ابو فاعور أوقف عقد الاستشفاء مع مستشفى أوتيل ديو لمخالفة بنود العقد

افادت مصادر قريبة من وزير الصحة وائل ابو فاعور لـ"النهار" الى ان الاجراء الذي اتخذه ابو فاعور بفسخ عقد الاستشفاء مع مستشفى "اوتيل ديو" جاء على إثر اخفاق الوزارة في حمل ادارة المستشفى على ادخال مريضة يتيمة تحمل بطاقة اعاقة وعمرها 27 عاماً على رغم التفاوض في شأنها أسبوعاً كاملاً، وقالت ان قيمة العقد بين الوزارة والمستشفى تبلغ مليارات الليرات سنوياً.
 

------------------- 
أوقف وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور عقد الاستشفاء مع مستشفى «أوتيل ديو»، لمخالفته بنود العقد ورفضه استقبال مريضة تحمل بطاقة إعاقة.

يذكر أنّ المادة 27 وما يليها من القانون الرقم 220/2000 المتعلقة بالحقوق الخاصة بالأشخاص المعوقين، على أنه يحقّ لكل شخص مُعوَّق أن يستفيد من الخدمات الصحية وإعادة التأهيل وخدمات الدعم بكاملها على نفقة الدولة، ممثلة بمختلف الادارات والهيئات التي تؤمن تلك الخدمات.

وأبرز هذه الخدمات: العمليات الجراحية سواء نتجت عن الإعاقة أم لا، والأدوية والأشعة والتحاليل المخبرية وغيرها من العلاجات والفحوصات المؤقتة والدائمة، والعلاج التأهيلي والمتُخصَّص الداخلي والخارجي، والمعينات التقنية والتجهيزات من اجهزة تعويضية متحركة وثابتة، ومعينات للتنقّل.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الوزير أبو فاعور والوزير علي حسن خليل أصدرا إعلاناً مشركاً كان الأول وزيراً للشؤون الاجتماعية والثاني وزيراً للصحة ، بتاريخ 29 تموز 2011، مرفق بتعميم يضمن حقّ المعوق في الاستشفاء في المستشفيات الحكومية والخاصة المتعاقدة مع وزارة الصحة، على أن «يبرز فقط بطاقة الإعاقة، وهي المستند اللازم لدخول صاحبها إلى المستشفى حتى في حال تجاوز السقف المالي، من دون العودة إلى الوزارة».

وقضى التعميم بـ «إلزامية إدخال المرضى المعوقين إلى المستشفيات المتعاقدة مع وزارة الصحة، إن كانت حكومية أو خاصة، لكل شخص يحمل بطاقة إعاقة تثبت حالته، واعتبارها حالة طارئة بغضّ النظر عن السقف المالي للمؤسسات، والدولة مسؤولة عن تغطية وتسوية الأمر». كما عمّمت وزارة الصحة «على الأطباء المراقبين في المستشفيات توقيع طلبات الاستشفاء الخاصة بهؤلاء المرضى، واعتبارها حالات طارئة ولو تجاوزت السقف المالي للمستشفى المعني، كما يُطلب رفع تقرير شهري حول الأمر لمتابعة التنفيذ».