكيمية ومجالس العمل التحكيمية وزيادة غرفها وتوزيعها على المحافظات والمناطق.
في سياسة النقل
يطالب الاتحاد العمالي العام بإقرار خطة وطنية شاملة للنقل العام نظراً للارتباط الوثيق لهذا القطاع بالاقتصاد الوطني، بما يؤمّن للمواطنين لا سيما العمال الانتقال من أماكن سكنهم إلى مواقع عملهم.
في الزراعة والصناعة
دعوة الدولة لدعم وحماية القطاعات المنتجة لا سيما القطاعين الزراعي والصناعي من خلال تخفيض كلفة الإنتاج، كونهما يشكلان دعامة أساسية من دعائم الاقتصاد الوطني ويشجعان أصحاب الرساميل على إقامة مؤسسات التصنيع الزراعي والصناعي كون ذلك يشكل البرنامج الحقيقي للزراعات البديلة ويعمل على تثبيت المواطنين في أرضهم ويؤمن لهم فرص العمل ويحقّق ويحقّق الإنماء المتوازن ومبدأ العدالة.


قانون الإيجارات
يطالب الاتحاد العمالي العام بقانون عادل للإيجارات يأخذ بالاعتبار وضع سياسة إسكانية على قاعدة حق السكن مسؤولية وطنية إلى حين وضع قانون إيجار جديد يؤمّن مصلحة المستأجر والمالك ولا يأتي لتهجير العمال وذوي المداخيل المحدودة.
السياسة الصحية والاستشفائية والتعليمية
-  إرساء سياسة صحية وطنية تؤمن حق الاستشفاء لكافة اللبنانيين وذلك بتوحيد كافة الصناديق الضامنة وتعميم الضمان الاختياري ليصبح الزامياً لكل القوى المنتجة ودعم الدولة لشرائح المجتمع الفقيرة.
-  تعزيز التعليم الرسمي ودعم الجامعة اللبنانية ورفع الوصاية عنها.
-  تشجيع التعليم المهني وتطويره لإيجاد يد عاملة متخصصة تتوافق وأحجام سوق العمل.
المجلس الاقتصادي الاجتماعي
يرى الاتحاد العمالي العام في لبنان ضرورة تفعيل دور المجلس الاقتصادي الاجتماعي من خلال الإسراع في تعيين هيئته العامة وتعديل قانونه بحيث تتأمّن مشاركة فعلية في رسم السياسة الاقتصادية والاجتماعية باعتبار أنّ المجلس الاقتصادي الاجتماعي هو المنبر الأساسي للحوار الاجتماعي بين كافة هيئات المجتمع بما يؤمّن الاستقرار ويعالج القضايا الاجتماعية ويضع خطط النهوض الاقتصادي بمشاركة جميع الأطراف وتعاون مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية بحيث يؤدّي المجلس دوره الاستشاري وفقاً لقانون إنشائه.

وتفضلـوا بقبـول فائـق الاحتـرام.
الأمين العام               الرئيس


سعد الدين حميدي صقـر   غســان غصــن