من البيان الصادر عن اجتماع هيئة المكتب  - 14/1/2015

* أمّا وقد تراجع سعر برميل النفط ومشتقاته إلى ما يزيد عن 60% وأسعار اليورو بنسبة 20% بالإضافة إلى أسعار القمح وكافة الحبوب والسلع الاستهلاكية فأين الحكومة من ضبط الأسعار بدءاً من الطحين الذي تجني منه المطاحن الأرباح الفاحشة وصولاً إلى الرغيف الذي يقتضي تشكيل لجنة علمية تحدّد كلفة ربطة الخبز وتضع حدّاً لسقف الأرباح بناءً على القرار 277/1 الذي يحدّد نسب الأرباح على كافة المواد الأساسية والحيوية.

هيئة المكتب

--------------------------

إعادة تفعيل قرار رقم 196/1 أ. ت
إعادة تفعيل قرار تحديد نسب الأرباح التجارية

صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ اليوم 28/10/2010 قرار رقم 196/1 أ.ت، والمتعلّق بإعادة العمل بالقرار 277/1 الذي يحدد نسب الأرباح التجارية.

ويحدّد هذا القرار نسب أرباح تاجر الجملة ونصف الجملة والمفرّق، ويشمل المواد الدهنية والزيتية، واللحوم، والحبوب ومشتقاتها والحبوب العلفية، والخضار والفاكهة ومشتقاتها والمكسرات، لذا يعتبر هذا القرار نافذاً وقد تم بدء العمل به.
 
--------------------

28/10/2010

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة، في بيان اليوم، "نشر في الجريدة الرسمية في تاريخ 28/10/2010 قرار رقم 196/1 أ.ت المتعلق باعادة العمل بالقرار 277/1 الذي يحدد نسب الارباح التجارية. يحدد هذا القرار نسب ارباح تاجر الجملة ونصف الجملة والمفرق ويشمل المواد الدهنية والزيتية، واللحوم، والحبوب ومشتقاتها والحبوب العلفية، والخضر والفاكهة ومشتقاتها والمكسرات. لذا يعتبر هذا القرار نافذا وبدأ العمل به.

--------------------------------