أيلول طرفه مبلول برواتب غير مضمونة للموظفين

ناجي يونس - خاص "لبنان 24"

22/8/2015

يقترب المتعاقدون والاجراء (سواء الدائمون ام بالفاتورة) في بعض الوزارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة من حافة خطر عدم قبض رواتبهم مطلع تشرين الأول المقبل.

ويحتم هذا الواقع على مجلس الوزراء ان يعمل للحؤول دون الوصول الى واقع مماثل أما بالمسارعة الى تدابير مؤقتة واما بالبحث عن حل جذري واقراره.

وهناك سبل عدة لتفادي هذا الواقع وأهمها:

- نقل أموال من احتياطي الموازنة لتسديد الرواتب والاجور وهو ما يحتاج الى عقد جلسة لمجلس الوزراء.

- تكرار تجربة سلفات الخزينة وهو ما يقوم به مجلس الوزراء مجتمعا وما يرفضه وزير المالية علي حسن خليل.

- اقرار الموازنة الذي يحتاج الى جلسة تشريعية بعد درسه في اللجان النيابية المختصة وهو ما لم يحصل منذ عام 2005 حتى اليوم وما يمثل الحل الأمثل في كل مكان وزمان.

اشارة الى ان رواتب الموظفين في الملاك تصرف على أساس القاعدة الاثنتي عشرية استنادا إلى آخر موازنة أقرت في العام 2005.

أما رواتب المتعاقدين والاجراء فهي تدرج في مشروع الموازنة ولان عددهم يزداد فان الأموال الكافية لذلك غير متوافرة من هنا فان الحاجة ستفرض تأمينها أما عبر مجلس الوزراء اما باقرار قانون خاص بها على غرار تجربة العام الماضي.

وتشكل وزارة الثقافة مثالاً حياً على تعذر تسديد رواتب المتعاقدين والاجراء معا مطلع تشرين الاول المقبل مما يحتم على مجلس الوزراء او مجلس النواب ان يؤمنا الاموال اللازمة لذلك قبل هذا التاريخ وفوات الاوان.

هذا ويصل المتعاقدون والاجراء الى حوالى 90% من الموظفين في وزارة الثقافة.

اشارة الى ان الفراغ في ملاكات الدولة والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة كبير جدا والى ان نسبة المتعاقدين والاجراء تختلف من ادارة الى اخرى.

ويشير وزير الثقافة ريمون عريجي في هذا الاطار إلى ضرورة ان يلتئم مجلس الوزراء ويجد حلاً لهذه المشكلة في وزارته التي من المؤكد انها تنطبق على وزارات وادارات عامة اخرى.

ويقول عريجي لـ "لبنان 24" ان الاستحقاقات كبيرة جداً مما يفرض على المسؤولين ان يبادروا إلى ترتيب الأمور لمواجهة التحديات لئلا يدفع الوطن والمواطن مزيداً من الاثمان العبثية.

("لبنان 24")