الأخبار

 حقائق صادمة عن فساد الكازينو والمصروفون الى 400  

 
 

روي مرعب | ليبانون ديبايت

ما لبثت إدارة كازينو لبنان ان اعلنت إستغنائها عن خدمات ما يزيد عن 190 موظفاً غير منتج وكفؤ، ومتلطي بعباءة سياسية وغير مواظب على عمله، حتى أتت ردات الفعل السياسية لتؤكد للجميع ان الدولة اللبنانية وسائر مرافئها لسيت الا صناديق حصص ومحسوبيات. ردة فعل المصروفين ليست إلا ردة فعل طبيعية على قرار مفاجىء من إدارة تسلل الفساد الى مفاصلها من رأس الهرم حتى أسفله، لكن من غير الطبيعي كان إنصياع بعض السياسيين وراء تقارير ومعلومات مجافية للحقيقة والواقع.

أين كان هؤلاء السياسيين حين لجأ اليهم الموظف النزيه ط. ف. طالباً منهم النجدة والمساعدة والوساطة، بعد ان تمت معاقبته و"كسر" رتبته الإدارية بسبب تصديه لسرقة كبيرة كانت قيد الإنجاز داخل إحدى الصالات الكبرى، فكشفها كونه موظف أمين يعمل في غرفة الكاميرات (Tv Room)، وعوقب فوراً لاسباب غير معروفة ومبررة حتى اليوم؟ ولماذا لم ينتفض نائب ووزير سابق، حين زاره موظف من الكازينو، وأبلغه أن المؤسسة تتعرض للسرقة والنهب، وأطلعه عن حادثة صغيرة قد إختبر فصولها، مفادها انه قدم لإدراة الكازينو إيصال تسجيل إبنته في احد فروع الجامعة اللبنانية بمبلغ قدره 200 الف ليرة، ليتفاجأ بأن إدارة الكازينو قد قررت تسديد هذا الإستحقاق المالي على طريقتها الخاصة، فقبض الموظف مليونين ومائتين وخمسين الف ليرة وكأن إبنته قد تسجلت في إحدى الجامعات الخاصة؟

بات واضحاً جداً، ان معظم المراجع السياسية لا تعي حقيقة تقارير شركة "ديلويت تاتش" (Deloitte (Toucheاضخم شركة تدقيق محاسبة وإستشارات مالية عالمية، والتي قد أنذرت إدارة الكازينو في العامي 2010 و 2011، أن المؤسسة تتجه الى الإفلاس المحتم في العام 2017 بسبب الهدر المالي الكثيف وسوء الإدارة الفاضح، إلا ان التقارير إختفت وتبخرت شأنها شأن اي ملف محق في لبنان.

في العام 2008، وجّه المدير العام لوزارة المال كتاباً الى مجلس إدارة الكازينو جاء فيه ان هذه المؤسسة لم تعد مركزا سياحيا يستقطب السياح الأجانب ويجذبهم الى لبنان بعد ان بات معظم روادها من اللبنانيين ، ونسبة الأجانب لا تتعدى الـ5 في المئة خلال العام 2011. حاول وزير السياحة فادي عبود، الضعط على إدارة الكازينو وإجبارها على فصل السلطة الرقابية عن السلطة التنفيذية لتوفير أداء شفاف ومنتج، مقترحاً صيغة تقضي بتعيين 3 مدراء، مدير مالي ومدير لصالات الألعاب ومدير إداري، على الا يكونوا اعضاء في مجلس الإدارة بل ينفذوا توجيهات المجلس الإدارية، والذي بدوره يقوم بالاشراف والمراقبة والمحاسبة في حال الخطأ. لكن تمنيات وزير السياحة لم تؤخذ على محمل الجد، فرفع الصوت مجدداً طالباً من رئيس مجلس الإدارة بالإستقالة، رافضاً ان يكون الكازينو قد تحول محمية، غامزاً من قناة رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان.

بعد عدّة اشهر، بدأت الفضائح ترخي بظلالها على التقصير الإداري الفاضح من جهة، والتدخلات السياسية من جهة أخرى. دولارات مزورة تارة، وصرافة مالية مشبوهة طوراً. أفراد تدخل الصالات الكبرى من دون تسجيل إسمها، وأفراد أخرى تدخل بأسماء مستعارة او وهمية. حتى الـ Parking لم يسلم من الصفقات ورفعت تسعيرته والتي من المفترض ان تكون مجانية، الى العشرة آلاف ليرة لبنانية.

