التيار النقابي المستقل: لمقاطعة لقاء الهيئات الاقتصادية في البيال الخميس

ذكر "التيار النقابي المستقل" في بيان اليوم، "الرأي العام اللبناني وسائر هيئاته النقابية بتحرك هيئة التنسيق، ردا على ما رشح من أن الهيئات الاقتصادية ستلتقي يوم الخميس المقبل في "البيال" لرفع الصوت ضد "شل المؤسسات الدستورية".

وعدد ابعاد تحرك هيئة التنسيق قائلا: "في البعد السياسي: طيلة 3 سنوات من تحركها كان البعد الأول هو الوقوف ضد الشلل في المؤسسات الدستورية. تحرك انخرط فيه عشرات الألوف ولم يشهد لبنان له مثيلا؛ وكي لا ننسى فقد وقفت الهيئات الاقتصادية ضد هذا التحرك".
- البعد الوطني: كان تحركها ضد الفتنة الطائفية والمذهبية ومع السلم الأهلي؛ وكي لا ننسى كانوا ضد التحرك لأنه وحد اللبنانيين على أسس وطنية واجتماعية، وسكتوا عن الفتن المتنقلة.
- البعد الإصلاحي: كان تحركها ضد الفساد والهدر ونهب مقدرات الدولة والمحاصصة السياسية. وكي لا ننسى فقد وقفت الهيئات الاقتصادية ضد الإصلاح والقضاء على الفساد والهدر لأنها هي ممولة الفساد، وهي شريكة فيه، وهي المستفيدة من الهدر ونهب مقدرات الدولة مع حلفائها في أحزاب السلطة.
- البعد المعيشي: كان تحركها يطالب بالسلسلة العادلة وبزيادة الأجور المجمدة على مدى 19 سنة. وكي لا ننسى فقد وقفوا ضد السلسلة وضد حقوق الناس وقالوا: "نحن نطاع ولا نطيع"، وما زالوا يجاهرون بموقفهم ضد السلسلة الى اليوم.
-البعد النقابي: كان تحركها نقطة مضيئة في تاريخ الحركة النقابية في لبنان من أجل حركة نقابية مستقلة؛ وكيلا ننسى فهم وقفوا- ولا يزالون- ضد بناء حركة نقابية مستقلة وعملوا على ضربها خدمة للتطرف".

وسأل البيان: "لماذا يتحركون الآن؟ ما همهم؟ ليس السلم الأهلي همهم، ولا محاربة الفتن: ولا الإصلاح ومحاربة الفساد، ولا إعطاء الناس حقوقها، بل همهم مصالحهم وأرباحهم، قروض يؤمنونها، وديون يستوفونها من الخزينة، عندها يطلقون صرخة تحذير، ويدعون الى تسيير مؤسسات الدولة. كلكم يذكر كيف فتحوا المجلس النيابي لإقرار "اليوروبوند" لتدفع الدولة الديون لهم. ولا تدفع حقوق الناس في السلسلة، وعينهم الآن على القروض وعلى تسييس العمل النقابي خدمة لمصالهم".

ودعا الى "عدم الالتحاق بالهيئات الاقتصادية التي طالما وقفت ضد كل هذه الأبعاد التي عبر عنها تحرك هيئة التنسيق النقابية"، مطالبا "الهيئات النقابية كافة بمقاطعة هذا المؤتمر، وهو أضعف الإيمان، فالمشاركة بهكذا مؤتمر هو منتهى التنكر لثقة الناس الذين نزلوا بعشرات الألوف يتظاهرون ويعتصمون أمام جمعية التجارة والصناعة وأمام جمعية المصارف. ان ذلك خط أحمر، وغير مقبول إطلاقا، ولن نسكت عنه، متوجهين في الوقت عينه الى الروابط بضرورة وضع خطة تحرك تصعيدية واضحة، فالوقفات وحدها لا تجدي نفعا".

