الأخبار

  شغور الرئاسة الاولى لم يعد مقبولا  

 
 

جرح العسـكريين المخطوفين ما زال ينـزف


المركزية-

أمل رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق عدنان القصار ان تحمل الأيام المقبلة تطورا إيجابيا على صعيد الملف الرئاسي خصوصا وأن الشغور في موقع الرئاسة الأولى لم يعد مقبولا على الإطلاق، نظرا للآثار السلبية التي أحدثها هذا الفراغ سواء على المستوى السياسي والأمني أو على المستوى الاقتصادي حيث تأثرت القطاعات الإنتاجية بشكل كبير.

تمنى القصار في بيان "أن تحمل الأعياد المجيدة والسنة الجديدة الخير والطمأنينة والأمن والأمان والاستقرار للبنانيين خصوصا وأن العام 2014 الذي شارف على الانتهاء، كان صعبا على مختلف الصعد سواء على المستوى الأمني أو الاقتصادي".

وقال "لقد مر الميلاد المجيد حزينا هذا العام، حيث جرح العسكريين المختطفين لدى الجماعات المسلحة لا يزال ينزف، من دون أن يحمل هذا الملف حتى الساعة أي جديد أو إيجابيات تبعث السعادة والارتياح في نفوس العسكريين وذويهم، ومن هنا نأمل أن يندمل هذا الجرح في أسرع وقت ممكن، بحيث لا يكون العام الجديد قد حل إلا ويكون العسكريون عادوا سالمين إلى ذويهم".

وجدد تضامنه ووقوفه إلى جانب أهالي العسكريين ودعمه لقضية أبنائهم "التي هي قضية جميع اللبنانيين، حيث كان العسكريون الأبطال يذودون عن الوطن لمنع الجماعات الإرهابية من تنفيذ مخططاتها الرامية إلى إحداث الفرقة والشقاق والفتنة في ما بين اللبنانيين".

وأمل بأن تحمل الأيام المقبلة تطورا إيجابيا على صعيد الملف الرئاسي خصوصا وأن الشغور في موقع الرئاسة الأولى لم يعد مقبولا على الإطلاق، نظرا للآثار السلبية التي أحدثها هذا الفراغ سواء على المستوى السياسي والأمني أو على المستوى الاقتصادي حيث تأثرت القطاعات الإنتاجية بشكل كبير، مشددا على "أهمية الحوار السياسي الذي انطلق بين تيار "المستقبل" و"حزب الله" برعاية رئيس المجلس النيابي نبيه بري في عين التينة والذي من شأنه أن يخفف التشنج والاحتقان على الساحة الداخلية"، داعيا إلى "وجوب أن يشمل هذا الحوار في المرحلة المقبلة جميع المكونات والقوى السياسية نظرا لأهمية الحوار والتلاقي بين اللبنانيين، في ظل المخاطر التي تتهدد لبنان سواء من قبل العدو الإسرائيلي أو من قبل الجماعات الإرهابية التي ما تنفك تحاول زعزعة الأمن والاستقرار في لبنان".

وأكد على "أهمية تهيئة جميع الظروف التي من شأنها أن تعيد الروح إلى الاقتصاد، وعودة بالتالي دوران العجلة الاقتصادية كي تستعيد القطاعات الإنتاجية عافيتها بعد أكثر من ثلاث سنوات من الركود، الأمر الذي ينعكس إيجابا على واقع المالية العامة للبلاد، ويؤدي بالتالي إلى تراجع معدل التضخم الذي وصل إلى مستوى غير مطمئن، والتخفيف من حالة الانكماش الاقتصادي".

وختم القصار على الرغم من كل الظروف التي مرت فيها البلاد خلال هذا العام، إلا أننا لا نستطيع إلا أن ننوه بالدور البناء الذي لعبته حكومة المصلحة الوطنية برئاسة الرئيس تمام سلام منذ تشكيلها في شهر شباط، وما استطاعت أن توفره من شبكة أمان وحماية للبنان واللبنانيين، خصوصا في ظل ما قام ويقوم به العديد من الوزراء على صعيد فضح ومكافحة الفساد المستشري في الإدارات العامة، هذا إلى جانب الأثر الإيجابي الذي تركته حملة وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور على صعيد الأمن الغذائي، في نفوس اللبنانيين، أن تستمر هذه الجهود على كافة المستويات، لما يمكن أن تحققه من أثر إيجابي على الصعيد الاقتصادي والوطني".