ومن الجدير ذكره، أن كازينو لبنان، هو أول كازينو في الشرق الأوسط، وقد صنّف عالمياً لما يحمله من مواصفات والعاب ترفيه توازي الصالات العالمية. لكن سوء الإدارة وعدم كفاءتها قد جعل من هذا المرفأ مؤسسة هرمة تتجه الى الإقفال بسبب قلة الانضباط والتوظيفات العشوائية. أين هو الطبيب والفريق الطبي وسيارة الأسعاف التي من المفترض ان يتواجدوا بين اروقة المؤسسة بشكل يومي؟ ما هي وظيفة السيد ف. في مكتب رئيس مجلس إدارة الكازينو؟ لماذا يتم تقديم المياه بكاسات بلاستيكية خلافاً للأصول، وماذا حل بمصير الكاسات الزجاجية الباهظة الأثمان؟ هل يحق لمدير في اي مؤسسة عامة، أن يواظب على عمله نهار عطلته الأسبوعية، ويتقاضى بالإضافة الى معاشه التقاعدي والمحق، مبلغاً وقدره خمسة وخمسون مليون ليرة لبنانية هو ثمن مواظبته بالـ"قوة" على العمل يوم عطلته الأسبوعية؟

في أحد الأيام، زار مفتش مالي تابع لوزارة المالية إحدى صالات الكازينو، وطلب من “Runner” يقف على زاوية إحدى الطاولات، تصريف فيش كان يمتلكه، وهكذا حصل. وعلى الرغم من أن وظيفة ال “Runner” ومهامهه يقتضي فقط لا غير على تحميل الفيش من الطاولة الى الصندوق، ومن الصندوق الى الطاولة، إلا أن توسيع صلاحياته لتشمل الصرافة له دلالات كبرى على ما يجري من تهريب اموال وسوء إدارة ومن يدري إن لم يكن هناك سرقات كبرى على الطاولات.

بين التوظيفات السياسية العشوائية، وضعف وتقاعس إدارة الكازينو الحالية، يبدو ان حملة الإصلاح التي بدأت في وزارة الصحة قد وصلت الى كازينو لبنان ولن تتوقف، وعدد المصروفين سيزيد عن أربع مئة موظف غير منتج ، مهما كثرت المؤتمرات الصحافية وإزدادت الضغوطات السياسية، وما أكثرها أيضاً.

----------------------------------

استمرار إقفال أبواب المرفق السياحي وقزي يدعو الى الابتعاد عن المزايدات
مصادر مجلس إدارة الكازينو: كل الفرقاء السياسيين وافقوا مسبقاً على التسريح

 
رائد الخطيب - (المستقبل)


ما زالت أبواب كازينو لبنان مقفلة في وجه الزبائن، بانتظار ما ستسفر عنه الاتصالات التي تجري على أكثر من محور، ولا سيما مع وزير العمل سجعان قزي، الذي عقد اجتماعاً مع نقابتي عمال الكازينو، ملمحاً الى ثقة كبيرة بـ»الوصول الى معالجة سلمية لهذه المشكلة، وخصوصا أنها تتعلق بموظفين وبمنطقة كسروان تحديدا التي لا تعالج مشكلاتها بالقوة«.

مصادر في مجلس ادارة الكازينو استغربت في تصريح لـ«المستقبل» ما يجري حاليا سيما وان قرار التسريح حظي بموافقة جميع الفرقاء السياسيين دون استثناء، لكنهم تراجعوا عن مواقفهم بعد التنفيذ لحسابات معظمها انتخابي. وقالت ان المصروفين، وعددهم 191، غير منتجين في الحقيقة وانضموا الى الشركة لاسباب متعددة، لكن الوضع المالي للشركة لم يعد يسمح لها بالاستمرار في عملها في ظل التخمة في اعداد الموظفين (نحو 1550 موظفا).

اضافت المصادر اياها انه ليس بالامكان القيام بعملية اصلاحية لهذا المرفق السياحي من دون هذا الاجراء، وهو واحد من اجراءات اخرى متعددة تنفذ حاليا في محاولة لابقاء الشركة على قيد الحياة.

 

واسغربت المصادر مطالبة البعض باقالة مجلس الادارة وقالت ان هذه القرارات من صلب صلاحياتها، وتساءلت: هل كان هؤلاء سيطالبون باقالة مجلس ادارة اخر اتخذ القرار نفسه؟.