------------------------------

ردّ صادر عن تكتل التغيير والإصلاح على اجتماع من تسمّي نفسها الهيئات الاقتصادية

 
تُطالِعُنا بعض الأوساط والمراجع والمرجعيّات عن احتمال حصول انهيار اقتصادي قريب في لبنان.
وكنّا قد سمِعنا خلال العامين 2012 و2013 مثل هذه النغمة التي يعاودون تردادها اليوم محاولين ترهيبنا والضغط علينا علّنا نتراجع عن مواقفنا ممّا يعني توقـّفنا عن المطالبة بتطبيق القوانين واحقاق الحق وبإعطاء كل ذي حق حقَّه.
وللتوضيح في هذا الإطار، ولوضع النقاط على الحروف، وقطعاً للتهويل، نوُرد المؤشّــرات الاقتصادية التالية:
 
لقد تجاوز حجم الناتج المحلّي اللبناني (GDP) عام 2014 عتبة ال50 مليار دولار في حين كانت قيمته حوالي 21 مليار خلال العام 2004 وكذلك خلال العام 2005 أي بزيادة اسميّة قدرُها 138%  في 10 سنوات.
 
وبالرغم من تأثيرات الأحداث الدائرة في سوريا وزنار النار الذي يلف لبنان نتيجة ذلك، مما انعكس سلباً على حركة نقل البضائع اللبنانية برّاً،
 وبالرغم من الأزمات الماليّة المتتالية في العالم منذ العام 2008،
وبالرغم من المقاطعة السياحية للبنان من قَـِـبَل عدة دول خليجية،
فقد تمكن اقتصاد لبنان من تسجيل نموٍ حقيقي بلغ معدَّله السنوي حوالي 2.5% خلال السنوات الثلاث الماضية، وذلك وفقاً للاحصاءات الرسميّة الصادرة عن منظمة النقد الدولية IMF ومصرف لبنان وإدارة الاحصاء المركزي.
فأي دولة في حوض البحر المتوسط سجلت مثل هذه النسبة خلال السنوات الثلاث الفائتة؟
 
من جهة أخرى، تؤكد أرقام مصرف لبنان بأن حجم تسليفات المصارف للقطاع الخاص اللبناني المقيم قد واصل ارتفاعه خلال السنوات الماضية ليقارب الـ50 مليار دولار أي ما يوازي حجم الاقتصاد، وهذه نسبة تعتبر عالية وفقاً للمعايير الدولية.
فهل يمكن أن تزيد المصارف أقراضها بهذا الشكل وبالظروف التي يتحدثون عنها،
أم انَّها، لا سمحَ الله، تقرض مؤسسات غير مليئة ( أي لا تستوفي شروط التسليف) ؟
 
فليقل لنا من يهوّل علينا :
هل بانت مؤشرات انهيار الاقتصاد من خلال ازدياد حجم الديون المتعثرة، أو من خلال حجم الشيكات المرتجعة؟
 
أما الودائع في القطاع المصرفي، فقد شارفت على الـ15 مليار دولار أي ثلاثة أضعاف حجم الناتج المحلي (GDP)، منهم 80% أي 120 مليار للمقيمين في لبنان.
فهل لنا أن نعرف كيف تتوزع هذه الثروة بين اللبنانيين؟
اليس أقل من 2% من عائلات لبنان يتمتعون بأكثر من ثلثي هذه الودائع؟
 
وبالنسبة الى أرقام المالية العامة الصادرة عن وزارة المالية، نود أن نلفت النظر الى ما يلي:

بلغت نفقات الدولة اللبنانية 14 مليار دولار عام 2014 منها:
 
¬         4.4  مليار دولار فوائد على الدين العام
¬         و 2  مليار دولار لتغطية عجز الكهرباء
 
في حين بقيت ايرادات الدولة في حدود 10.9 مليار دولار منها:
 
¬         2.2   مليار رسوم TVA  بالرغم من بعض الهدر،
¬         2      مليار دولار عائدات الخليوي، وهي عادة بحدود 1.5 مليار دولار سنويّاً،
¬         1.35 مليار دولار عائدات ورسوم الجمارك بالرغم من بعض الهدر والفلتان هناك.
 
¬   أما الضريبة على دخل الشركات بما فيها المصارف، وعلى دخل المؤسسات الفردية وأصحاب المهن الحرة، فقد بقيت بحدود 783 مليون دولار. وتقدر نسبة التهرب الضريبي في هذا المضمار بضعفي ما يجري تحصيله.
 
