وتعيينات لجنة الرقابة في اول جلسة لمجلس الوزراء


انعكس الوضع الحكومي المأزوم مضافاً اليه أزمة الفراغ الرئاسي سلباً على اداء الاقتصاد اللبناني الذي بقي هذا الاسبوع أيضاً في دائرة التردد مع تباطؤ واضح في مؤشرات قطاعات الاقتصاد الحقيقي.
 
وفي بعض المؤشرات الجديدة، أفادت احصاءات "وزارة الصناعة اللبنانية" بتراجع الصادرات الى 232.70 مليون دولار في شهر تشرين الثاني الماضي، مقابل 269.10 مليون دولار في تشرين الاول.
 
على صعيد تراكمي، انخفضت الصادرات الصناعية اللبنانية بنسبة 14.61% سنوياً الى 2.890 مليون دولار خلال الأشهر الاحد عشر الاولى من العام 2014.
 
وفي الاحصاءات الجديدة أيضاً أظهرت احصاءات "جمعية مصارف لبنان" زيادةً في الميزانية المجمّعة للمصارف العاملة في لبنان بـ 3.49 مليار دولار خلال شهر كانون الاول من العام 2014، الى 175.70 مليار دولار.
 
كما أظهرت احصاءات الجمعية واحصاءات "وزارة المال اللبنانية" انخفاضاً في اجمالي الدين العام بـ 70 مليون دولار خلال شهر كانون الاول من العام 2014 الى 66.56 مليار دولار من 66.63 مليار دولار في شهر تشرين الثاني.
 
اما على صعيد سنوي، فقد ازداد الدين العام الاجمالي بـ 3.07 مليار دولار مقارنةً بالمستوى الذي كان عليه في نهاية شهر كانون الاول من العام 2013، والبالغ حينها 63.49 مليار دولار.
 
وتراجع مؤشر الحركة الاقتصادية في لبنان والذي يتضمن سلّة من المؤشرات، الا وهي استيراد المشتقات النفطية، وانتاج المهرباء، وحركة مقاصة الشيكات، وتسليمات الاسمنت، وحركة المسافرين الاجانب، وحركة التجارة الخارجية، والكتلة النقدية "M3"، بنسبة 1.43% خلال شهر تشرين الثاني 2014، الى 268.7 من 272.6 في شهر تشرين الاول. وسجّل هذا المؤشر انكماشاً بنسبة 3.62% على صعيد سنوي، مقارنةً بالمستوى الذي كان عليه بشهر تشرين الثاني من العام 2013، والبالغ حينها 278.8%.
 
على صعيد آخر، من المفترض أن يحسم مجلس الوزراء في أول جلسة يعقدها ملف تعيين أعضاء لجنة الرقابة على المصارف الجدد، الذين رفعت أسماؤهم االى وزير المال علي حسن خليل، وفق الآتي:
 
1. المرشحون من قبل مجلس ادارة المؤسسة الوطنية لضمان الودائع: طوني شويري، جوزيف سركيس، ومنير اليان.
 
2. المرشحون من قبل جمعية المصارف: منير اليان، سامي العازار، وأمين عوّاد.
 
3. المرشحون من قبل التيار الوطني الحر: جوزيف سركيس، وجورج حداد.
 
وسبق لتيار المستقبل أن رشّح سمير حمود لرئاسة اللجنة، كما رشّحت حركة أمل وحزب الله عضو اللجنة الحالي أحمد صفا. وسيختار مجلس الوزراء رئيساً و4 أعضاء من المرشحين المذكورين أعلاه للجنة الرقابة الجديدة.