واشارت المصادر الى ان السؤال الاهم في كل الموضوع هو هل نريد ان يستمر الكازينو في عمله ام لا؟ مشيرة الى حوافز مالية ستعطى للمصروفين، علما ان مبلغ 11 مليون دولار رصد لهذا الغرض. ونفت ان يكون قرار مجلس الادارة هو عبارة عن صرف جماعي بل ان الصرف تم وفق كل حالة على حدة.

من جهته، نفى وسام بارودي صهر رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان، أن تكونُ لقرارات مجلس إدارة الكازينو أي علاقة بموضوع العلاقة الشخصية التي تربطهُ برئيس مجلس الادارة حميد كريدي، لافتاً الى أن الموظفين الذين دخلوا الى هذه المؤسسة خلال عهد الرئيس سليمان لم يتجاوز عددهم أصابع اليد.

وقال بارودي في اتصالٍ مع «المستقبل»، إنَّ تعيين سليمان لحميد كريدي رئيساً لمجلسِ الادارة، لا يعني أنهُ محسوبٌ عليه، بل كل الأسماء التي عرضتْ على الرئيس نالت موافقته، مشيرا الى انَ الرئيس كان يعطي الحرية للجميع لاتخاذ القرارات المناسبة.

وإذ أوضح أن القرار المتخذ لا يمت الى العهد بصلة «ولا علاقة لي به»، أشار بارودي الى أنَّ «العملية الاصلاحية في الكازينو كان يجب ان تتم منذ استلامِ مجلس الادارة مهماته، إلا أن التداخل السياسي والوضع في البلاد لم يكن يسمح، وبالطبع إنَّ أي عملية إصلاحية لهذه المؤسسة المالية والسياحية المهمة في البلاد، مرحبٌ بها شرط ألا يظلمُ أحد«. وقال ان سليمان كان طلب من كريدي اعتماد معيار الكفاءة سواء في التوظيف أو في الصرف. وأوضح أن القرار المتخذ جاء على خلفية التدهور الحاصل في الكازينو بعد تراجع ايراداته، لافتا الى ان أن مجمل التوظيفات كانت سياسية و«لكنها باتت أكثر من اللازم، فهناك فعلياً فائض من الموظفين يشكلون عبئاً على مالية الكازينو«.

ودعا الى إجراء إصلاحات جدية في الكازينو، تشملُ التحقيق في كل التسريبات التي تتحدث عن صفقات أو ما شابه، وتعتبر بمثابة إخبار.

إلا أنَّ بارودي رفض الاجابة، حول ماذا كان مجلس الادارة الذي الذي انتهت مدة صلاحياته قبل سنتين ونصف السنة، يحقُ له القيام بمثل هذه الخطوة.

التحركات وردود الفعل

وفي إطار التحركات، التقى أمس وزير العمل سجعان قزي، نقيبي عمال وموظفي كازينو لبنان هادي شهوان وموظفي العاب الميسر جاك خويري، على رأس وفد من النقابتين، في حضور مستشار الوزير موسى فغالي. وقال قزي على الاثر ان الاجتماع كان إيجابيا، ولمس رغبة في إيجاد حل وليس إرادة لتوسيع المشكلة، و«لكن هذا الحل لا يمكن أن يكون من طرف واحد بل من طرفين، وبالتالي يجب ان يكون هناك تفهم من المعنيين بقرارات الصرف لأبعاد هذا القرار، وتتم معالجته بطريقة انسانية وليس فقط من زاوية ادارية«. واعرب عن ثقته بـ«ان وزارة العمل قادرة على ان تقوم بدور مع المعنيين، وخصوصا أنه بعد اجتماعي مع رئيس مجلس ادارة الكازينو رأيت ان لديه تحسسا بأوضاع الموظفين«، مؤكداً ضرورة الوصول الى «الى معالجة سلمية لهذه المشكلة، وخصوصا أنها تتعلق بموظفين وبمنطقة كسروان تحديدا التي لا تعالج مشكلاتها بالقوة«.