فمن يهوّل علينا اليوم وينذرنا بالويل والثبور وعظائم الأمور، لا يدفع الا جزءاً من هذه الضريبة على الدخل التي تمثّل في لبنان 1.5% فقط من حجم الناتج المحلي.
أيجوز ذلك؟
 
وعليه، فإنّ مجمل إيرادات الدولة اللبنانية تمثل أقل من 22% من حجم الناتج المحلي في حين تتراوح هذه النسبة ما بين 30% و44% في الدول المتقدمة.
فكيف يمكن أن تستقيم الأمور في لبنان مع هذه النسبة المتدنية التي يدفع الجزء الأكبر منها أصحاب الدخل المحدود وليس من يعلو صوتهم بين الحين والآخر للتهويل علينا بغية إبقاء الأمور على حالها من دون أي تغيير وإصلاح؟
 
5.    ونتساءل في هذه المناسبة: ألم يحن الوقت لأنسنة اقتصادنا الوطني وجعله أكثر انتاجية؟
 
وهل تدفع غالبية أصحاب هذه اصوات ما يترتب عليها من واجبات تجاه الدولة أم تتهرب من دفع الضرائب المباشرة المتوجبة، في حين أنّ اصحاب الدخل المحدود والمؤسسات الصغيرة الحجم يدفعون ما عليهم عبر الاقتطاع المباشر أم الضرائب غير المباشرة.
 
وهؤلاء، أي أصحاب هذه الأصوات التي تعلو مجدداً، كانوا قد انتقدوا المشاريع الانمائية التي جهدنا لاتمامها في مختلف القطاعات.
 
إنّ النمو الاقتصادي المستدام لا يمكن أن يرتكز على نشاطات ريعيّة بل على الانتاج في الزراعة والصناعة والتجارة والسياحة والخدمات:
 
¬ فالنسبة للصناعة، كيف كانت مواقفهم من مشاريع النهوض بقطاع الكهرباء، التي تساهم بتحسين القدرات التنافسية للصناعة اللبنانية؟
 
¬ أمّا في موضوع الزراعة، كيف كانت مواقفهم من مشاريع النهوض بقطاع المياه من شبكات وسدود، التي تزيد من حجم الانتاج، ذلك بالاضافة الى تأمين مياه الشفة لجميع المواطنين في كل المناطق على مدار السنة؟
 
¬ أمّا في قطاع السياحة، اليس هنالك من شارك منهم، بصورة مباشرة من خلال حوارات على التلفزيونات أو بصورة غير مباشرة من خلال التحريض السياسي عند دول الخليج، لمنع رعايا هذه الدول من السفر الى لبنان؟
 
¬ وفي موضوع الخدمات العامة، ألم يحرّض بعضهم موظفاً في الدولة اللبنانية على عرقلة مشاريع الاتصالات، مما ارتدّ ويرتّد خسارة على الاقتصاد الوطني بمئات ملايين الدولارات (راجعوا مؤشرات البنك الدولي)؟
 
 
هذا من دون أن ننسى أنّ الأمن هو من ضرورات ودعامة الاقتصاد.
وهنا نتساءل ألا يتحمّل بعضهم مسؤولية تدهور الوضع الأمني من خلال السكوت عن من حاول أن يجعل من لبنان ممّراً لوجيستياً للحرب السورية؟
ما هو موقفهم من إضعاف المؤسسات العسكرية والامنية من خلال عدم تعيين قياداتها وضرب هرميتها؟
 
لقد انعكس كل ذلك على الماليّة العامة اذ أنّهم استلموا وطناً كانت ديونه في أوائل التسعينات بحدود الـ2 مليار دولار تراكمت مع السنين نتيجة سوء إدارتهم لشؤون الدولة ليتجاوز الدين العام حاليّاً عتبة الـ70 مليار دولار.
 
ويتباكون اليوم!
 
أيها السيدات والسادة،
لقد قال البابا الراحل القديس يوحنا بولس الثاني: "لا سلام يُبنى على القهر بل على العدالة والغفران"، أي على العدالة والتصارح والتصالح والتسامح.
والقهر الذي نتعرّض له منذ ربع قرنٍ وأكثر، له ابعادٌ سياسيّة واقتصاديّة واجتماعيّة بعد استعمالهم الأساليب الأمنيّة.
هو قَهرٌ من خلال العمل الدائم لإقصائنا عن دورنا الريادي في وطننا لبنان، لمنعنا من ممارسة السلطة لإعادة بناء الدولة على أسس العدالة والقانون.

 ---------------------------