وعن توقيت التسوية قال «آمل ان تكون التسوية اليوم، ولكن الامر لا يقف فقط على وزارة العمل ولا على الموظفين انما ايضا على ادارة الكازينو التي ليست فقط مجلس الادارة، ولا يجوز ان يتهرب احد من المسؤولية. هناك مؤسسة انترا التي لعبت دورا أساسيا لطرح ما يسمى مشروع الاصلاح وصرف الموظفين الـ191، علينا جميعا ان نتحمل المسؤولية من دون مزايدات وإلقاء التهم أو غسل أيدينا مما فعلناه«، وحول ما يمكن أن يفعله حاكم مصرف لبنان، قال قزي «بناء على معرفتي الشخصية والتجربة التي قام بها على رأس هذا المصرف، كان دوره دائما إيجابيا، ورأينا ما فعله في شركة طيران الشرق الاوسط التي أنقذها من الافلاس من خلال إدارتها الجديدة التي تقوم بواجباتها«.

وتحدث خويري، فأكد أنه بالنسبة لخطوات النقابة «فالوضع باق على ما هو في الكازينو، ونأمل أن يحصل حل في أسرع وقت، وإلا فليتحمل كل واحد المسؤولية«. وقال «طلبنا من الوزير تشكيل لجنة برئاستة لمتابعة الملف واعادة النظر في التقويم والآلية التي اتبعت في الصرف، ونأمل خيرا لأننا لن نقبل بالحلول المعلبة«. فيما جدد شهوان التأكيد أن «وضع الكازينو باق على ما هو لناحية الاقفال، وننتظر الاتصالات التي ستحصل اليوم«.

وكان الوفد سلم وزير العمل مذكرة توضح أسباب الاعتراض على قرار الصرف من الخدمة، وتطالب بإجراء التحقيقات اللازمة تمهيدا لإلزام الشركة الرجوع عنه والغاءه لعدم القانونية، وكذلك الزام الشركة وضع نظام داخلي حديث ومتطور عملا بأحكام المادة 66 من قانون العمل خلال مدة قصيرة تحددها وزارة العمل ليصار الى العمل بموجبه.

وفي ردود الأفعال، علق النائب زياد اسود على موقف وزير الصحة وائل أبو فاعور من موضوع كازينو لبنان وقال في تصريح :»طالعنا الوزير أبو فاعور بموقفه المؤكد لقرار التعسف وموقف الحقد الصادر عن إدارة كازينو لبنان المنتهية صلاحيتها في اتخاذ أي قرار، متناسيا ان الكازينو ليس مسلخا موبوقا من مسالخ الوزارة«.

وتابع :»لقد تناسى معاليه، ان قرار الصرف، مخالف لأبسط القواعد القانونية وان الاعتباطية والكيدية والاستنسابية السياسية لا تغطيها مزاعم الإصلاح المالي والإداري، لأن قواعد الإصلاح لا تقف عند حدود عبارة غير مطابق، بل تمتد لتشمل وتطال المسؤولين الفاسدين ومرجعياتهم السياسية التي تشارك في أرباح المال الفاسد والهدر«.

ودان الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين، إقدام إدارة كازينو لبنان، على عملية الصرف، مطالباً «بالعودة عن هذا القرار التعسفي الذي لا يراعي حقوق ومصالح المواطنين«.

----------------------------------

الموظفون المصروفون: إقفال كازينو لبنان حتى إشعار آخر

 
فشلت مبادرة وزير العمل في التوصل الى حل لقضية صرف 191 موظفاً (هيثم الموسوي)
ما عدّها وزير العمل سجعان القزي «مبادرة» في ملف المصروفين من كازينو لبنان، لم تصل الى خواتيمها السعيدة، بعدما رفض حاكم مصرف لبنان ومجلس ادارة الكازينو السير بها. الموظفون من جهتهم، قرروا استكمال تحركهم باقفال أبواب الكازينو والتصعيد حتى وقف العمل بالقرار

-----------------------------------------

وزير العمل يلتقي نقابتي الموظفين والعاب الميسر في كازينو لبنان:

علينا تحمل المسؤولية لحل المشكلة من دون مزايدات وغسل ايدينا مما فعلناه


استقبل وزير العمل الاستاذ سجعان قزي في مكتبه اليوم نقيبي عمال وموظفي كازينو لبنان هادي شهوان وموظفي العاب الميسر جاك خويري على رأس وفد من النقابتين بحضور مستشار الوزير موسى فغالي. بعد الاجتماع تحدث الوزير قزي فقال: كان الاجتماع مع نقابتي موظفي الكازينو ايجابيا ولمست رغبة بإيجاد حل وليس ارادة لتوسيع المشكلة ،ولكن هذا الحل لا يمكن ان يكون من طرف واحد بل من طرفين وبالتالي يجب ان يكون هناك تفهما من المعنيين بقرارات الصرف لابعاد هذا القرار وتتم معالجته بطريقة انسانية وليس فقط من زاوية ادارية، لان الانسان اهم من المال والصحة اهم من الوظيفة ،وبالتالي فانا على ثقة ان وزارة العمل قادرة على ان تقوم بدور مع المعنيين بروح طيبة وفكّ العقد الموجودة خاصة وانّه بعد اجتماعي بالأمس مع رئيس مجلس ادارة الكازينو رأيت ان لديه تحسسا بأوضاع الموظفين ، وسمعت رأي الموظفين اليوم فلمست ان لديهم حرصاً كبيرا على مؤسسة الكازينو اكثر من حرص بعض المسؤولين على المؤسسة طوال العهود القديمة والحديثة، ثقتي كبيرة بالصول الى معالجة سلمية لهذه المشكلة خصوصا وانها تتعلق بموظفين وبمنطقة كسروان تحديدا التي لا تعالج مشاكلها بالقوة.

وعمّا اذا كان يمكن ان يحصل تعديلا بموضوع الصرف قال: هذه تفاصيل، وبقدر ما نقلل من الحديث في التفاصيل بقدر ما نعطي حظا اكبر للحلول والتسويات.

وعن توقيت التسوية قال: آمل ان تكون التسوية اليوم ولكن الامر لا يقف فقط على وزارة العمل ولا على الموظفين انما ايضا على ادارة الكازينو التي هي ليست فقط مجلس الادارة ولا يجوز ان يتهرب احدا من المسؤولية، هناك مؤسسة "انترا" لعبت دورا اساسيا لطرح ما يسمّى مشروع الاصلاح وصرف ال 191 موظفا ، علينا جميعا ان نتحمل المسؤولية من دون مزايدات والقاء التهم او غسل ايدينا مما فعلناه.

سئل: ماذا يمكن ان يفعله حاكم مصرف لبنان؟

اجاب: بناء على معرفتي الشخصية والتجربة التي قام بها على رأس هذا المصرف كان دوره دائماً ايجابيا ورأينا ما فعله بشركة طيران الشرق الاوسط التي انقذها من الافلاس من خلال ادارتها الجديدة التي تقوم بواجباتها.

وتحدّث خويري فأكد ثقة النقابة بالوزير لناحية معالجة هذا الملف بحكمته ومعرفته. اما بالنسبة لخطوات النقابة فالوضع باق على ما هو عليه في الكازينو ونأمل ان يحصل حل في اسرع وقت ممكن والا فليتحمّل كل واحد المسؤولية.

اما شهوان فجدّد التأكيد بأن وضع الكازينو باق على ما هو عليه لناحية الاقفال وننتظر الاتصالات التي ستحصل اليوم وأملنا كبير بمعالي وزير العمل لحلّ هذا الموضوع.

ثمّ عقّب خويري فقال: طلبنا من معالي الوزير تشكيل لجنة برئاستة لمتابعة الملف واعادة النظر بالتقييم والآلية التي اتبعت بالصرف ونأمل خيرا لأننا لن نقبل بالحلول المعلبة. يوجد وزارة عمل وهي مرجعية للعمال وطلبنا منها الاشراف على حلّ ينهي الظلم الحاصل.

مع الاشارة الى ان الوفد سلّم وزير العمل مذكرة توضح اسباب الاعتراض على قرار الصرف من الخدمة ، مطالبة بإجراء التحقيقات اللازمة تمهيدا لإلزام الشركة بالرجوع عنه والغائه لعدم القانونية، وكذلك الزام الشركة بوضع نظام داخلي حديث ومتطور عملا بأحكام المادة 66 من قانون العمل خلال مدة قصيرة تحددها وزارة العمل ليصار الى العمل بموجبه.

ليا القزي
فشلت الجولة الأولى من مساعي وزير العمل سجعان القزي في التوصل الى حل لمسألة صرف 191 موظفا من مصرف لبنان. أول من أمس، التقى قزي رئيس مجلس ادارة الكازينو حميد كريدي، وجرى الاتفاق على تأليف لجنة يرأسها وزير العمل، وتضم ممثلين عن مجلس الادارة والموظفين، يكون هدفها البحث في قضية صرف الموظفين من العمل، وتبيان ما اذا كان أحدهم قد ظُلم، بحسب ما يقول قزي في اتصال مع «الاخبار».

انتهى الاجتماع على أساس أن كريدي قد اقتنع باقتراح «معاليه». بناء على ذلك، وصل القزي بنفسٍ ايجابي، أمس، الى اللقاء مع رئيسي نقابة عمال وموظفي كازينو لبنان هادي شهوان ونقابة موظفي العاب الميسر جاك خويري. حتى إنه فور خروجه من الاجتماع صرّح بثقةٍ بأن «وزارة العمل قادرة على أن تقوم بدور مع المعنيين بروح طيبة وفك العقد الموجودة». ثقته كانت كبيرة «بالوصول الى معالجة سلمية لهذه المشكلة، وخصوصا أنها تتعلق بموظفين وبمنطقة كسروان تحديدا، التي لا تعالج مشاكلها بالقوة»، اضافة الى أنه لمس من الموظفين «حرصا كبيراً على الكازينو أكثر من حرص بعض المسؤولين على المؤسسة طوال العهود القديمة والحديثة»، الا أن مصرف لبنان وشركة «انترا» ومن ورائهما مجلس ادارة الكازينو خذلوا «ثقة» القزي. لم يقبل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس مجلس ادارة «انترا» (المساهم الاكبر في الكازينو) محمد شعيب التراجع عن صرف 191 موظفا، الذي كان سلامة عرابه، كما رفضا تعليق العمل به «متذرعين بأن شركة «ديلويت آند توش» المحاسبية هي التي اتخذت القرار بناء على دراسة أعدّتها طوال ستة أشهر»، استنادا الى أحد أعضاء مجلس الادارة.

قزّي: لا يجوز التعاطي
مع الكازينو كأي مصرف خاص.. ما بيمشي الحال

لم يرفع قزي العشرة استسلاماً بعد، يقول: «سنستكمل جهودنا الليلة (أمس) مع سلامة وشعيب وكريدي من أجل استكمال محاولة التوصل الى حلّ. لم أفقد الامل بعد». يرى أنّ من غير الممكن «المراهنة بحقوق هؤلاء الموظفين الذين أُسقطت عليهم قرارات، فيما أنه كان يجب التفاوض معهم». يزيد أنه لا يجوز «التعاطي مع الكازينو كأي مصرف خاص. ما بيمشي الحال».
الموظفون وجدوا أنه لا بدّ من «التصعيد الى أقصى الحدود، بعدما فشلت مبادرة وزير العمل». عضو النقابة وممثل التيار الوطني الحر جورج نخلة يقول لـ «الأخبار» إن «العمل يتركز حاليا على أن يأخذ كل انسان حقه ضمن القانون». وفي اجتماع مجلس ادارة الكازينو اليوم «سوف يجري تقديم لائحة بمطالب كل شخص، بعدما طلبت منهم توثيقها».
في موازاة ذلك، كانت معركة من نوع آخر خاضها النائب زياد أسود (زوجته من المصروفات من الكازينو)، بوجه وزير الصحة وائل أبو فاعور (صهره من المصروفين ايضا). الاخير أظهر « الدعم الكامل للخطوات الإصلاحية في كازينو لبنان من دون تحفظ». هجم أسود على أبو فاعور، برغم أن كثرا يؤكدون أنهم لا يعرفون شكل زوجته لانها لا تحضر الى وظيفتها في الكازينو! قال اسود إن «قواعد الإصلاح لا تقف عند حدود عبارة غير مطابق، بل تمتد لتشمل وتطاول المسؤولين الفاسدين ومرجعياتهم السياسية التي تشارك في أرباح المال الفاسد والهدر».
مصادر كريدي تؤكد أن «من يريد اقفال الكازينو فليتحمل المسؤولية، فهذه الخطوة تضر بالموظفين والدولة. التصعيد السياسي لن يوصل الى أي مكان»، فيما نقابتا الموظفين سلمتا قزّي مذكرة توضح أسباب الاعتراض على قرار الصرف، وتطالب بإجراء التحقيقات اللازمة ووضع نظام داخلي جديد عملا بأحكام المادة 66 من قانون العمل خلال مدة قصيرة تحددها وزارة العمل. مساءً، اجتمعت النقابتان في الكازينو حيث قررتا مواصلة الضغط من اجل التراجع عن القرار.